نجح القطاع البنكي مع افتتاحية تعاملات أمس، في مهمة قيادة سوق الأسهم السعودية، والتي دفعت المؤشر العام للإغلاق فوق مستويات 7900 نقطة، بعد أن استطاع مؤشر قطاع البنوك من تصدر قطاعات السوق الأخرى من حيث نسبة الارتفاع، صاعدا بمعدل 1.6 في المائة، لاسيما أنه من القطاعات الرئيسية، والتي تؤثر بحركة المؤشر العام رغم ضآلة الحركة.
إذ تمكنت أسهم جميع شركات القطاع البنكي أمس من الارتفاع باستثناء أسهم بنك الرياض، والذي أغلق على انخفاض طفيف جدا بمعدل 4 أعشار النقطة المئوية، واستقرار أسهم بنك الاستثمار، حيث استطاعت أسهم بقية شركات القطاع من الاصطفاف في قائمة الشركات الصاعدة أمس، في مقدمتها أسهم بنك البلاد الصاعد 3.9 في المائة محتلا المرتبة الرابعة من بين شركات السوق من حيث مسبة الارتفاع. كما كان الأكثر تأثيرا على أداء القطاع والسوق بوجه عام، الحركة المتفائلة التي أظهرتها أسهم مصرف الراجحي، والصاعد بنسبة 2.4 في المائة، لتنهي سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7910 نقاط بارتفاع 48 نقطة تعادل أكثر من 6 أعشار النقطة المئوية، عبر تداول 103.9 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار).
كذلك سايرت أغلب القطاعات حركة السوق الصاعدة، بعد أن سجلت 4 قطاعات ارتفاعا مقابل تراجع 3 قطاعات، في ظل استقرار قطاع الكهرباء، الذي وقف صامتا دون حراك أمام تفاعل القطاعات الرئيسية في تعاملات أمس، إلا أن القطاع الصناعي، استطاع أن يساند البنوك بارتفاعه الطفيف بقرابة 3 أعشار النقطة المئوية فقط.
كما برز في تداولات السوق خلال الفترة الأخيرة، انفصال أسهم بعض الشركات عن المؤشر العام، خصوصا مع المسار الجانبي الذي يسيطر على حركة التعاملات، إلا أن ضراوة المضاربة في هذه الفترة أصبحت هي السائدة، والتي غالبا لا تتجاوز على أسهم الشركة الواحدة لأكثر من يوم، لتعود بعدها أسهم الشركة للتراجع.
لتبدأ بعدها المجموعات المضاربية للبحث عن أسهم شركة أخرى في تعاملات اليوم الجديد، وهكذا يستمر الوضع الناجم عن الترقب الذي يكتسح السوق، والذي قد يستمر، مع تفاوت نطاق التذبذب، إلى نهاية فترة إعلانات الربع الثالث. وظهر جليا من تعاملات أمس، توجه السيولة إلى أسهم شركات النمو في القطاعات الرئيسية، كما ظهر أيضا التوجه إلى أسهم الشركات القيادية، مع بداية التداولات كمحاولة للتأثير على مجريات السوق، مع ظهور قرار هيئة السوق المالية أمس، بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون الخليجي في تملك الأسهم السعودية وتداولاتها.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير محلل مالي، إلى أن قرب نهاية الربع الثالث وظهور نتائج الشركات أفرز عدة سلوكيات داخل السوق، تتمثل في رغبة بعض المحافظ الكبرى في السيطرة على أسهم يتوقع لها النمو من خلال الضغط السعري المفتعل على أسهم تلك الشركات.
وأضاف المحلل أن هذا الضغط السعري يأتي بهدف الإيعاز للمتعاملين بأن هذه الشركة أو تلك غير مرغوب فيها، وأن الأرباح السريعة والكبيرة تأتي من تحت أداء أسهم الشركات المضاربة، مفيدا أن القفزات السعرية بين فينة وأخرى والتي تتمكن من أسهم بعض الشركات الصغيرة، تأتي كمحاولة بعض المضاربين تكريس فكرة جدوى المضاربة، وصرف الانتباه من أسهم شركات النمو. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، رغم ارتداده في تعاملات أمس، إلا أنه لا يزال يعيش في نطاقه الأفقي، والذي لا يمكن الجزم في الانفكاك عنها إلا بعد أن تسترد السوق مستوى 8000 نقطة من جديد.
ويرى المحلل الفني أن السوق تعيش في فترة انتظار قبل الحركة الحاجة التي تعقب المسارات الجانبية، والتي يرجحها السعيد مع بداية النهاية في إعلانات الشركات وخصوصا المهمة.