أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية أمس على تراجع بلغ 164 نقطة بنسبة 2 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، والذي كان عند مستوى 7929 نقطة، بعد أن اختتمت السوق تداولات أمس عند مستوى 7765 نقطة بانخفاض 80 نقطة تعادل 1 في المائة، وسط تراجع أسهم 86.5 في المائة من الشركات المتداولة أمس، إذ اتجهت أسهم 90 شركة أمس إلى الانخفاض من أصل 104 شركات تداول، مع ارتفاع أسهم 5 شركات فقط، توزعت هذه الشركات الصاعدة بين أغلب القطاعات، حيث توجهت أسهم «سامبا» للارتفاع مخالفة أسهم جميع شركات القطاع البنكي. كما تمكنت أسهم شركتي الكابلات والعبد اللطيف من التوجه المتفائل في ظل انخفاض القطاع.
وحققت أسهم شركة البحري الانفراد في الارتفاع في قطاع الخدمات، ليبقى نصيب قطاع التأمين الذي شارك بصعود أسهم شركة ملاذ من بين شركات القطاع، وتفاعلت جميع قطاعات السوق مع تراجع المؤشر العام، بعد أن هبطت جميعها بدون استثناء؛ في مقدمتها قطاع الزراعة بمعدل 5.8 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.8 في المائة.
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، مصرفي سعودي وخبير اقتصادي، إلى أن سوق الأسهم السعودية لا تزال تتصف بالسلبية على المدى القريب، قياسا بإغلاق سبتمبر (أيلول) الماضي المتراجع بنسبة تقارب 4.7 في المائة، بالإضافة إلى الهبوط الذي اعترى السوق على المدى الأسبوعي خلال تعاملات هذا الأسبوع. وأضاف الخبير الاقتصادي أن السوق أدرج فيها أسهم بعض الشركات القابضة، والتي تمثل محفظة استثمارية كبيرة، ذات علاقة بأصول استثمارية خارجية، مفيدا أنها ستكون عرضة للتغيرات الطارئة على تلك الأصول، وربما أثرت سلبا على المؤشر العام إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه.
وأبان البوعينين أن فترة التداولات الرمضانية أثرت سلبا على حجم السيولة وصناعة السوق، الأمر الذي انعكس على أداء السوق، مضيفا أن التقارير الشهرية التي ترصد حركة السوق عكست الاستحواذ الأكبر من أن حجم التداولات كان من نصيب الشركات الصغيرة. وأفاد أن التوجه الواضح لهذه الشركات الصغيرة كان على حساب الشركات الكبرى والمؤثرة في السوق، إلا أن الخبير يؤكد أن السلبيات عموما تكمن على المدى القريب ولا بد من التفريق بين الاستثمار والمضاربة اللحظية، مظهرا توقعاته لاستمرار السلبية على المدى القريب، بعكس ما يرجحه البوعينين في الجانب الاستثماري في أن تنحى منحى الايجابية شريطة استبعاد المؤثرات السياسية والعسكرية في المنطقة. ويؤكد الخبير أن نظام تداول الجديد يفترض أن يكون إيجابيا بحكم أنه سوف يقوم بوضع الحلول لكثير من المشكلات الحالية مثل (التعليق وتعطل البنوك)، إضافة إلى أنه سوف يعطي حجم تنفيذ عال في زمن بسيط للتداولات، دون إحداث أي مشاكل في النظام، مفيدا بأسفه لمحاولة بعض المضاربين إرعاب المتداولين، مما انعكس سلبا على تداولات السوق.
ويرى البوعينين أنه مما ساعد على تكريس هذه السلبية يأتي من الصمت الذي طال هيئة السوق المالية فيما يتعلق بأهم نقطتين في النظام، وهي تقسيم السوق إلى سوق أولى وثانية، بالإضافة إلى نظام المقاصة الجديد، والذي حامت حوله التكهنات، والذي يفترض أن تجيب الهيئة عن هذه التساؤلات بالذات كي تنأى بالسوق عن سلبية التوقعات التي ألصقها بها كبار المضاربين.
من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي، محلل فني، أن المؤشر العام للسوق استطاع في تعاملات أمس الوصول إلى مستويات الدعم الدنيا، والتي سبق أن لامستها السوق في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي دفعت المؤشر العام إلى الارتفاع الذي مكنه من الاقتراب من مستويات 8000 نقطة بفارق 47 نقطة فقط.
ويرى الخالدي أن وصول المؤشر إلى مستويات الدعم عند 7730 نقطة، يعتبر نقطة حاسمة لاتجاه السوق في الأسبوع المقبل، خصوصا أن تنازل المؤشر عن هذه المستويات يعني تحقيقه لمستويات دنيا جيدة.