تمسكت سوق الأسهم السعودية بموجة الحركة السعرية التي دفعتها في كل اتجاه، حيث تقذف بالأسعار تارة إلى الانخفاض، وتارة أخرى إلى الارتفاع مع عدم تحقيق مستويات جديدة، بدون أن تحدد اتجاها معينا يتضح من خلاله المسار الحقيقي الذي تستمر فيه حركة الأسعار بتوجهات واضحة، ليبقى المؤشر العام يترنح بين الصعود في تداولات يعقبها انخفاض من جديد، كما هو حال تعاملات هذا الأسبوع، ليبقى في خانة التردد في الاتجاه.
إذ بدأت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية في تداولات السبت الماضي على ارتفاع 8 نقاط، لتأتي تعاملات الأحد مخالفة الاتجاه بانخفاض 44 نقطة، لينهي المؤشر العام تداولاته أمس على صعود بعد أن أغلقت السوق أمس عند مستوى 7825 نقطة بارتفاع 52 نقطة تعادل 0.67 في المائة عبر تداول 124.7 مليون سهم، بقيمة 5.8 مليار ريال (1.56 مليار دولار).
ولا تزال السوق تعاني من انخفاض قيمة التعاملات التي تراجعت منذ بداية تداولات شهر رمضان من تعاملات السبت الماضي، والذي انعكس على أداء أسهم الشركات. حيث تتحرك أسعار أسهم بعض الشركات من دون تداول كميات ملحوظة، وخصوصا في أسهم الشركات الخفيفة في حجمها، والتي تعيش في نطاق تذبذبي عالي جدا، وعلى وجه الخصوص في قطاع التأمين.
إذ لا تزال أسهم قطاع التامين تعاني من التذبذب العالي جدا بين الارتفاع والانخفاض، حيث تلامس أسهم شركاته نسب متدنية لتبدأ بعدها في الارتفاع إلى مستويات عليا يصل في بعضها إلى النسب العليا، وللتدليل على ذلك أغلقت أسهم شركة واحدة في هذا القطاع على النسبة القصوى أمس.
في المقابل سايرت أسهم شركات السوق حركة المؤشر العام التصاعدية أمس، بعد أن صعدت أسهم 73 في المائة من شركات السوق المتداولة، في ظل هبوط أسهم 13.4 في المائة من أسهم شركات السوق. وجاء ذلك خلال التحرك الجماعي لقطاعات السوق عدا قطاع الكهرباء الذي أغلق على استقرار. حيث استحوذ قطاع الزراعة على المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع والبالغ 1.4 في المائة، يليه القطاع الصناعي الذي حقق صعودا عادل 1.07 في المائة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله السدراني، مراقب لتعاملات السوق، الى أن الأسهم السعودية تعيش ترقبا لانكشاف المسار المتوقع للسوق، مفيدا بأن هذا السلوك المترقب غالبا ما ينتج عنه تعاملات حذرة، تكرس سرعة اتخاذ القرارات مع كل تراجع لحضي لحركة المؤشر العام، مما يساهم في إضافة العراقيل أمام حركة المؤشر العام.
وأبان السدراني أن تخلص أسهم الشركات في قطاع التأمين من التراجعات الحادة، أعطى إشارة إيجابية لتعاملات السوق ساعدت على رفع معدل الاطمئنان عند المتداولين، خصوصا أن هذا القطاع هو من استبق القطاعات في فترة التراجع ولا ربما يكون له الأسبقية في مرحلة الارتفاع مرة أخرى بعد أن قادها في الفترات الماضية.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لا يزال يتمسك في مستويات الدعم المتمثلة في 7800 نقطة، مضيفا أن هذه المنطقة السعرية أصبحت محور ارتكاز سير السوق في التعاملات الماضية، مما يعني أهمية مراقبة هذه المستويات خلال التعاملات المقلة لاستشراف الاتجاه العام. ويؤكد المحلل الفني، على أنه رغم التراجع البسيط إلا أن السوق تتجه للتفاؤل، إلا أن المتابع اللحظي والمضاربين هم الذي ينظرون إلا تذبذب المؤشر العام للاستفادة من هذا النطاق والذي يبطئ من تصاعدية الأسعار بالنسبة للمؤشر العام.