ساندت الإعلانات المبهمة من قبل هيئة السوق المالية، بخصوص نظام تداول الجديد، تكريس مبدأ الحذر والتخوف من التعاملات القادمة، والتي ساندت ضعف وخمول التعاملات، التي تعاني منها السوق منذ دخول التداولات الرمضانية، إذ افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها هذا الأسبوع على انخفاض انعكست قوته على أسهم الشركات دون المؤشر والشركات القيادة، خصوصا بعد أن أغلقت السوق، وهناك أسهم 17 شركة تعاني من النسبة الدنيا، لتنهي السوق تعاملاتها الأسبوعية على تراجع، لتخسر 164 نقطة، تعادل 2 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وكان لظهور إعلان هيئة السوق المالية في تعاملات الأربعاء قبل الماضي بشأن تشغيل نظام تداول الجديد، نوع من التأثير من حيث ضبابية المعلومة بالإعلان المبهم، والتي استغلت كفزاعة للمتداولين مع العلم أن وقت التشغيل قد حدد في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
إلا أن السوق كانت تعاني منذ بداية تعاملات شهر رمضان المبارك من ضعف الأداء، والذي انعكس على الحركة السعرية للأسهم، إلا أن هذا الأسبوع استطاع تحقيق مستويات متدنية جديدة في قيمة التعاملات اليومية في تداولات الثلاثاء الماضي، بعد أن تراجعت إلى مستوى 3.7 مليار ريل (999 مليون دولار)، لتعكس مدى الخمول الذي يكتنف التعاملات اليومية للسوق، والذي انعكس سلبا على حركة المؤشر العام.
* قطاع البنوك أظهر مؤشر القطاع البنكي، في الأيام الأخيرة من تعاملات هذا الأسبوع، تغيرا في قوة الحركة، والتي دفعت القطاع إلى التراجع في الأربعة الأيام الأخيرة من تعاملات هذا الأسبوع، وتأتي هذه الحركة في القطاع البنكي، في وقت ينتظر المساهمين فيه نتائج الربع الثالث، كإشارة إلى وجود ما يخفيه هذا القطاع، والذي انعكس على تعاملات أسهم شركاته في الآونة الأخيرة، مع بوادر إيجابية تعكسها مؤشراته الفنية، خصوصا أن هذا القطاع يقع تحت وطأة الخسارة القوية مقارنة بإغلاق 2006، حيث لا يزال القطاع يقف عند تراجع قوامه 12 في المائة.
* قطاع الصناعة يقبع مؤشر القطاع الصناعي داخل قناة جانبية، تمكنت من حركة القطاع منذ أكثر من شهر، حيث يعيش القطاع الصناعي بين مستوى 18450 نقطة و19000 كمسار أفقي يكشف مدى الترقب والانتظار لما ستسفر عنه نتائج الربع الثالث، في المقابل استطاع هذا القطاع أن يحقق المركز الثاني بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع في العام الجاري بعد أن كان يحتل المركز الثالث في الأسبوع الماضي، بعد أن استطاع الصعود بمعدل 16.5 في المائة، مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الأسمنت تخلى مؤشر القطاع الأسمنتي عن مستويات دعم قوية عند 5550 نقطة والتي كان يستقر فيها منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي كانت تقف كأرضية صلبة تحت مسار هذا القطاع، ليلجأ بعدها إلى التذبذب الضيق في مسار جانبي، إلا أن تراجع القطاع الإسمنتي عن هذه المستويات ينبئ عن التخوف لما يحوم حول تعاملات الأسبوع الأخيرة من شهر رمضان المبارك، إلا أن القطاع وعلى المدى السنوي يسجل خسارة طفيفة، مقارنة بباقي القطاعات بلغت 3 في المائة قياسا بإغلاق 2006. * قطاع الخدمات اتبع مؤشر القطاع الخدمي حركة حادة في التراجع لهذا الأسبوع، خصوصا في تعاملات السبت الماضي، هذا الأداء السلبي لمؤِشر هذا القطاع دفعه للتخلي عن مستويات الدعم القوية عند 1930 نقطة تقريبا، ليساير القطاع باقي القطاعات في هذا الأداء السلبي،، ليرفع من نسبة تراجعه في هذا الأسبوع، مقارنة بإغلاق العام الماضي، بعد أن حقق انخفاضا بمعدل 8 في المائة.
* قطاع الكهرباء تنازل مؤشر قطاع الكهرباء عن النطاق الأفقي، الذي كان يسلكه منذ 15 أغسطس (أب) الماضي بين مستوى 1171 نقطة و1196 نقطة تقريبا، إلا أن القطاع لم يستطع الاستقرار فوقها أكثر لتأتي تعاملات الأربعاء الماضي كدليل على مغادرة هذا القطاع لهذه المستويات إلى مستويات أقل، بعد أن سجل مستوى 1145 نقطة. والقطاع يعاني من الخسارة على الصعيد تعاملات العام الحالي، إذ يحتل المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع، بعد أن سجل انخفاضا بمعدل 13.4 في المائة، مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة تشابهت حركة مؤشر القطاع الزراعي مع قطاعات السوق، والتي تأثرت بقوة في ظل تراجع المؤشر العام، والذي كان المتأثر الأكبر من هذا الهبوط أسهم الشركات المضاربة، والتي يحتوي هذا القطاع على قسم منها.
إلا أن القطاع يحتل المركز الثالث والأخير بين القطاعات، من حيث نسبة الارتفاع في تعاملات 2007 بمعدل 11.7 في المائة، مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات استطاع قطاع الاتصالات التحكم في عدم المبالغة بالحركة السعرية معاكسا بذلك أداء المؤشر العام، والذي كان له دور في مساعدة السوق على التخفيف من حدة الهبوط خلال وسط تعاملات هذا الأسبوع،.إلا أن هذا القطاع يحتل المركز الأول من بين قطاعات السوق من حيث نسبة الهبوط على المدى السنوي، بعد أن حقق تراجعا بمعدل 15.4 في المائة، مقارنة مع إغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين عاد مؤشر قطاع التأمين إلى مسلسل التراجع في هذا الأسبوع والذي دفعه القطاع إلى تحقيق مستويات دنيا جديدة، مقارنة ببداية التراجع الذي لحق بالقطاع منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن هذا القطاع ينتظر إدراج أسهم الشركة رقم 15 في تعاملات الغد، حيث سيبدأ تداول أسهم شركة الأهلية للتأمين. إذ اعتاد القطاع على استعادة النشاط والحيوية عند استقبال شركة جديدة، لكن ما تم على أسهم الشركة الأخيرة في هذا القطاع من حيث الإدراج، وهي أسهم شركة اتحاد الخليج والتي افتتحت على النسبة العليا لتعود بعدها إلى خسارة أكثر من 50 في المائة من المستويات العليا المحققة في افتتاحية التداول عليها، قد يقف عائقا أمام قاعدة إنعاش الإدراجات الجديدة لأسهم شركات القطاع، كما أن هذا القطاع يتمسك في المرتبة الأولى بين القطاعات بلا منافس، من حيث نسبة الارتفاعات في العام الجاري، إذ تمكن من الصعود بمعدل 44.9 في المائة، مقارنة بإغلاق العام الماضي.