كرمته النمسا أكثر من مرة بوضع أرفع أوسمتها على صدره، واختاره الرئيس النمساوي كأميز رجل أعمال في عالم الورق، كانت بصمته، ومن عالم الورق كون واقعا يشتهيه الجميع، في وطنه سورية كان سباقا لتلبية النداءات التي أطلقت للمغتربين للاستثمار والمساهمة في عملية النمو والتطور. إنه رجل الأعمال السوري المعروف نبيل الكزبري، الرئيس التنفيذي لشركة فيمبكس، النمسا، والرئيس والمدير التنفيذي لشركات تمتد في السعودية ولبنان ومصر والإمارات والكويت وكندا والبرازيل، والجزائر وليبيا، وسورية، وجميعها تختص بصناعة وتوزيع الورق.
كما يقوم بإدارة شركات أخرى تختص بالبتروكيماويات والنقل البحري، وأخيرا تولى رئاسة مجلس إدارة شركة شام القابضة في بلده سورية.
«الشرق الأوسط» أجرت الحوار التالي مع نبيل الكزبري خلال زيارته أخيرا لدمشق، وهذا نصه:
> ما هي الأعمال التي تديرها وما هي الاستثمارات التي تستهويك أكثر من غيرها، بمعنى أين تجد نفسك كمستثمر؟
ـ هذا السؤال واسع جداً وربما يحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليه. وبشكل عام فإن العمل الذي نقوم به هو صناعة الورق وتجارته ولدينا مكاتب في معظم العواصم (وفي أوروبا وشمال أمريكا). ويمكن القول إن أهم المشروعات التي نعمل بها في سورية هي إعادة تأهيل معمل الورق في دير الزور بعدما كان مشلولاً تماماً ولعقود خلت ولم يتم إيجاد أية حلول ناجعة يمكن معها أن يعود إلى الحياة. ولكننا وبعد سنوات من العمل الجاد على إعادة تأهيله فإن المعمل أصبح يعمل بطاقته القصوى تقريباً وهو يؤمن احتياجات سورية من ورق لصناعة أكياس الإسمنت ونسبة لا بأس بها من حاجة القطر من الورق. ولدينا العديد من الاستثمارات والمشروعات في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والسياحة والصحة... الخ.
وللإجابة على سؤال الاستثمارات التي تستهويني بشكل شخصي، فإنني أقول دون لبس إنها مجالات تجارة صناعة الورق حيث هي الاهم بالنسبة لي وهو الجانب الذي نجحنا فيه بفضل من الله تعالى حيث أصبح لنا سمعة عالمية في هذا المجال.
وبشكل خاص نتعامل مع معظم الصحف العالمية الكبرى منها ونؤمن الورق لمطبوعاتها ومن بين هذه الصحف جريدة «الشرق الأوسط» عن طريق سيمبكس السعودية التي أسستها منذ أكثر من أربعين عاماً التي نكن لها الحب والتقدير منذ عقود خلت.
> ما الذي حرك قرار العودة إلى سورية لديكم وكيف اتخذتم القرار هذا؟ ولاسيما وأنتم من أوائل رجال الأعمال الذين قررتم العودة..! ـ أولاً لا أتفق معك في موضوع ومصطلح قرار العودة إلى بلدي سورية فأنا حقيقة مقيم في النمسا منذ (31) عاماً لكن لم أغب عن وطني سورية حيث كنت دائماً حاضراً وشركاتنا لديها حجم أعمال كبير ونعمل بصورة جيدة جداً وفي كل عام أتواجد في سورية عشرات المرات أتابع فيها أعمالي لذلك أستطيع القول إنني لم أغب عن سورية أبداً حتى أعود إليها. غير أنه في الفترة الأخيرة أصبحت هناك فرص عمل واستثمارات واسعة ولم تكن متوفرة من قبل وعندما وجد هذا المناخ الاستثماري الإيجابي فإنه من الطبيعي التواجد اكثر في بلدي والقيام باستثمارات أوسع وأشمل أكثر من أي مكان آخر في العالم وهكذا قررنا إقامة مجموعة واسعة من المشروعات الاستثمارية الخاصة بنا كمجموعة أو عبر شراكات مع رجال اعمال آخرين أو المساهمة في بعض الاستثمارات الأخرى.
> ما هي استثماراتكم في سورية وهل أنتم راضون عنها ماذا عن معمل الورق هل دفعكم لمزيد من الخطوات الاستثمارية أم أنه حدّ جهودكم بعض الشيء؟
ـ طبعاً في سورية لدينا العديد من الاستثمارات كما قلنا وربما كان أكثرها شهرة معمل الورق. ولكن لدينا الشركة السورية الألمانية للاتصالات وهي قطاع مشترك مع الدولة وهي شركة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات وشركة سيرتل وهي شركة استطاعت أن تحضر أحدث التقنيات وتكنولوجيا الاتصالات إلى سورية لاسيما في مجالات الاتصالات اللاسلكية وتجهيزاتها، التي تعد من أحدث التقنيات في العالم وقد نجحنا بإحضار هذه التقنية المتقدمة ونضعها في سورية لنحولها من بلد مستهلك لللتكنولوجيا إلى بلد منتج لها حيث نصدرها إلى دول المنطقة. > لديكم العديد من الاستثمارات في سورية إلا أن أهم ما ظهرتم من خلاله هي شركة شام القابضة التي تترأسون مجلس إدارتها هل أنتم راضون عن ذلك وما هو القادم برأيكم؟ ـ إن شام القابضة هي مشروع لمستقبل الوطن وهو ينتقل بالشركات السورية من مستوى الشركات الفردية والعائلية أو الشركات الأجنبية التي تأتينا بهذا الشكل إلى أن يكون لنا شركة سورية خالصة مئة بالمئة عملاقة بكل معنى الكلمة فقد تأسست شام القابضة من قبل سبعين من كبار رجال أعمال سوريين برأس مال قدره 350 مليون دولار وهو رقم كبير جداً حتى على مستوى كبرى الشركات العالمية أما المشروعات التي انطلقنا بها فإن قيمتها تتجاوز 1.2 مليار دولار أي نحو 60 مليار ليرة سورية في مجالات عديدة وتشمل معظم القطاعات الهامة في الصناعة والسياحة والعقارات والمجال الصحي والتكنولوجيا لذا أنا متفائل كثيراً وقد شرفني الزملاء في الهيئة العامة ومجلس الإدارة بأن أكون رئيساً لهذا المجلس. أما بخصوص الرضا عن انطلاقة الشركة وبما أننا نسعى لشركة عملاقة ليست بالمفهوم المحلي فإن التأسيس لا شك سيأخذ وقتاً ليس بقليل حيث أن شركة جديدة بهذا المستوى تحتاج إلى وقت لتهيئة الإطار الإداري لها ولكي يتم اختيار الكوادر الإدارية ووضع الهيكلية التنظيمية لها، إذاً هناك عمل كبير وأستطيع القول إنها شركة شفافة بكل معنى الكلمة، فالأساس الذي اتفقنا عليه أن نعمل بمفهوم (الحوكمة) أو الحكم الرشيد لكي تكون كل أعمالنا خاضعة لهذا المبدأ وتأكد بأن جميع أعضاء وحتى الهيئة العامة متفقون جميعاً لبناء شركة تستطيع أن تنال الاحترام في كل مكان وأن تقوم بمشروعات مميزة ومتميزة وكانت تقوم بها شركات أجنبية، لهذا نحتاج إلى هذه الشفافية في العمل وقد يفهم بعضهم بأن الانطلاقة الأولى ستكون بمطعم أو استثمار آخر غير أن المسألة ليست بهذا الشكل على الإطلاق وحتى لو كان الأمر كذلك فإن هذا المشروع سيكون على مستوى الخمس نجوم ولا يوجد له نظير في سورية، وهو يضيف شيئاً ما إلى الصورة السياحية في سورية وبالوقت نفسه ستكون هناك سلسلة مشابهة فانتظروا بعض الشيء لتروا كيف ستعمل شام القابضة وكيف ستكون فخراً للوطن...! > هل تحقق شام القابضة طموحاتكم الاستثمارية؟ ـ إذا أرت أن أجيب كرئيس مجلس إدارة فإن طموحاتنا كبيرة جداً وإذا نظرنا إلى نوعية وحجم المشروعات فإنه وفق المتاح ووفق ما يفكر به المرء في سورية استثماراً مجدياً ويؤمن فرص عمل ويحرك عجلة الاقتصاد الوطني، فهي فعلا مرضية وتحقق الطموحات وتعود على المساهمين برعية جيدة، ولكن بالنسبة لي كنبيل الكزبري.. فليس لها حدود.
> كيف ترون مناخ الاستثمار أو مناخ الأعمال بشكل عام في سورية خلال السنوات الماضية حتى الآن؟
ـ هناك تحسن في مناخ الاستثمار انظروا إلى رجال الأعمال أو المستثمرين الذين أتوا، تجدون أنهم ما زالوا مستمرين ويحققون ريعية جيدة حيث قاموا بتوسيع مشروعاتهم وأعمالهم وهذا دليل على المناخ الاستثماري الجيد كما أسلفنا. فالقوانين أصبحت جيدة ومساعدة أيضاً وهناك إجراءات تقوم بها الدولة للتطوير، ولكن مشكلتنا تكمن فقط في توفر الكوادر الإدارية الكفوءة، يضاف إلى ذلك أن بعضهم لا يجيد لغة التعامل مع المستثمرين وبالتالي يعرقل بحسن أو بسوء نية التطوير. ولكن يبقى المناخ الاستثماري جيدا بشكل عام ونلمس تفهماً كبيراً ومميزاً من قبل المسؤولين عندما نلتقيهم وهم لا يتوانون عن حل المشكلات التي تعترضنا.
> تقول الحكومة الحالية إنها تتصدى للمشكلات وتواجهها ولا تقذفها للأمام هل ترون ذلك؟ ـ من الصعب أن أضع نفسي في مكان أقيم فيه أداء الحكومة، ولكن بشكل عام دعينا نتحدث عن التجارب الشخصية، نعم هناك تعامل جدي تقوم به الحكومة الحالية مع قضايانا كمستثمرين ورجال أعمال. ومن خلال تجربتنا في شام القابضة فقد رعانا السيد الرئيس بشار الأسد في استقبالنا كمجموعة وكذلك المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء، ولاسيما في أول اجتماع لمجلس الإدارة حيث لمسنا تعاملاً جدياً، وهنا لا نشك إطلاقاً في نوايا الحكومة الإيجابية والفعالية والبناءة وتعاملها وقد تكون ثمة نتائج تظهر فوراً أو قد تتأخر قليلاً لأسباب عديدة قانونية أو بسبب الروتين ومرة أخرى نقول لم نجد في أداء المسؤولين تجاهنا أي تسويف (بمعنى هروب للأمام). وإذا أردنا الحديث عن الجانب الاقتصادي العام فإننا نلاحظ أن عدد التشريعات والقوانين التي صدرت والاجتماعات التي تعنى بمسألة الاستثمار ومشكلاته هي فعلاً قضايا تطبخ على نار حامية بما في ذلك مسألة الدعم وهي ذات طابع إشكالي بلا شك.
> هل تعتقدون أن تعديلاً حكومياً يجب أن يحصل حالياً؟
ـ أعتقد أن هذا السؤال يجب ألا يوجه لي أو لأي رجل أعمال في وضعي لأن التعديل الحكومي قطعاً هو قرار سيادي وسياسي ونحن نتعامل مع الحكومة أياً يكون أشخاصها وتسمية وزرائها الذين يؤلفونها، والحكومة بالنسبة لنا شخصية اعتبارية مهمتها وضع التشريعات والقرارات والسهر على تنفيذها وحل المشكلات ورسم استراتيجيات ولسنا الجهة المخولة بالقول في مسألة التعديل الحكومي ولهذا فإننا نحترم الحكومة أياً كانت ونتقدم لها بالطلبات الخاصة بأعمالنا.
> هل تعتقدون أن قرار الحكومة برفع الدعم متوافق وعملية الإصلاح وهل تشجعونه؟
ـ لم أسمع بمصطلح رفع الدعم حتى الآن سواء في خطاب السيد رئيس الجمهورية أو في ما يتناقله المسؤولون، وإذا أردنا أن نتحدث بالمفهوم الاقتصادي حول إعادة النظر بموضوع الدعم فإن أية عملية دعم هي تشويه للحركة الاقتصادية والإنمائية وتوصل إلى نتائج كارثية لأي اقتصاد إذا كان الدعم عشوائياً وغير مدروس، مع التذكير بأن الدعم موجود قطعاً، فأنا أعيش في أوروبا وأعمل فيها وهي تدعم قطاعات مختلفة ولاسيما الزراعة. والولايات المتحدة أيضاً تدعم مزارعيها لأنها تشغل عدداً كبيراً من الأيدي العاملة وترتبط بأنظمة الضمان الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي، لذا يمكن القول أن الدعم مبرر ولكن بدون ضوابط يصبح أمراً مرفوضاً وما قرأناه وسمعناه من الحكومة الحالية يظهر بأن هناك قراراً اتخذ على أعلى المستويات يقضي بإعادة توزيع الدعم بشكل عادل وإذا استندنا إلى الخطة الخمسية التي تعمل بها الحكومة فإن من الأمور الأساسية التي نصت عليها الخطة إعادة توزيع الدعم حتى يعمل الاقتصاد السوري بكفاءة وإنتاجية ولن أقول إنني أشجع أو لا أشجع ولكن الخطة كما اطلعنا عليها مدروسة جيداً وتستند إلى ثوابت وأسس علمية وإذا طبقت بشكل صحيح فإنها ستكون جزءاً هاماً من عملية الاصلاح غير أن مشكلة تبدو في موضوع المشتقات النفطية فالهدر غير مبرر للطاقة سواء الكهربائية من حيث عدم كفاءة الشبكة والاستجرار غير المشروع، الهدر في المحروقات سواء عبر التهريب المستمر والذي أصبح من المستحيل ضبطه رغم كل المحاولات الجادة لإيقافه أو الاستهلاك الجائر.
ففي أوروبا مثلاً هناك نوعان من المازوت، الأول بسعر أقل وهو للتدفئة بلون محدد أزرق/ أحمر والآخر للاستعمال في محركات الديزل، حيث تصادر المركبات التي تستخدم النوع المخصص للتدفئة، وأعتقد أنه من الضرورة القيام بفعل ما لوقف الهدر والتشجيع في استخدام الطاقات البديلة والمتجددة. وإن شركة الشام القابضة تقوم بدراسات جدية مع بيوتات وشركات عالمية لسد النقص الحاصل في الكهرباء في سورية باستعمال الطاقة البديلة.
> هل تتابعون أخبار الناس في سورية (معيشتهم وأوضاعهم) وكيف تتلقون خبراً يقول بان هناك 18% دون خط الفقر وماذا يحرك ذلك في داخلكم؟
ـ طبعاً أنا أعيش هموم الناس في بلدي فكل عام أزور سورية مرات عديدة ولدي علم بماهية حياة المواطنين ومعيشتهم. وبالنسبة لخط الفقر لدي بعض الدراسات تقول أن الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر هم 11% وليس 18%. وأما بالنسبة لمشاعري فإنني أتمنى ألا يكون هناك فقراء، علماً أنه يوجد في أمريكا وأوروبا فقراء ومعدمون أكثر مما هو في سورية لكن نوعية الفقر تختلف من بلد إلى آخر، وعليه فإنني لم أسمع بوجود مشردين في سورية ويندر أن تبيت أسرة بلا طعام أو تحت الجسور وفي الحدائق العامة كما هو مشاهد في دول أخرى كثيرة، ونحن كرجال أعمال نعمل لمساعدة الحكومة لتخفيف هذه النسبة المعلنة حالياً، وأنا أرى أن المشروعات التي تقوم بها الشام القابضة أو غيرها وزيادة الاستثمارات التي ترفع مستوى المعيشة ستحد من عدد الفقراء. > هل تتابعون الأخبار السياسية؟
ـ بالتأكيد فنحن كرجال أعمال يهمنا جداً أن نعرض ما يحصل في العالم لأن السياسة تؤثر في الاقتصاد والعكس صحيح، كما أنك تعرفين أن الشعب السوري عموماً مهتم بالسياسة وكثيراً ما ترين الناس يتحدثون في المقاهي أو وسائط النقل العامة في قضايا العالم من أوستراليا واليابان إلى جنوب أفريقيا والتشيلي.
> إذاً ما رأيكم؟ وكيف تنظرون إلى أوضاع الشرق الأوسط وأين ترى سورية منها؟
ـ بالطبع لا أتحدث كرجل سياسي ولكن دعيني أقول لك إنني كرجل أعمال وكمواطن سوري يهمني جداً أن أرى السلام يحل في منطقتنا وهذا بالتأكيد له ثمن والثمن واضح بجلاء لأنه يتمثل بإعادة الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين وفق قرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص الحل العادل للقضية الفلسطينية التي لا يوجد سلام بدون حلها. الأوضاع في المنطقة معقدة ودور سورية باعتراف العدو قبل الصديق محوري وأساسي ولا يمكن تجاوزه وأذكر أنه على مدار عقود خلت لم يتغير الخطاب السوري الممثل بوحدة الصف العربي وإقامة السلام.
والتغيرات تتم على أوضاع المنطقة وعلى القوى والدول الأخرى، وهنا اسمحي لي أن أبدي رأياً شخصياً كمواطن عربي، إذا نظرنا إلى التجارب التاريخية سنجد أنه عندما تكون سورية والسعودية ومصر في موقف موحد تكون العرب جميعاً أقوياء وهذا ما نتمنى أن يحصل الآن لأنه سيكون ركيزة لسلام حقيقي في المنطقة ويساهم في حل كثير من المشكلات العالقة.
> هل تابعت زيارة المالكي لدمشق؟ كيف تنظر للعلاقات السورية ـ العراقية؟ ـ نعم تابعنا من خلال وسائل الإعلام النتائج الإيجابية لهذه الزيارة.
وبالمفهوم الاستراتيجي إن العراق هو عمق استراتيجي لسورية والعكس صحيح طبعاً، حالياً هناك وضع خاص نتيجة الاحتلال الأميركي ولكن الخطاب الرسمي والشعبي السوري يتعاطف إلى اقصى حد مع الشعب العراقي ويحاول أن يقف معه في محنته، لذا تجدون أن سورية تستقبل حالياً حوالي مليوني لاجئ عراقي وما يخلق ذلك من ضغط مع الاقتصاد السوري والمواطن السوري ومع ذلك فإن المشاعر الأخوية والقومية تبقى السائدة في التعامل مع هذا الملف. > ما الذي يحتاجه الاقتصاد السوري حالياً، وبما تنصح الحكومة ـ لوطلبت منك النصيحة؟
ـ أنا أقول إنه لدى سورية إمكانات بشرية كامنة وهائلة وما نحتاجه هو أن يتم إطلاق العنان لمختلف الإمكانات الموجودة كي تظهر وتبني في البلد. نحتاج إلى انفتاح أكبر على العالم وعلى التجارب العالمية ونحتاج إلى مرونة وسرعة في الإجراءات كما نحتاج الى قواعد بيانات صحيحة ودقيقة وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع مشروع المرصد الوطني للتنافسية الذي يبين أين نحن في مختلف المجالات ويساعد الحكومة والمستثمر على اتخاذ القرار المناسب، وتحتاج أيضاً وبشكل خاص إلى أكبر قدر من الدعاية وفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في كافة المجالات لأن الاقتصادات الناجحة اعتمدت بشكل رئيسي على القطاع الخاص وأصبح دور الدولة هو التشريع والتنظيم والمراقبة بينما ترك الانتاج والاستثمار في معظمه للقطاع الخاص.
> نعرف أن علاقاتك جيدة بالرئيس بشار الأسد هل تطرح أمامه الصعوبات التي يعانيها المستثمرون مثلاً؟
ـ لقد كان لي الشرف أن ألتقي السيد الرئيس في عدة مناسبات، سواء مع شركة شام القابضة أو مع اجتماعات المغتربين السوريين أو مع ضيوف سورية وعندما كان السيد الرئيس يطلب رأينا في بعض القضايا الاقتصادية كنا نطرحها بكل شفافية وأمانة وكنا نلقى كل اهتمام وتفهم من سيادته. وللأمانة اقول إنه لولا الدعم والتوجيهات التي قدمها السيد الرئيس في قضايا عديدة تهم الاقتصاد الوطني لما وصلنا إلى التطورات الإيجابية التي نشهدها حالياً لاسيما في القطاع الخاص.
> ما هو جديدك.. هل تخطط لأعمال جديدة استثمارية في سورية؟
ـ كما قلت سابقاً إن طموحاتنا كبيرة وتفاؤلنا بالعمل في سورية كبير أيضاً، فلذلك لدينا الكثير وسيكون لدينا المزيد ولكن قد يكون التحدي الأهم حالياً هو ما سنقوم به أنا وزملائي مجتمعين في شركة شام القابضة التي نسعى لأن تكون نموذجاً ناجحاً للشركات الكبيرة التي تنفذ مشروعات عملاقة لاسيما في مجالات البنى التحتية مثل الطاقة والمياه.. > كيف تقراً الضغوط على سورية؟ وهل تقلقك كمستثمر؟
ـ يبدو أن قدر سورية أن تعيش تحت الضغوط دائماً ولو كنت قلقاً لما وظفنا مليارات الليرات في مشروعات كبرى في سورية. أنا متفاءل بالفرص الموجودة ولن تردعنا الضغوط عن تقديم المزيد من الاستثمارات.
> معروف عنك حبك لبلدك وهذا أضعف الإيمان، كونك تعيش في أوروبا، هل تحاول تحسين صورة بلدك لدى الأوروبيين؟ أم أنك تشعر ان هناك فهما أوروبيا لمواقف سورية؟
ـ أقول دائماً، إن دين الوطن لا يسد مهما قدمنا له. وأنا بحكم إقامتي في أوروبا منذ أكثر من ثلاثة عقود وأعمالي المنتشرة في مختلف أنحاء العالم أحمل معي دائماً حبي لبلدي ولعالمي العربي والإسلامي، لذلك عملت على الدوام أن أوضح الصورة الحقيقية لقضايانا العادلة وأن أروج للصورة الطيبة لهذا البلد وشعبه وقد أتيحت لنا الفرصة خلال السنوات الأخيرة من خلال غرفة التجارة العربية النمساوية، وجمعية الصداقة العربية النمساوية (لها طابع ودعم حكومي نمساوي) وجمعية الصداقة السورية النمساوية إضافة إلى مؤتمرات المغتربين، ومن خلال المجلس الاستشاري الاغترابي أن نقوم بجهد منظم مع اخوتنا المغتربين لعمل جماعي منظم لنخدم بلدنا وقضايانا، وإعطاء الصورة الواضحة لعالمنا العربي وإزالة التشويه المستمر.