خفض الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي)، أمس، معدل الفائدة الرئيسية 50 نقطة لتصبح 4.75%، ومعدل الحسم 50 نقطة ليصبح 5.25%، مشيرا الى «زيادة المخاوف من التوقعات الاقتصادية» المرتبطة بتقلبات الاسواق المالية. ويعد هذا أول خفض في اربع سنوات في مسعى لدعم الاقتصاد الاميركي.
أمام ذلك، هبط الدولار الى مستوى قياسي منخفضا أمام اليورو أمس عقب قرار خفض سعر الإقراض القياسي بمقدار 50 نقطة اساس، وصعد اليورو 0.7 في المائة الى 1.3970 دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع جديد مقارنة مع 1.3885 دولار قبل اعلان قرار البنك المركزي الاميركي. وتراجع أيضا أمام العملة اليابانية إلى 115.47 ين من 115.90 ين.
ويعتبر ذلك أول تساهل في السياسات المالية في ظل رئاسة بن برنانكي للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تولى رئاسته فى عام 2006 خلفا لآلان جرينسبان الذى تولى رئاسته لفترة طويلة، حيث واجه برنانكي أول اختبار كبير مع أزمة الرهن العقاري هذا العام. يشار إلى أن معدلات الفائدة على التمويل الفيدرالى لم تتغير منذ يونيو (تموز) 2006، لكن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي حذروا من ان «مخاطر الهبوط على النمو قد زادت على نحو محسوس». وتهدف معدلات الفائدة المنخفضة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار والإنفاق، وتشير أحدث البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي الذى يحركه الاستهلاك في أمس الحاجة إلى محفز.
في المقابل لمحت مصادر مصرفية إلى أن الدول الخليجية ستعاني من صعوبة في اتخاذ القرار بتتبع خطوات الاحتياطي الأميركي، مع أنها لا تعاني أيا من مشاكل الاقتصاد الأميركي؛ فخفض الفائدة من شأنه أن يضيف وقودا الى نار التضخم العالي الذي تعاني منه أسواق الخليج (التضخم في قطر وهو الأعلى 12.8 في المائة والإمارات 9.3 في المائة، بينما في عمان 5.9 في المائة، وفي الكويت 4.36 في المائة، وأخيرا في السعودية 3.83 في المائة). وتوقعت المصادر أن تبقي السعودية على أسعار الفائدة لمحاربة التضخم واحتواء نسبة النمو العالية؛ ففي الأسبوع الماضي توقع نائب محافظ مؤسسة النقد أن يتجاوز النمو الاقتصادي المحلي 6 في المائة مقارنة بـ4.2 في المائة في العام الماضي. وبالنسبة لبقية دول الخليج العربية، فقد اتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير في الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي على حرية داخلية باتخاذ قرار الفائدة لكل دولة، وتلا ذلك تخفيض الكويت الفائدة بمعدل ربع نقطة الى 5.25 في المائة، وأعلنت الإمارات أنها ستتبع قرار الاحتياطي الأميركي.