قال تقرير لشركة أستيكو الاستشارية ومقرها دبي امس ان ايجارات مكاتب الشركات في الامارة شهدت ارتفاعا لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعة بحركة طلب متزايد نتجت عن تدفق شركات متعددة الجنسيات على إنشاء مقرات لها في دبي وبالنمو الذي يشهده قطاع الأعمال محلياً.
وقد تضاعفت معدلات الإيجارات في دبي ثلاثة أضعاف وبلغ متوسط إيجار القدم المربع ما بين 270 و280 درهماً (73.5-76.2 دولار) على أساس سنوي خلال عام 2007 بعد أن تراوح ما بين 90 و100 درهم (24.5-27.2 دولار) عام 2005. وقال جون ألين، مدير قسم أبحاث التقييم والإستشارات في أستيكو: «نحن نتوقع استمرار رسوم إيجار المكاتب في الارتفاع خلال عام 2007 وعام 2008 بسبب التأخر في إنجاز المشاريع العمرانية، إلا أن عام 2009 سيشهد تزايداً في العرض قد يسهم في معالجة هذه المشكلة وبالتالي تراجع رسوم إيجار المكاتب نسبياً». وشهد ارتفاع رسوم إيجار المكاتب زيادات حادة على خلفية تراجع العرض أمام كميات طلب متزايدة باستمرار خلال العام الحالي حيث سجلت إيجارات المكاتب في دبي زيادة بنسبة 55% بشكل عام مقارنة مع أسعار العام الماضي. ويفيد البحث الذي أجرته شركة أستيكو حول رسوم إيجار المكاتب للربع الثالث من عام 2007 أن الإيجارات على شارع الشيخ زايد قفزت إلى ما بين 350 و375 درهما للقدم المربع مقارنة مع 220 إلى 240 درهماً عام 2006.
وتشمل المناطق التي تشهد زيادات حادة في معدلات رسوم الإيجار كلا من بردبي بسعر 280 درهماً للقدم المربع، والكرامة بسعر 265 درهماً للقدم المربع أي زيادة بنسبة 24% للأولى ونسبة 51% للثانية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقال أندرو تشامبرز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو: «مع ارتفاع الطلب على الإيجار، تزايد الطلب على شراء المكاتب والوحدات العمرانية التجارية عموماً باعتبار أن المباني التجارية في دبي تحقق مستويات عائدات هي من بين المعدلات الأعلى عالمياً ـ حيث تزيد عن 20% ـ نظراً لأن أسعار الشراء هنا منخفضة بالمقارنة مع أسواق عالمية أخرى». أضف إلى ذلك أن مشاريع الأبنية السكنية هي الطاغية في دبي على قطاع التطوير العقاري ما يسفر عن عجز في مساحات المكاتب، كما أن معظم المباني ذات الأغراض المتعددة لا تخصص أكثر من نسبة 20% منها للأنشطة التجارية. وتوقع التقرير استقرار رسوم إيجار المكاتب على المدى البعيد عندما يتم إنجاز المشاريع العقارية التجارية التي لا تزال قيد الإنشاء.