يبدو أن السعودية على مشارف ولادة 21 شركة تأمين جديدة لا تزال ملفات 10 منها تدرس من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في حين انتهت للتو دراسة ملفات 11 شركة تأمين وحولت أوراقها لوزارة التجارة والصناعة السعودية.
وكشفت «ساما» أنها لا تزال تدرس ملفات 10 شركات تأمين تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للاستثمار ومن ثم تحويلها إلى وزارة التجارة والصناعة للموافقة على الترخيص لها، مشيرة إلى أن أوراق تلك الشركات وصلت إلى مراحل متقدمة.
وتتقدم تلك الشركات التي تدرس من قبل «ساما» شركة «سوليدرتي السعودية للتكافل»، و«آيس العربية»، و«العربية الأميركية»، و«الأميركية لتأمين الحماية والادخار»، و«التكافل التعاوني ـ بنك الجزيرة»، و«فال الدولية»، و«الخليجية العامة»، و«المملكة للتأمين»، و«السعودية الأولى»، و«وقاية للتأمين».
وكانت مؤسسة النقد قد أنهت تماما خلال الربع الأول من العام الجاري ملفات 11 شركة تأمين وبعثت بأوراقها المتعلقة إلى وزارة التجارة والصناعة للنظر في الموافقة عليها لها، وهي «المتحدة للتأمين»، و«طوكيو مارين آند نيشيدو»، و«بوبا العربية»، و«الاتحاد التجاري»، و«العالمية للتأمين»، و«الراجحي للتأمين»، و«التكافل العربية الماليزية»، و«إكسا للتأمين»، و«إزار للتأمين»، و«التأمين العربية العالمية»، و«السعودية لإعادة التأمين». وبحسب معلومات مؤسسة النقد الواردة رسميا في التقرير السنوي الصادر الأسبوع الماضي، فإن بعض شركات التأمين أبدت رغبتها رسميا في الخروج من سوق التأمين المحلي بعد أن قدمت خطة انسحاب مدروسة، مما يعني توقفها عن العمل في السوق وهي شركة «أبو ظبي الوطنية للتأمين» والشركة السعودية «أمان للتأمين».
وأكدت «ساما» أنها شددت عملية الإشراف على شركات التأمين التي رخص منها حتى الآن 15 شركة تأمين يتم تداول بعضها في سوق الأسهم بعد إدراجها بشكل متعاقب خلال الشهور القليلة الماضية. في حين لا تزال أكثر من شركة تنتظر موافقة الإدراج من قبل هيئة السوق المالية.
ولفتت «ساما» إلى أنها أنهت العمل على وضع البنية التحتية للرقابة والإشراف من خلال الاستعانة بشركة استشارية عالمية، كاشفة أنه تم الانتهاء من دراسة وإعداد المتطلبات الرئيسة للنظام الآلي الذي يسمح بتبادل المعلومات مع شركات التأمين. واوضحت «ساما» أن هذا النظام سيمكن مؤسسة النقد من تحديد الملاءة المالية لشركات التأمين ونوعية أصولها والتزاماتها مدعومة بالانتهاء من دراسة وإعداد التعليمات الخاصة بممارسة وتسويق المنتجات.
وأفصحت مؤسسة النقد أن العمل جارٍ حاليا لإعداد مقترح للضوابط الخاصة بفتح فروع شركات التأمين الأجنبية وإنشاء إدارة خاصة بمراقبة التأمين في المؤسسة.