كشف مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية عن قيام الوزارة بوضع خطط وإجراءات لمواجهة الزيادات القياسية في أسعار البترول بالأسواق العالمية التي تخطت حاجز الـ84 دولارا للبرميل ومواجهة الاستهلاك المتزايد للمنتجات محليا.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»أن هذه الخطط تستهدف في الأساس زيادة الطاقة الإنتاجية وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات المتزايدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن الخطة تقضى بالعودة إلى الطاقة الإنتاجية السابقة وهي 750 ألف برميل يوميا حيث يصل الإنتاج الحالي إلى 650 ألف برميل، موضحا أنه تم تشكيل ثلاث لجان تتولى متابعة عمليات تنمية حقول الصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، وذلك لمتابعة موقف الإنتاج من الحقول والشركات العالمية العاملة بها بشكل دوري.
وأضاف أنه تم الضغط على الشركات المنتجة لزيادة طاقتها الإنتاجية للوصول إلى الرقم الإجمالي في العجز وهو 100 ألف برميل من الزيت والمتكثفات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحقول ستدخل حيز الإنتاج قريبا وأهمها حقل «سقارة» التابع لشركة «جابكو» جنوب العاصمة القاهرة.
وفي هذا السياق، قال المهندس محمد ناجي، رئيس شركة «بدر الدين» الناجمة عن تحالف بين هيئة البترول الحكومية وشركة «شل» العالمية، إن الشركة تقوم حاليا بالعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الزيت والمكثفات ليتخطى حاجز الـ25 ألف برميل يوميا، فضلا عن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من 450 مليون قدم مكعب يوميا في الوقت الحالي إلى 650 خلال الأشهر المقبلة.
وأكد المسؤول بوزارة البترول أن تأمين احتياجات البلاد من المنتجات يقضى باتخاذ عدد من الإجراءات منها تقليل استيرادها إلى أقصى مدى وخاصة السولار والبوتاغاز، خاصة أن الكميات المستوردة من البوتاغاز وصلت إلى 3 ملايين طن العام الماضي 2006، وذلك عبر إحلال الغاز الطبيعي للمنازل محل البوتاغاز ضمن الخطة القومية لتوصيله إلى 6 ملايين عميل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف أن الإجراء الثاني يتعلق بقيام وزارة البترول بوضع بند رئيسي في كل عقد مع أصحاب معامل التكرير الجديدة التي تنفذ حاليا بأن تكون الأولوية للسوق المحلي في الحصول على المنتجات المكررة من هذه المعامل بدون إضافة رسوم شحن أو العلاوة التي تفرضها معامل التكرير الخارجية عند الاستيراد.
وأوضح أن التعديل المتعلق برسوم الشحن والعلاوة سيوفر 50 دولارا في كل طن يتم شرائه من هذه المعامل، مشيرا إلى أن الشحن يصل إلى 30 دولار والعلاوة 20 دولارا عن الطن. وقال المسؤول إن الاستهلاك المحلى يزيد بشكل قياسي، فاستهلاك البنزين زاد العام الماضي 10% والبوتاغاز 8% والسولار 3%، واصفا هذه النسب بالمعدلات العالية جدا.
وحذر من أنه مع زيادة الأسعار العالمية وتخطى سعر البرميل حاجز الـ84 دولار، فإن فاتورة الواردات ستزيد، غير أنه قلل من تبعات هذه الزيادة إذا ما تم رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات أيضا لنحو 12 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2007/2008 بدلا من 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن فاتورة الواردات للمنتجات المستوردة بدون فاتورة الخام خلال الفترة من يوليو 2006 حتى مارس (آذار) 2007 بلغت 1.79 مليار دولار، وبلغ نصيب البوتاغاز وحده 822.6 مليون دولار والسولار 600.3 مليون دولار، والبنزين الخالي من الرصاص 201.8 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى.
ومن جانبه، نبه سامح فهمي، وزير البترول، لـ«الشرق الأوسط» إلى خطورة ارتفاع أسعار برميل البترول العالمي، متوقعا وصوله إلى 100 دولار قريبا، على الرغم من استبعاد عدد من الخبراء عدم حدوث ذلك قبل حلول عام 2010.
وأشار فهمي إلى أن مصر كانت قد أدركت ذلك الخطر مبكرا ودعت في كل الاجتماعات الدولية إلى تبني سياسة تسعير متوازنة لمصلحة المنتجين والمستهلكين.
وأضاف أن عدم وضوح الرؤية بشأن بيانات الاستهلاك العالمية ونقص معامل التكرير أهم الأسباب التي تقف وراء زيادة الأسعار لمستويات قياسية، داعيا إلى عدم المبالغة في التخوف من ارتفاع الأسعار وتأثيره على السوق المحلى باعتبار أن مصر من الدول المنتجة.