توقع تقرير ان يتم جمع أكثر من 18.3 مليار دولار من منطقة الخليج العربي عبر 63 إصدارا أوليا لشركات في المنطقة هذا العام وفقا لتقديرات ارنست اند يونغ. وجمعت الإصدارات الأولية في المنطقة العام الماضي 10.8 مليار دولار عبر87 صفقة وبذلك تكون الزيادة المتوقعة تعادل 69 في المائة. ورغم حركات التصحيح في أسواق المال الخليجية يبدو مستقبل هذه الأسواق ايجابيا وفق تقرير «الصناديق الإسلامية والاستثمارات». ويبدو ان الزخم الأكبر لهذه الإصدارات سيأتي من الإمارات بعدما قلص تعديل قانوني أعلن أواخر الشهر الماضي الحد الأدنى الذي تستطيع شركة عائلية طرحه في إصدار عام أولي الى 30 في المائة من 55 في المائة.
وتؤلف الشركات العائلية حوالي 75 في المائة من الشركات في المنطقة وتسيطر على ثروات تقدر بنحو 500 مليار دولار، وغالبا ما يثنيها عن الإدراج بالبورصات قوانين من بينها ضرورة طرح نسبة كبيرة من رأسمالها تتجاوز أحيانا نصف الأسهم للاكتتاب.
وقال عمر البيطار المدير الشريك لحلول الاستشارات التجارية في ارنست اند يونغ ان النظام الأخير للشركات العائلية «سيشجع المزيد من الشركات العائلية على طرح أسهما للاكتتاب ونرى مزيدا من الإصدارات في الإمارات هذا العام». وأبدت عدة شركات عائلية كبرى في الإمارات رغبتها بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ومنها شركة داماس لتجارة المجوهرات التي قالت انها تريد جمع 354 مليون دولار في طرح أولي عام في الربع الأول من العام المقبل. وتنوي الشركة جمع المبلغ ببيع أسهم جديدة تمثل حصة قدرها 25 في المائة مما يرفع رأسمالها الى 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار).
كما قالت شركة الفهيم في أبوظبي انها تدرس بيع أسهم في وحدتيها الفندقية والعقارية. إذ قال محمد الفهيم رئيس مجلس الإدارة الفخري للشركة القابضة «اذا قمنا باكتتاب عام فمن المرجح أن يكون ذلك في شركتنا الفندقية والعقارية رمال». لكنه أضاف أن الشركة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد. من جهته يرى مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد، احمد الحوسني، ان قضية تحول الشركات العائلية في الإمارات ودول المنطقة إلى شركات مساهمة عامة يجب الإيمان به كوسيلة لتحقيق الهدف من حيث توفير السيولة المالية وضمان الاستمرارية وتجنب مخاطر الجيل الثالث على هذه الشركات.
وذكر الحوسني في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر خليجي أن عدد الشركات العائلية في دبي وصل الى 31 ألف شركة حجم مبيعاتها 208 مليارات درهم (57 مليار دولار). وصادق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر أغسطس (آب) الماضي على تعديل قانوني يتيح للعائلات امتلاك نحو 70 في المائة من شركاتها عند طرح أسهمها للاكتتاب العام. وكانت الشركات العائلية التي تطرح أسهماً في إصدارات عامة أولية سابقا تلزم ببيع 55 في المائة على الأقل من رأسمالها. وتعمل الحكومة الإماراتية على تشجيع هذه الشركات العائلية على إدراج أسهمها في البورصتين المحليتين في دبي وأبوظبي واللتين تغلب عليهما أسهم البنوك والشركات العقارية. وتوقعت شركة جلف كابيتال للاستثمار الخاص ومقرها أبوظبي ان تجمع الشركات الخليجية نحو11.1 مليار دولار خلال عامين ونصف العام من خلال عمليات الطرح الاولية لأسهمها.
وقال تقرير للشركة إن حوالي 76 شركة خليجية عينت مديري اكتتاب أو أعلنت خططا لبيع أسهم للجمهور بحلول عام 2010 وأن كل واحدة من هذه الشركات ستجمع في المتوسط أموالا تزيد عما جمعته في أي مرحلة خلال 12 عاما مضت.
وقالت جلف كابيتال إن متوسط حجم كل طرح عام أولي خلال الثلاثين شهرا المقبلة سيكون 402 مليون دولار مقارنة مع 239 مليون دولار بين عامي 2004 و2006 وسبعة ملايين في السنوات الثماني السابقة. وقد تباطأت عمليات الطرح الاولية في دول الخليج العربية في اواخر العام الماضي بعد أن أثار انهيار في اسواق الاسهم في المنطقة فزع المستثمرين. وهبطت أربعة من بين سبعة مؤشرات رئيسية للأسهم الخليجية اكثر من 35 بالمئة في عام 2006.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ألغت شركة اوجيه تليكوم ومقرها دبي طرحا عاما أوليا بقيمة 1.26 مليار دولار بسبب مخاوف من أن يؤثر انهيار الأسواق على سعر سهمها بعد تسجيله في البورصة. وقالت جلف كابيتال إن 22 شركة في السعودية والإمارات وأربع دول خليجية أخرى أكملت عمليات طرح أولية في أول ستة أشهر من هذا العام مقارنة مع 13 شركة في نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت ان عمليات الطرح الأولية جمعت حصيلة قدرها 4.2 مليار دولار مقارنة مع 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع متوسط حجم عمليات الطرح الى 193 مليون دولار مقارنة مع 342 مليونا في العام الماضي.
ومن بين 22 طرحا عاما أوليا كان نصيب السعودية 17 طرحا جمعت 2.19 مليار دولار في أول ستة أشهر من العام بارتفاع 152 في المائة عن العام السابق. وفي الإمارات قفزت قيمة عمليات الطرح الأولية في النصف الأول 45 في المائة الى 1.6 مليار دولار. وتشير بيانات جلف كابيتال الى ان المستثمرين الخليجيين أصبحوا أكثر عزوفا عن اقتراض أموال لتمويل مشترياتهم من الأسهم.
وتكشف البيانات أن المستثمرين كانوا يقبلون بشكل كبير على الاكتتاب في عمليات الطرح الأولية خلال موجة انتعاش أسواق الأسهم في عام 2005 عندما كانت طلبات الاكتتاب في هذه العمليات تزيد في المتوسط 73 مرة عن المعروض.
وبلغ متوسط الزيادة في تغطية عمليات الطرح 6.5 مرة في أول ستة أشهر من هذا العام مقارنة مع 60 مرة في نفس الفترة من العام الماضي. وقال تقرير جلف كابيتال إن كل طرح عام أولي في النصف الأول اجتذب متوسط 1.26 مليار دولار من طلبات الاكتتاب مقارنة مع 15.3 مليار في عام 2006.