كشف تقرير اقتصادي جديد ان الأصول التي تقع تحت إدارة في صناديق الثروات السيادية (SWFs) يمكن ان تنمو بأكثر من أربعة أضعاف الى 7.9 تريليون دولار من 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2011.
وأفاد التقرير الصادر من قبل « ميريل لينش للأبحاث العالمية»، ان تراكم الاحتياطيات الضخم في المصارف المركزية هو الذي سيساهم في هذا النمو السريع، بقيادة الصين وروسيا والشرق الاوسط. ويتوقع اقتصاديون ميريل لينش ان يكون هذا الطوفان من السيولة في صالح الاسواق المالية العالمية، موضحين ان صناديق الثروة السيادية (وهي صناديق مكلفة بادارة ثروات والاحتياطات المالية للحكومات) من المرجح ان توجه استثمارات اكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، متوقعة ان يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولايات المتحدة بين 3.1 تريليون دولار و6 تريليونات دولار من هذه الاصول.
وهنا قال اليكس باتيليس رئيس سوق الاصول العالمي في ميريل لينش «ان المستثمرين ينبغي ان يفرحوا في وجود اقتصاد عالمي اكثر توازنا، مؤكدا ان قوة الدفع لدى الصناديق السيادية ستضمن استمرار ونمو اسواق الاصول العالمية». وأظهر التقرير ان اصول الصناديق السيادية ستنمو بمعدل 1.2 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتوقع اقتصاديو ميريل لينش ان يرتفع نصيب الصناديق السيادية من الاصول ذات المجازفة من 5 في المائة حاليا الى نحو 16 في المائة بحلول عام 2011، مؤكدين ان حصة الاسد ستكون من نصيب الشرق الاوسط. وفي ذات الاتجاه فانه وفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية، فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية (SWF). مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار. وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي (ADIA) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة (GIC)، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار. وتنبغي الإشارة هنا إلى ان الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم.