اعلن وزير المال اللبناني الدكتور جهاد ازعور ان الدين العام اللبناني استمر تصاعدياً منذ عام 1993 بحيث ارتفع من 3.6 مليار دولار الى 39.582 مليار دولار نهاية عام 2006.
وقال في مؤتمر صحافي عقده امس في السراي الحكومي بحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، للإعلان عن «تقرير الحسابات المالية للدولة اللبنانية من الفترة الممتدة من 1993 حتى عام 2006» للمرة الأولى، بعد خضوع هذا التقرير للتدقيق المحاسبي، ان الدين العام شكل ما نسبته 174% من الناتج المحلي الاجمالي. ويكون قد ارتفع بنحو عشرة اضعاف ما كان عليه نهاية 1992. وكانت الزيادة الاعلى بين 1998 و2000 حيث بلغت نسبتها السنوية 3000 مليار ليرة».
واضاف: «وعلى صعيد النفقات، سجل مجموع الانفاق العام الاسمي المحقق ارتفاعاً مستمراً من نحو 3.162 مليار ليرة عام 1993 الى نحو 11.625 مليار ليرة عام 2006، بزيادة تناهز ثلاثة اضعاف ونصف الضعف. واستأثرت مؤسسة كهرباء لبنان بالحصة الاكبر من نفقات الخزينة (39%)، تلتها نفقات البلديات (29%)، فيما استأثرت خدمة الدين العام بالنسبة الكبرى من اجمالي نفقات الخزينة والموازنة (40%) تلتها الرواتب والأجور وملحقاتها (24%) بينما شكلت هذه الاخيرة النسبة الكبرى من نفقات الموازنة (49%).
من جهة اخرى، استطاعت الحكومة المحافظة على معدلات مطلوبة ومقبولة من الانفاق الاستثماري في الموازنة العامة.
يضاف الى ذلك الانفاق الاستثماري الممول من مصادر خارجية والمنفذ من قبل مجلس الانماء والاعمار والذي بلغ عام 2004 نحو 270 مليار ليرة. وقد شهد عاما 2005 و2006 بعض التراجع في حجم الانفاق الاستثماري كنتيجة لعدم اقرار الموازنات في مجلس النواب خلال هاتين السنتين، حيث اقتصر الانفاق على الانشاءات قيد التنفيذ على المبالغ المدورة من عام 2005 وما قبل.
واعتبر ازعور ان خدمة الدين العام شهدت ارتفاعا كبيرا أواخر التسعينات لتصل الى مستوى قياسي من عام 2001، فقد بلغت نسبته 48 في المائة من اجمالي النفقات، إلا ان هذه النفقات عادت الى التراجع، وبشكل تدريجي، لتصل الى 33 في المائة من مجموع النفقات عام 2005. وقد اسهمت في هذا التراجع المساعدات التي تلقاها لبنان في مؤتمر باريس ـ 2 والتي تمثلت في القروض الميسرة والطويلة المدى، والتي تسلم لبنان منها ما مجموعه 2.4 مليار دولار، مع الاشارة الى ان الوعود التي تلقاها لبنان بالمساعدات من المشاركين في مؤتمر باريس ـ 2 كانت قد بلغت نحو 3.1 مليار دولار. واستعملت تلك المبالغ حصرا في اعادة هيكلة جزء من الدين العام.
وتابع: «عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تعزيز الايرادات سواء عبر تحسين الادارة الضريبية او عبر استحداث بعض الرسوم او الضرائب الجديدة، لاسيما الضريبة على القيمة المضافة والرسم على فوائد الودائع المصرفية والادوات المالية. وارتفعت الايرادات العامة من 4.645 مليار عام 2001 الى 7.315 مليار عام 2006، اي بما نسبته 57.5 في المائة عما كانت عليه عام 2001.
ولفت ازعور الى ان لبنان «لم يحظ على مدى السنوات الاربع عشرة الماضية بفائض في موازنته يمكنه من تسديد ولو جزء يسير من الدين العام الذي سجل مستوى بين المستويات الاعلى في العالم نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.