بعد الأزمة المالية الأميركية ستقوم البنوك الهندية بتفحص مدى جدارة المقترضين قبل منحهم قروضا وهذا القرار سيبدأ تطبيقه من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وستقيّم البنوك الأعمار والرواتب والقروض القائمة في عاتق المقترضين منهم ومدى انتظامهم في دفع أقساط الديون ثم تخصيص تقييم متدرج للمقترضين منهم.
وقد يتذكر المرء أن الخسائر التي وقعت على القروض التي تم منحها لأشخاص ذوي سمعة ضعيفة ماليا في الولايات المتحدة قد عكرت الأسواق المالية على المستوى العالمي، وهذا ما جعل من الضروري على البنوك أن تقيّم درجة المخاطر.
وتقوم مكاتب تقييم جدارة طالبي القروض المستقلة بجمع كل سجلات المدفوعات للزبائن من مختلف المؤسسات المتخصصة في تقديم القروض مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان وشركات تمويل القروض العقارية إضافة إلى زبائن شركات الهواتف بل وحتى إبقاء ملف خاص بكل إجراءات إفلاس أو مدفوعات فرضتها المحاكم.
وقال أس سانثاناكاريشنان رئيس مكتب معلومات القروض المعروف باسم «سيبيل» في مقابلة معه جرت حديثا إن الطلبات التي تزيد عن قرض أو استخدام بطاقة ائتمان واحدة لدفع القروض على بطاقة أخرى ستؤدي إلى تقييم منخفض لصاحبها وارتفاع الفوائد المتوفرة له. وسيساعد التقييم على إزالة احتمال العجز عن الدفع وتسهل الطريق أمام الزبائن ذوي السمعة المالية الحسنة كي يدفعوا على اساس معدلات فائدة منخفضة.وستعمل «سيبيل» مع شركة أل أل سي الأميركية والتي تقدم تقارير حول مدى جدارة الأفراد في الحصول على قروض وستبدأ بتخصيص علامات بثلاثة أرقام للزبائن ابتداء من نوفمبر.كذلك ستخزن تقارير الزبائن سجلات الهواتف وشركات التأمين في ملفات شخصية وسيتم تحضيرها على أساس تنسيق المعلومات ما بين كل السجلات. وقال مسؤول عن بنك آي سي سي آي هنا إن ذلك سيساعد البنوك على تعقب ماضي الباحثين عن قروض خلال السنوات الأخيرة وتعقب سجلاتهم من حيث مقدار القرض الأصلي وما هو متبق منه، والمبالغ اللازم دفعها والمبلغ الذي تم التأخر عن دفعه.
وسيصنف مكتب التقييم درجة جدارة الشخص للحصول على قرض بأربعة أصناف:
أ، ب، ج أو د. وهذا يعتمد على تاريخ قروض الشخص. وسجل المدفوعات الخاص بقروضه وسيساعد التقييم الرقمي الدائنين على تقييم مدى درجة خطورة هذا الزبون أو ذاك من الناحية المالية من حيث احتمال عجزه في دفع أقساط القرض.
مع ذلك فإن تمحيصا أكثر حزما للقروض قد قلل القروض السيئة بنسبة 3.4% من كل القروض في يونيو (حزيران) 2006 من 5.1% في السنة السابقة لعام 2006، حسبما جاء في تقارير البنك المركزي الهندي وبنك احتياطي الهند.
مع ذلك فإن البنوك الهندية تبقى بعيدة عن تقديم قروض لأناس ذوي سمعة مالية ضعيفة، وهي تفضل اصولا وسندات مالية ثقيلة الحركة على المغامرة مع مقاول يحمل تقديم قرض له على قدر من المخاطرة. مع ذلك فإن البنوك في السنوات القليلة الأخيرة بدأت تخاطر وتكشف سجلات القروض عن ارتفاع القروض من 19.3 تريليون روبية (470 مليار دولار) في وقت ارتفعت فيه نسبة الفائدة خلال عامين إلى 7% وهذا ما جعل المقترضين في وضع أصعب لدفع الديون. وكان البرلمان الهندي قد صادق على قانون تنظيم عمل «شركات معلومات القروض» عام 2005 والقواعد التي تجعل من هذا القانون فعالا هي حاليا في طور المراجعة النهائية من قبل البنك الاحتياطي الهندي ومن المتوقع أن يتم تطبيقه قريبا.
وحالما يبدأ تنفيذ القانون فإن شركات الهواتف والتأمين وغيرها ستكون قادرة على تعقب سجلات المدفوعات للزبائن.