أدى قرار منع تصدير البطاطا اللبنانية عبر الاراضي السورية الى تكثيف الاتصالات بين وزيري الزراعة في كل من البلدين، خصوصاً بعد اشارة وزارة الزراعة السورية الى عدم تلقيها الوثائق المتفق عليها منذ خمسة اشهر من الجانب اللبناني المتمثل في وزارة الزراعة. غير أن وزير الزراعة اللبناني المستقيل، طلال الساحلي، اعلن انه ارسل عبر المجلس الاعلى السوري ـ اللبناني كتاباً في التاسع من يوليو (تموز) بين فيه إرفاق جميع المستندات والوثائق التي طلبتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية.
وقال: «ومنذ ذاك التاريخ لم تراجع أو تسأل وزارة الزراعة اللبنانية من وزارة الزراعة السورية أو المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني عن عدم وصول المستندات والوثائق المطلوبة، وقد فوضت وزارة الزراعة السورية أخيرا المجلس الأعلى السوري ـ اللبناني بإعادة طلب الوثائق، مما حدا بالجانب اللبناني الى تأمين المطلوب مرة ثانية. وما زالت الوزارة في انتظار وعد وزير الزراعة السوري بحل المشكلة بعد وصول جميع المستندات المطلوبة إلى وزارته. وحول ما جاء أن البطاطا المسوقة إلى سورية تظهر أنها أكبر من إنتاج لبنان بكثير، مما يعني أنها من مصادر مجهولة وغير خاضعة للرقابة، اوضح الساحلي ان انتاج لبنان من البطاطا (متوسط ثلاث سنوات) يبلغ 505200 طن، ويصدر لبنان سنوياً (متوسط ثلاث سنوات) 135565 طنا. وبلغت الكميات المصدرة خلال الأعوام الثلاثة إلى الجمهورية العربية السورية: 13923 طنا (2004) ـ 32296 طنا (2005) - 16816 طنا (2006) ـ حوالي 25000 طن لغاية 1/10/2007.