صعد معدل التضخم السعودي الى أعلى مستوياته في سبع سنوات عند مستوى 4.4 في المائة في أغسطس (آب) الماضي بسبب ارتفاع قياسي في الايجارات.
وفي هذا السياق أظهرت بيانات حديثة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأربعاء أن معدل التضخم زحف مجددا ليسجل إضافة في مؤشراته ليصعد إلى 4.4 في المائة في أغسطس الماضي من 3.83 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، حيث كشفت الإدارة المركزية للإحصاءات أن الزيادة ترجع في الأساس إلى الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة وإلى ارتفاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة.
وتثبت البيانات الحديثة الصادرة ما لمح إليه حمد السياري محافظ ساما خلال أواخر سبتمبر (أيلول) المنصرم من أن هناك ظروفا خارجية تتحكم بحركة التضخم ولا يمكن السيطرة عليها ومن أبرزها ارتفاع أسعار السلع في بلدان المنشأ، مؤكدا حينها تخوفه من أن يتجاوز التضخم الحدود المعقولة.
وكان السياري أكد أن هناك جوانب في التضخم خارجة عن السيطرة المباشرة من قبل الحكومية، تتمثل في طلب الأفراد، وضرورة مسايرة خطط التنمية والأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها، خاصة في خلق الوظائف زيادة تنويع الفائدة الاقتصادية، مؤكداً أن ثمن ذلك يكون على حساب التضخم.
ويحسب التضخم في السعودية وفق إستراتيجية تقوم عليها مصلحة الإحصاءات العامة تعتمد لمعيرة التضخم وتحركه إذ أن حساب مؤشر أسعار المستهلكين يغطي 16 مدينة، ويتم من خلال فريق متخصص مسح أكثر من 400 سلعة وخدمة تدخل في سلة المستهلك متوسط الدخل وبناء عليه يتم احتساب التغير، إضافة إلى اعتبار الفروقات الفنية بين المدن الكبيرة التي يكون فيها التضخم أعلى من المدن الصغيرة، بينما يؤخذ في الحسبان أن المعدل النهائي يحسب كامل السلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تلف بـ« ساما» جملة من التحولات الإحصائية على المستوى المالي والنقدي، حملها شهر أغسطس في طياته إذ أعلنت « ساما» مطلع الأسبوع الجاري عن انخفاض الاحتياطيات في أغسطس بمعدل 1.2 في المائة وصفته بأنه « نادر الحدوث».
وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حينها أن صافي الأصول الخارجية بلغ 930 مليار ريال (248 مليار دولار) في أغسطس مقابل يوليو، مشيرة إلى أن هذا أول انخفاض شهري منذ عام على الأقل، في الوقت الذي بلغت الاحتياطيات الرسمية باستثناء الذهب نحو 22.35 مليار دولار.
وعزت المؤسسة ذلك الانخفاض إلى انخفاض الاحتياطيات الرسمية والذي جاء نتيجة إعادة تقييم الأصول بوحدة التقييم الرسمية وهي الدولار الأميركي الذي يشهد انخفاضاً أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
إلى ذلك، أكدت إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودية تراجعاً في نمو السيولة النقدية حيث بلغ 0.2 في المائة في نهاية أغسطس الماضي في حين بلغ معدل النمو الشهري 2.3 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند 727.2 مليار ريال، لتكون السيولة المحلية قد ارتفعت في 8 أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 10.1 في المائة.
وأشارت بيانات مؤسسة النقد إلى أن أرباح البنوك التجارية عن ذات الشهر شهدت تحولات بتسجيلها تراجعا ملموسا في أدائها قوامه 11 في المائة لتتقلص إلى 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) في يوليو موضحة ارتفاع حجم الائتمان المحلي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة إلى نحو 683.9 مليار ريال، مقابل 1.2 فـي المـائـة المتحققة في الشهر السابق.