أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن هيئة التحكيم القضائية التي تنظر في قضية بين شركة إعمار الإماراتية من جهة وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية على الطرف الآخر، أجلت النظر في القضية إلى الـ20 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكرت المصادر ـ رغبت عدم نشر أسمها ـ أن التأجيل جاء بناء على طلب المستشار القانوني لشركة إعمار الإماراتية بعد اعتذاره عن تقديم مذكرة رد على المذكرة السابقة المقدمة من قبل المستشار القانوني للشركات السعودية وذلك لدخول محامين جدد معه ممثلا في صلاح الحجيلان الذي يمثل مكتب فرش فيلد. وكانت هيئة التحكيم القضائية عقدت جلستها الأسبوع الماضي للاستماع إلى مذكرة من قبل المستشار القضائي لإعمار الإماراتية حول ما زعمته المذكرة المقدمة من قبل محامي الشركات السعودية والتي تفيد بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الجهتين وعدم تنفيذ أية مشاريع متفق عليها مسبقا، وبالتالي تطالب بتعويضات تصل إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. حيث أكدت الشركة في بيان وزعته على الصحف الإماراتية في ونشر الأسبوع الماضي ردا على التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط»، انها على قناعة قوية بأنها لم تخل بأية اتفاقية أو قانون ذي صلة بهذه الصفقة والتي تم رفضها لعدم تحقق شروطها. واستدلت الشركة في بيانها المنسوب إلى متحدث باسمها بأن ديوان المظالم السعودي تولى النظر في هذا النزاع في عام 2004 إلى أن تمت إحالته إلى التحكيم في عام 2005 حيث قرر ديوان المظالم عدم اختصاصه بنظر النزاع وضرورة احالته الي التحكيم ولم يصدر أي حكم بهذا الشأن حتى تاريخه.
وذكر المتحدث باسم الشركة في البيان ان «إعمار» على ثقة تامة بأن هذا النزاع، الذي ليس له أساس من الصحة، سينتهي لمصلحتها بعد استكمال إجراءات التحكيم.
يشار إلى أن هيئة التحكيم القضائية تتكون من المستشار القانوني، الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، ممثلا عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذين بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحا.
يذكر أن شركة إعمار الإماراتية تعد من اكبر شركات العقارات في العالم لجهة القيمة السوقية، وأنشئت عام 1997، وهي اكبر شركة مساهمة مدرجة في سوق دبي المالي وتمتلك حكومة دبي 33 في المائة من أسهمها، فيما تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 31 في المائة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، فيما تملك الشركة الإماراتية أيضا عدة شركات أخرى في أكثر من بلد عربي من بينها مصر والمغرب.