افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول) أمس، حيث استقبلت التداولات هذا الشهر على ارتفاع، إلا أن هذا الارتفاع كان نتاج قلة السيولة الذي صاحب تخفيف السوق من حدة الهبوط في تعاملاتها أول من أمس، ليعكس المؤشر العام صعودا مترددا في تداولات الأمس والتي تعد بداية تعاملات الشهر الجديد. إذ أنهت السوق تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) عند مستوى 7833 نقطة بانخفاض 393 نقطة تعادل 4.7 في المائة مقارنة بإغلاق أغسطس (آب) الماضي والذي كان عند مستوى 8226 نقطة، ليهبط المؤشر العام على الصعيد الشهري بعد ارتفاع لشهرين متتالين. وكما كانت أكثر الشركات ربحية خلال الشهر المنصرم بغض النظر عن الشركات ذات الإدراج الحديث، ستكون في المركز الأول أسهم شركة اللجين بارتفاع قوامه 25.2 في المائة، واحتلت أسهم شركة اميانتيت المرتبة الثانية في نسبة الارتفاع بمعدل 25 في المائة، بينما سجلت أسهم شركة السعودية الهندية للتأمين أكبر خسارة بين شركات السوق في تعاملات الشهر الماضي، بعد أن تراجعت بنسبة 41.3 في المائة، تليها أسهم شركة ميد غلف في نفس القطاع بتراجع 35 في المائة. كما استحوذ القطاع الصناعي على أكبر كمية متداولة وقيمة تداول خلال الشهر الماضي بين قطاعات السوق الأخرى، بعد أن تم تداول 1.1 مليار سهم على القطاع بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار)، إلا أن أكثر الصفقات تنفيذا كان في قطاع الخدمات الذي تم التنفيذ عليه بـ 1.3 مليون صفقة. كما انسحب التراجع الملحوظ على المستويات النقطية، على المؤشرات الأخرى المساندة للتعاملات، إذ تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 21 في المائة مقارنة بأحجامها لأغسطس الماضي، بعد أن سجلت خلال هذا الشهر تداول 3.1 مليار سهم، بقيمة 148.5 مليار ريال (39.6 مليار دولار) لتنخفض بذلك أيضا السيولة بمعدل 24.4 في المائة مقارنة بقيمتها لشهر أغسطس الماضي الذي كان عند 196.6 مليار ريال (52.4 مليار دولار).
أيضا سايرت الصفقات المنفذة على السوق خلال تعاملات الشهر تراجع المؤشر العام، بعد أن سجلت انخفاضا بمعدل 10.9 في المائة، والتي وقفت عند 4.4 مليون صفقة.
كما أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7874 نقطة بارتفاع 14 نقطة تعادل 0.18 في المائة عبر تداول 96.8 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، مع ارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاعي البنوك والأسمنت. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري (محلل فني) أن سوق الأسهم السعودية دخلت جني الأرباح على المدى الشهري بعد أن سجلت تراجعا للشهر الأول بعد ارتفاع لشهرين متتاليين، مما يجعل السوق على عتبات انتظار النتائج المراقبة للشركات قبل أن تبدأ الصعود المتوازن خصوصا من قبل أسهم الشركات القيادية.
ويرى المحلل الفني، أن المؤشر العام يسير بخطى ثابتة نحو الارتفاع لكن قلة السيولة تضعف قدرة السوق في الاتجاه إلى السلوك المتفائل، بعد أن فقدت أسهم الشركات القيادية مصدرها في إضفاء زخم على أداء المؤشر العام، مضيفا أن المتعاملين لا يلبثوا أن يعودوا إلى مسلسل فقدان الثقة في السوق والتي تكرسها بعض الإعلانات المبهمة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» المحلل أحمد التويجري أن سوق الأسهم السعودية بدأت تظهر نوعا من الانفصال بين أسهم بعض الشركات والمؤشر العام خصوصا مع اقتراب إعلانات الشركات للربع الثالث من هذا العام، مفيدا أن هذا التوجه بات واضحا على أسهم الشركات المضاربية والتي تعرف باسم «الخشاش»، موضحا انفصالها عن حركة المؤشر بتراجعها بنسب عالية مع عدم هبوط المؤشر بنسبة تذكر.