سنغافورة الأفضل عالميا.. والسعودية أول دولة عربية تنضم إلى «النخبة»

كشف تقرير دولي ان السعودية، التي حلت في المرتبة السابعة من حيث سرعة الإصلاحات على مستوى العالم والثانية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، انضمت إلى مصاف البلدان الخمسة والعشرين المتصدرة لقائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عالميا.

وأفاد تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2008»، وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، الى ان المملكة تعتبر اول دولة عربية تنضم الى قائمة النخبة بعد ان احتلت المركز 23 عالميا نتيجة اجرائها العديد من الاصلاحات المهمة الخاصة بأنشطة الأعمال. وأشار التقرير الصادر اليوم الاربعاء في واشنطن ان المراكز الثلاثة الاولى بقيت على حالها مثلما هو الحال في العام الماضي، وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال حيث تعتبر هذه الدولة الاسيوية الصغيرة اكثر اقتصادات العالم انفتاحا. في حين جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في افريقيا في ذيل القائمة في الترتيب 178.

والدول الـ25 التي شملتها تلك القائمة، وجاءت في مقدمة 178 دولة، هي على التوالي: سنغافورة، نيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدنمارك، وبريطانيا، وكندا، وآيرلندا، وأستراليا، وأيسلندا، والنرويج، واليابان، وفنلندا، والسويد، وتايلند، وسويسرا، وإستونيا، وجورجيا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، ولاتفيا، والسعودية، وماليزيا، والنمسا. وبين التقرير إن بلدان منطقة أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق، إلى جانب مجموعة كبيرة من بلدان الأسواق الناشئة منها الصين والهند، قامت بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في 2006/2007. كما اظهر التقرير ان وتيرة وعدد الإصلاحات تسارعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعة بالإصلاحات التي شهدتها كل من مصر والسعودية وتونس. في حين جاءت كل من أميركا اللاتينية وشرق آسيا في أدنى قائمة البلدان القائمة بالإصلاح. وجاءت الصين في موقع الصدارة في منطقة شرق آسيا، حيث طبقت قانوناً جديداً بعيد الأثر لتنظيم حقوق الملكية الخاصة، بالإضافة إلى قانون جديد آخر للإفلاس.

رقعة الإصلاحات تتوسع بصفة عامة، جرى اعتماد 200 إصلاح ذي أثر إيجابي في 98 بلداً خلال الفترة بين إبريل (نيسان) 2006 ويونيو (حزيران) 2007. وكانت الإصلاحات المعنية بتسهيل دخول الشركات الجديدة إلى السوق هي الإصلاحات الأكثر شيوعا في عام2006 / 2007، فقد قام 39 بلدا بتبسيط عمليات بدء النشاط التجاري وتسريع وتيرتها أو جعلها أقل تكلفة. وتمثلت الإصلاحات الثانية الأكثر شيوعا في إصلاحات تخفيض الضرائب وتبسيط إدارتها. واتسمت بعض الإصلاحات بالصعوبة حيث تطلبت إصدار تشريعات جديدة وما ارتبط بذلك من مفاضلات سياسية.

وقامت عشرة بلدان فقط بتنقيح قوانين الإفلاس. وكان توظيف العاملين هو المجال الذي تم فيه تنفيذ أقل عدد من الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي، حيث قامت ثمانية بلدان بزيادة مرونة اللوائح المنظمة لسوق العمل، فيما قامت أربعة بلدان أخرى بزيادة جمود هذه اللوائح وصرامتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008 قام بترتيب 178 بلداً (175 دولة في العام الماضي) في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. كان منها 46 بلدا في افريقيا، و31 في اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و28 دولة من اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فضلا على 24 من شرق آسيا والمحيط الهادي، و17 بلدا من الشرق الاوسط وشمال افريقيا و8 دول في جنوب آسيا، هذا بالاضافة الى 24 بلدا تنتمي الى منظمة التعاون والتنمية الاوروبية. ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري.

وتم قياس وترتيب جميع البلدان على أساس البيانات المتاحة في يونيو (حزيران) 2007 والمدرجة في جداول البلدان. ويحدد مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال متوسط ترتيب البلدان في الموضوعات العشرة التي يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

ويقول البنك الدولي ان معلوماته جمعها من 5 الاف شخص منهم مصادر حكومية، ومحامين ومستشارين اقتصاديين، ومحاسبين، والعديد من المهنيين والمؤسسات العامة والخاصة التي تتعامل مع تلك التشريعات، مؤكدا في الوقت ذاته ان تلك المعطيات تتمتع بمصداقية كبيرة. الا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم.

كما ان ترتيب المراكز على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لا يحكي القصة بأكملها، فنطاق هذا المؤشر محدود: حيث يقتصر على تغطية اللوائح المنظمة للأعمال فحسب. ولا يأخذ هذا المؤشر في الحسبان مدى قرب البلد من الأسواق الكبيرة، ونوعية خدمات البنية الأساسية، بخلاف البنية الأساسية المرتبطة بالتجارة عبر الحدود، وتأمين الممتلكات ضد السرقة والسلب والنهب، وشفافية التوريدات الحكومية، وأوضاع الاقتصاد الكلي، أو القوة الكامنة للمؤسسات.

السعودية تتألق عالميا استهدفت السعودية احتلال مراكز متقدمة ضمن قائمة البلدان العشرة الاولى المتصدرة للاصلاحات خلال العام الحالي، وقد حققت المملكة بالفعل هذا الهدف. كما انها حققت تقدما هائلا في هذا المجال، فقد قفزت هذا العام بقوة حيث استطاعت تحسين ترتيبها ليصبح بذلك موقعها 23 عالميا بعد ان كان 38 في العام الماضي.

وانضمت السعودية، التي حلت في المرتبة السابعة من حيث سرعة الإصلاحات على مستوى العالم والثانية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إلى مصاف البلدان الخمسة والعشرين المتصدرة لقائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم. وبذلك تكون السعودية اول دولة عربية تحقق هذا الانجاز.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، قد اطلقت سابقا برنامج «10 في 10» الذي يستهدف وصول السعودية إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010.

وكشف تقرير هذا العام عن ان المملكة تفوقت على جميع الدول النامية، بما فيها الدول العربية والافريقية والاسيوية ودول اميركا اللاتينية، بعد تقدم تصنيفها الى المركز الـ23 عالميا.

كما انها تقدمت على دول وكيانات شرق اوسطية غير عربية حيث احتلت اسرائيل المركز الـ 29 عالميا، وجاءت تركيا في التصنيف 57 بينما حلت ايران في الترتيب 135.

واظهر التقرير ان السعودية طبقت إصلاحات في ثلاثة من بين المجالات العشرة التي درسها التقرير. كما سهلت إجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات) بدرجة ملحوظة عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء النشاط التجاري، والذي كان يُعتبر أعلى حد لرأس المال على مستوى العالم. وقامت السعودية بإزالة طبقات البيروقراطية التي كانت تجعلها في السابق ضمن أصعب الأماكن في العالم من ناحية بدء نشاط تجاري. وأدت الإصلاحات المنفذة إلى إلغاء 6 إجراءات من الإجراءات المعنية بإنشاء الشركات الجديدة، مما أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات في وزارة التجارة، ودمج متطلبات النشر والإشهار والسماح بتسجيل التأمينات الاجتماعية على الانترنت.

إلا أن التغيير الهائل تمثل في قيام المملكة بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري. إذ كان اصحاب الأعمال السعوديون يضطرون فيما مضى إلى وضع مبلغ نصف مليون ريال سعودي كحد أدنى لبدء نشاط تجاري وقد كان ذلك خامس أكبر حد أدنى لرأس المال المطلوب على مستوى العالم، والذي بلغت نسبته 1057 في المائة من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في السنة. ولكن هذا الشرط أصبح الآن لاغيا، فاصبح بمقدور أصحاب المنشآت الجديدة استخدام رأس المال ذلك في مزاولة العمل على الفور مثل تعيين الموظفين، وتأجير المكاتب اللازمة، وتسويق المنتجات الجديد، كما ان النسبة الى متوسط دخل الفرد تراجعت بشكل مذهل الى 32.3 في المائة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد عدل المادة 158 من نظام الشركات والغى في يوليو (تموز) الماضي رأس المال البالغ 500 ألف ريال إلى أن يحدده الشركاء دون تحديد سقف معين، ليفتح الأبواب أمام صغار المستثمرين لإنشاء شركات.

وفي هذا السياق اختصرت السعودية، التي حلت في المركز الثاني في الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 إلى 15 يوماً، وقلصت كذلك الاجراءات الى 7 فقط. كما انها دشنت مركزاً تجارياً للمعلومات الائتمانية يصدر التقارير من ضمنها معلومات وبيانات عن مستوى المخاطر الائتمانية للشركات. كما انها سرعت من وتيرة التجارة عبر الحدود، مما أدى إلى تقليل عدد المستندات اللازمة للاستيراد، وخفضت الوقت اللازم للمناولة في الموانئ ومحطات مناولة البضائع بحوالي يومين لمعاملات الاستيراد والتصدير على حد سواء. وتمكنت السعودية من تحسين موقعها في العديد من المجالات فقد تقدم ترتيبها الى الثالث عالميا في مجال تسجيل العقارات بعد ان كان رابعا في العام الماضي وهنا ينبغي الاشارة الى ان تسجيل الملكية العقارية اصبح يتطلب 4 اجراءات فقط ويستغرق نحو 4 ايام. وسجلت المملكة كذلك تقدما كبيرا في مجال حماية المستثمرين حيث تحسن تصنيفها الى الموقع 50 بعد ان كان 99 في العام الماضي. كما تحسن موقعها في مجال التسهيلات الائتمانية الى 48 من 65 سابقا. هذا وتقدم مكانها في مجال اغلاق الاعمال الى 79 بعد ان كانت 87. وبقي مركز السعودية في التجارة عبر الحدود على حاله عند الترتيب 33 عالميا.

لكن في المقابل تراجع مركز المملكة الى السابع عالميا في مجال دفع الضرائب بعد ان كان سادسا، لكنه على جميع الاحوال يبقى مركزا متقدما جدا. كما تقهقر تصنيفها الى المركز 40 في مجال توظيف العمال بعد ان كان 21. كذلك تراجع مركز السعودية في مجال التعامل مع التراخيص الى 47 من الترتيب 44. وتراجع موقعها بشكل ملحوط في مجال انفاذ (فرض) العقود الى 136 من 97. ولكن في المحصلة فان هدف السعودية لكي تصبح في مصاف أفضل 10 دول في العالم في ممارسة الاعمال لم يعد صعبا للتحقيق. مصر تتصدر الإصلاحات عربيا وفيما يتعلق بالدول العربية شملت قائمة ممارسة الاعمال لهذا العام 18 دولة عربية (لم تتضمن اللائحة كلا من قطر والبحرين وليبيا والصومال). وجاء ترتيب الدول العربية عالميا على التوالي: السعودية (23)، الكويت (40)، عمان (49)، الامارات، الاردن (80)، لبنان (85)، تونس (88)، اليمن (113)، السلطة الفلسطينية (117)، الجزائر (125)، مصر (126)، المغرب (129)، سورية (137)، العراق (141)، السودان (143)، جيبوتي (146)، جزر القمر (147)، موريتانيا (157).

هذا، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25 إصلاحاً بشكل عام، منها 3 إصلاحات ذات أثر سلبي، في 11 بلداً من بلدانها. لكنها احتلت المركز الرابع على مستوى العالم على صعيد وتيرة وعدد الإصلاحات، حيث تلت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والبلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. واشار البنك الدولي الى ان مصر تصدرت الدول العربية في عدد الاصلاحات، تبعها كل من السعودية وتونس بثلاثة اصلاحات، ثم الكويت وجيبوتي والسلطة الفلسطينية باصلاحين لكل منهما. فيما قام الاردن والمغرب باصلاح واحد لكل منهما. ولم يجر كل من العراق ولبنان وسورية والامارات اي اصلاح، بينما اجرت الجزائر اصلاحا واحدا كان ذي أثر سلبي. وسبقت مصر بذلك البلدان الأخرى القائمة بالإصلاح على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، حيث حققت تحسينات في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة في هذا التقرير. وهنا قال مايكل كلين، نائب رئيس البنك الدولي(مؤسسة التمويل الدولية لشؤون شبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص)، «يخلص هذا التقرير إلى أن العوائد على أسهم الملكية أعلى في البلدان القائمة بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات. فالمستثمرون يبحثون عن فرص استثمار مربحة، ويجدونها في البلدان القائمة بتنفيذ الإصلاحات، بصرف النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي». لكن سيميون دجانكوف، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، قال «بينما تشهد بيئة أنشطة الأعمال تحسّناً على مستوى العالم، فإن أصحاب المشاريع والأعمال في الشرق الأوسط ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة». مضيفاً أن تلك التحديات «تتمثل في مجالات مثل وسائل حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وكفاءة المحاكم، وإجراءات وقوانين الإعسار». وتحتل مصر موقع القمة في قائمة أكبر البلدان المتصدرة للإصلاحات في عام 2006/2007، حيث حققت تحسنا ملموسا في خمسة من بين الاصلاحات العشرة التي خضعت للدراسة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وحسّنت مصر، التي جاءت في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ترتيبها العالمي بصورة ملموسة في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد تميزت الإصلاحات فيها بالعمق. حيث خفضت الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 ألفاً إلى ألف جنيه مصري فقط، فضلا عن تخفيض الوقت والتكلفة المرتبطتين ببدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية من 3 في المائة من قيمة الأملاك العقارية إلى مبلغ ثابت ومنخفض. كما خففت من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه شركات البناء في الحصول على تصاريح البناء وتراخيصه.

ودشنت مجموعة جديدة من مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في الموانئ المصرية، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لمعاملات الاستيراد بواقع سبعة أيام والوقت المستغرق في إنهاء معاملات التصدير بواقع خمسة أيام. وفضلا عن هذا، أنشأت مصر مركزاً خاصاً جديداً للمعلومات الائتمانية من شأنه في المستقبل القريب تسهيل حصول المقترضين على الائتمان. من جهتها قامت تونس بحوسبة أرشيف ملفات سجلها العقاري، مما أدى إلى اختصار الوقت المستغرق لتسجيل عقار ما من 57 إلى 49 يوما. وخفضت ضريبة أرباح الشركات من 35 إلى 30 في المائة. وألغت كذلك الحد الأدنى لحجم القرض في السجل العام للمعلومات الائتمانية بها، مما أدى إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع القروض. بينما قامت جيبوتي بتسهيل إجراءات تسجيل الملكية. وقامت كذلك بتسريع إجراءات التجارة عبر الحدود عن طريق تبني نظام لإبلاغ بيان الحمولة عن طريق الإنترنت (e-manifest system)، مما ساعد على تسريع وتيرة التخليص الجمركي. وفتحت الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الموانئ. في حين قام الأردن بتحسين الخدمات المقدمة في مجمع الخدمات الموحد (one-stop shop) بالنسبة لتأسيس الشركات، حيث جمع بين إجراءات تسجيل الشركات، والتسجيل الضريبي، والعضوية في الغرفة التجارية في مكان واحد. وأدى هذا الإصلاح إلى اختصار الوقت المستغرق لبدء النشاط التجاري من 11 إلى 10 أيام، والوقت الذي تستغرقه تلك العملية من 18 إلى 14 يوماً.

وتم في الكويت تركيب نظام إلكتروني يربط بين جميع الهيئات والمصالح الحكومية المسؤولة عن إصدار الموافقات والتصديقات الفنية لتوصيل خدمات المرافق الجديدة. وقامت الكويت كذلك بتوسيع نطاق المعلومات التي يجمعها المركز الكويتي الخاص للمعلومات الائتمانية.

وأنشأ المغرب مجمع الخدمات الموحد لإصدار تراخيص البناء، مما أدى إلى اختصار فترات التأخير بالنسبة لشركات البناء بواقع 10 أيام. كما قام بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي عن طريق تبني نظام التفتيش المستند إلى المخاطر. وفي المناطق الفلسطينية خفضت السلطة الضرائب المفروضة ووسعت من نطاق تغطية السجل العام للمعلومات الائتمانية.