خطت شركة التعدين السعودية «معادن» خطوة هامة أول من أمس ضمن مساعيها لطرحها للاكتتاب العام بعد أن أنهت مرحلة «الإغلاق المالي»، إذ أتمت الشركة اتفاقية شراكة في مشروع معادن للفوسفات، والذي تبلغ تكلفته نحو21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك». حيث تحتاج الشركة المملوكة للحكومة السعودية إلى إنهاء الإغلاق المالي قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك وفقاً لما ذكره منصور الميمان، أمين عام صندوق الاستثمارات العامة ـ الذراع الاستثماري الحكومي، في وقت سابق.
وأشار الميمان إلى أن تأجيل طرح شركة معادن مرتبط بعدم التوقيع على مشاريع شراكة بالنسبة لمشاريع الفوسفات والألومنيوم. إذ أشار في ذلك الوقت الى أنه في حال تمت الشراكة في تلك المشاريع، فالمرحلة التي تليها ستكون ما يسمى بـ«الإغلاق المالي» وهو ما تم يوم أول من أمس،. حيث أنه وفقا لبيان صادر من شركة معادن أمس فإنه حسب الاتفاق ستتملك معادن نسبة 70 في المائة في مشروع معادن للفوسفات، في حين ستتملك سابك نحو 30 في المائة. وأشار البيان إلى إن الزيادة في تكلفة المشروع عما سبق ذكره في بيان اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الاستراتيجية بين الشركتين يرجع لارتفاع الأسعار في أسواق الإنشاءات العالمية. وقع الاتفاق كل من الدكتور عبد الله الدباغ رئيس وكبير إلاداريين التنفيذيين في شركة معادن، وعن شركة سابك المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
وذكر البيان أن المشروع يهدف إلى استثمار احتياطيات الفوسفات في شمال السعودية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ضمن مشاريع المدينة التعدينية في «رأس الزور» شرق البلاد، حيث سيحقق التكامل الصناعي بين الشركتين، إذ ستقدم «معادن» التقنية والخبرات في مجال صناعة الفوسفات، بينما ستوفر شركة «سابك» التقنية والخبرات التسويقية في مجال الأسمدة النيتروجينية. وأكد الدكتور عبد الله الدباغ أنه عند الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الفوسفات السعودي، سيكون أكبر مشروع متكامل من نوعه في العالم، يعمل بتكاليف تشغيلية تنافسية من المنجم إلى المنتج النهائي. وأبان أن المشروع يعد دفعة قوية لتطوير أحد أكبر المجمعات الصناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية عالمياً، كما سيساهم في زيادة إجمالي الناتج الوطني، فضلاً عن خلق فرص عمل للسعوديين.
وتوقع الدباغ أن يصل حجم الوظائف إلى نحو 1400 وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى إيجاد عدد من الوظائف غير المباشرة في الخدمات الصناعية المساندة.
وأضاف أن الخامات الصناعية للمشروع ستنقل من مراكز تعدينها في شمال البلاد، بعد تصنيعها مبدئيا، إلى المدينة التعدينية في رأس الزور عبر سكة الحديد «الشمال الجنوب»، والتي يقوم بتنفيذها حالياً صندوق الاستثمارات العامة. وأوضح أن المشروع سينتج 3 ملايين طن سنوياً من «فوسفات الألومنيوم الثنائي»، والتي سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية الرئيسة، حيث سيستعمل كمخصب (سماد) مهم في تنمية المحاصيل الزراعية، مما يساهم في توفير الغذاء لشعوب العالم لعدد من العقود المقبلة. وبين الدباغ أنه تحقق في المشروع تقدماً كبيراً منذ توقيع اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الاستراتيجية في مارس (آذار) الماضي، حيث تم توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية لتشييد مصنع الأمونيا ومصانع إنتاج فوسفات الألومنيوم الثنائي ومصنع حامض كبريتيك ومصنع حامض الفوسفوريك.
وتوقع أن يتم توقيع عقد التعدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه في حال أصبح المشروع في مرحلة التشغيل الكامل، فإن فوسفات «معادن» سيمثل أكثر من 20 في المائة من تجارة الأسمدة الفوسفاتية في السوق العالمية. من جانبه بين المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لسابك أن الاتفاق المبرم يعتبر خطوة عملية رائدة وبالغة الأهمية في إطار التكامل الوطني بين كافة القطاعات الصناعية لتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد الوطن الهيدروكربونية والمعدنية. وذكر أن الاتفاق يفعل أوجه التعاون المثمر لمواصلة المسيرة الصناعية إلى آفاق أرحب من الازدهار، بما يعزز نسبة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني. وأشار الماضي إلى أن المجمع الصناعي للأسمدة الفوسفاتية الواقع في رأس الزور سيشمل مصنع حامض الفوسفوريك بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن، ومصنع حامض الكبريتيك بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن، بالإضافة إلى مصنع الأمونيا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.1 مليون طن، إضافةً لحبيبات فوسفات الألمونيوم الثنائي بطاقة إنتاجية تبلغ 3 مليون طن تقريباً. وأضاف الماضي أن شركة «سابك»، بالتعاون مع شركة «معادن» ستعمل بتسويق منتجيْ حبيبات فوسفات الألومنيوم والأمونيا في الأسواق العالمية، كما سيتم توجيه جزء من إنتاج حامض الفوسفوريك إلى الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في الجبيل الصناعية لتلبية جزء من احتياجاتها.
وأكد أن هذا الاتفاق الذي وصفه بالتاريخي بين الشركتين يمثل قيمة مضافة عالية لصناعة الأسمدة السعودية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي الوطني، والإسهام بدور أكبر في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.