أبرم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، أربعة عقود مع شركة «آرنست آند يونغ العالمية» تبلغ تكلفتها 18 ريالا (4.8 مليون دولار) تمثل دراسات مرحلة التأسيس للخطة الاستراتيجية الشاملة الخاصة بالهيئة الملكية خلال العشرين عاما المقبلة.
وقال الأمير سعود إن الخطة الشاملة سوف تسخر لخدمة الاقتصاد السعودي والصناعات البتروكيماوية في السعودية عن طريق رفع مساهمة مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في الناتج المحلي الوطني وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الكفاءات السعودية المتخصصة وتشجيع الاستثمار وتطوير الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعتمدة على الطاقة الكثيفة في المملكة. واضاف الامير انه سيتم من خلال هذه الخطة إعادة هيكلة العمل في الهيئة الملكية بما يساعد على تحسين فعالية الأداء والإنتاجية وتطبيق أحدث أساليب التقنية.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية الصناعية تعكس توجهات الحكومة السعودية في تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية فالنمو المستهدف للصناعات البتروكيماوية خلال الأعوام 2004 ـ 2009 هو ما نسبته 8.3 في المائة مقابل 5.1 في المائة في القطاع الصناعي و 3.2 في المائة في الاقتصاد بشكل عام فضلا عن العمل لتحقيق رؤية الحكومة بأن تحل الصناعات غير النفطية مكان النفط الخام من حيث الصادر المهيمن بما يصل إلى نسبة 85 في المائة بحلول عام 2024 حيث تبلغ النسبة الحالية 21 في المائة.
كما تعول الحكومة السعودية على قطاع الصناعات البتروكيماوية ليكون القوة التي تتصدر عملية تطوير قطاع الصناعات غير النفطية مع التركيز على المنتجات التحويلية عالية القيمة وذات معدلات عالية في توظيف السعوديين.