طالب محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الإماراتي امس بضمان مزيد من الوضوح في القوانين العقارية في منطقة الشرق الأوسط للمحافظة على زخم تدفق الاستثمارات الخارجية للقطاع العقاري.
وقال القرقاوي وهو ايضا رئيس شركة دبي القابضة الحكومية في تصريحات للصحافيين خلال افتتاحه معرض سيتي سكيب العقاري بدبي «قطعنا خطوات واسعة عبر منطقة الشرق الأوسط لتبرز باعتبارها من الأسواق العقارية الرائدة القادرة على اجتذاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
وأضاف «حتى ندعم استمرار تدفق هذه الاستثمارات، ينبغي أن نضمن المزيد من الوضوح في قوانيننا العقارية، مع العمل على إنشاء هيئات تنظيمية في هذا المجال، على غرار مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، والقانون السلطاني رقم 12/2006 في سلطنة عمان».
وأسست دبي هيئة التنظيم العقاري هذا العام كما فرضت على شركات التطوير العقاري في أغسطس (آب) الماضي فتح حسابات ثقة لإيداع مدفوعات المشترين للوحدات العقارية التي تسوقها هذه الشركات لضمان حقوق جميع الإطراف. وقال القرقاوي إن القانون رقم 8 لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ساهم في جعل هذا القطاع أكثر أماناً وجاذبية للمستثمرين، والمطورين، والمستهلكين النهائيين. ويستضيف معرض سيتي سكيب دبي 2007 أكثر من 45 ألف من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومطوري العقارات، والهيئات الحكومية والتنموية، وكبار المهندسين المعماريين، والمصممين، والاستشاريين، وكافة كبار المهنيين من أكثر من 120 دولة. وأشار القرقاوي الى ان «منطقة الشرق الأوسط نجحت منذ عام 2002 في اجتذاب أفضل موردي خدمات التطوير العقاري من بين الشركات العالمية، وكنا في ذلك الوقت نقوم بدور المشترين».
وأضاف «أما في العام 2007، فلم نعد فقط مجرد سوق، حيث أصبحت العديد من الدول في أماكن متفرقة من العالم تسعى للاستفادة من خبرتنا وتجاربنا في إدارة المشاريع، وكذلك من مهارتنا المكتسبة في تطوير الأصول العقارية، كما أننا أصبحنا الآن مقراً لأكبر معارض العقارات في العالم، وأيضاً موطناً لبعض كبار وأبرز المطورين العقاريين». وكان معرض سيتي سكيب 2006 قد نجح في تحطيم الأرقام القياسية بالإعلان عن مشاريع عقارية بقيمة تزيد عن 160 مليار دولار بما يزيد سبعة مرات عن قيمة المشاريع التي أعلن عنها في سيتي سكيب عام 2005، والتي بلغت 20 مليار دولار. ويتوقع مراقبون أن تفوق قيمة المشاريع التي سيعلن عنها في سيتي سكيب 2007 هذه الأرقام بمراحل. ووفقاً لأحدث الإحصائيات في مجال التطوير العقاري، فإنه من المتوقع أن يتجاوز حجم قطاع الإنشاءات في منطقة مجلس التعاون الخليجي وحدها حاجز التريليون دولار بنهاية العام الجاري، في الوقت الذي تزيد فيه المساحات المخصصة للمكاتب التي مازالت تحت الإنشاءات في دبي عن أي مدينة أخرى في العالم. كما احتلت شركات منطقة الشرق الأوسط في العام 2006 قمة قائمة أكبر مستثمري العقارات التجارية الأميركية بحجم مبيعات بلغ 5.29 مليار دولار، وجاءت الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في مقدمة هذه الشركات. وقد زادت قيمة المشاريع العقارية التي أعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة المالية 2006ـ2007 بمعدل 59% لتصل إلى 143 مليار دولار، حيث بلغت قيمة المشاريع العقارية التجارية والسكنية في هذه المنطقة 90 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2005ـ2006. ويرى خبراء ان أزمة الرهن العقاري العالمية لم يكن لها أي تأثير على الاستثمارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن الإنفاق الحكومي في هذا القطاع مرتفع للغاية ومن المتوقع له أن يستمر على هذه الوتيرة بما يوفر المزيد من الحصانة لهذا القطاع. وعلى صعيد متصل، أعلنت «ركين» العقارية ومقرها رأس الخيمة عن عزمها إطلاق مشروع «جزيرة المرجان» الاصطناعية الواقع قبالة شاطئ رأس الخيمة والبالغة تكلفته 1.8 مليار دولار خلال مشاركتها في المعرض.
وقالت آمي غوف، مديرة التسويق في شركة ركين «نعود للمشاركة في معرض سيتي سكيب بعد إطلاق شركتنا عملياتها خلال دورة العام الماضي من هذا الحدث المهم».
وأضافت «وقمنا هذا العام بالإعداد للمشاركة في معرض أكثر إثارة مليء بالفرص كوننا نهدف إلى الاستفادة من المجموعة الكبيرة من المستثمرين المحتملين في مشروع جزيرة المرجان المشاركين في الحدث، الذي يعد أحد أكثر معارض الاستثمار والتطوير العقاري أهمية في العالم». ويتألف مشروع «جزيرة المرجان»، الذي يبعد عن مركز مدينة رأس الخيمة مسافة 27 كيلو مترا إلى الجنوب الغربي، من أربع جزر تتخذ شكل الشعب المرجانية وتضم مجموعة من المنازل البحرية والفلل العائمة والفنادق والمنتجعات والمرافق الرياضية والمراكز التجارية. وتبعد الجزيرة مسافة 4.5 كيلومتر عن الشاطئ وتمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع. ويتوقع أن يتم الانتهاء من علميات ردم التربة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل بينما يتوقع أن يتم تسليم المشروع خلال شهر يونيو (حزيران) من العام 2009. وتشارك «ركين»، في مجموعة من المشاريع البارزة في رأس الخيمة بما فيها «مدينة رأس الخيمة المالية» و«غيت واي سيتي» و«مركز معارض رأس الخيمة» و«باب البحر» و«جبل الجيس» و«بنيان تري ريزورت» و«فندق آزور» و«جزيرة الدانة». كما تطور الشركة مشاريع شاملة ذات استخدام مختلط على المستوى الدولي بما فيها مشروع «أصفهان» في إيران و«تبليسي أب تاون» و«مرتفعات تبليسي» في جورجيا و«كينشاسا هاي رايز كونغو» في أفريقيا. واعلنت الشركة ايضا عن عرض منتجع «باب البحر» البالغة قيمته 1.2 مليار درهم إماراتي الذي سيكون أول مشروع عقاري يتم تطويره من قبل شركة «ركين» على «جزيرة المرجان» الاصطناعية. وسيشتمل المنتجع على فندق فاخر من فئة أربع نجوم وشقق متاحة للبيع المشترك وشقق سكنية للتملك الحر ومركز للتسوق وبرج للمكاتب. وسيشتمل «باب البحر» عند اكتمال العمل فيه خلال الربع الأول من العام 2010 على خمسة مبان سكنية تشتمل على ما مجموعه 710 شقة متاحة للتملك الحر بما فيها 110 شقة استوديو و290 شقة بغرفة نوم واحدة و220 شقة بغرفتي نوم و90 شقة أخرى بثلاث غرف نوم. وتتضمن قائمة مرافق المناطق السكنية المسبح المرفق بحانة والنادي الصحي وبرك السباحة ومنطقة ألعاب للأطفال بالإضافة إلى ميزة عضوية النادي. كما سيوفر هذا المجمع المتكامل والمكتفي ذاتياً مرافق ترفيهية بما فيها برك للسباحة وحدائق خلابة وحدائق شاطئية ونادِ الغولف المجاور بالإضافة إلى توفير وجبات الغداء ذات الأسعار المختلفة والنشاطات الشاطئية. وسيتم تزيين المنتجع بالمساحات الخضراء لإضفاء أجواء مدارية من خلال زراعة أشجار جوز الهند والزهور والشجيرات وتوفير الحجارة والشلالات. وأعلنت شركة الحنو القابضة السعودية أنها ستبدأ تطوير المرحلة الأولى من مشروع جزر النجوم في الشارقة وذلك بعد أن تم إنجاز 97% من عملية حفر القنوات المائية وتسوية الأراضي في المشروع الذي يقام على مساحة 60 مليون قدم مربع على الساحل الشمالي الشرقي لإمارة الشارقة. وقد جاء هذا الإعلان على لسان عبد الله الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة الشركة المطورة لمشروع جزر النجوم الذي أكد بأن عمليات حفر القنوات المائية قد تم وفق أحدث المعايير العالمية من حيث الدقة في مراعاة تدوير المياه داخل القنوات الذي سيتم بالاعتماد على حركة المد والجزر ومن خلال الاستفادة من التصميم المتبع لتكوين مناطق تمرير وتصريف المياه دون المساس بالطبيعة لخدمة التصميم. وسيتم تدوير المياه بشكل دوري خلال كل تسعة أيام وهو ما يفوق المعدل العالمي المتعارف عليه بالنسبة لتغيير المياه داخل القنوات الذي يتراوح عادة بين 12 و15 يوماً لتكون مدينة جزر النجوم بذلك السباقة في هذا المجال على المستوى المحلي والعالمي. وعن المرحلة الأولى من تطوير المشروع والتي ستبدأ مباشرة فقد قال الشكرة بأن هذه المرحلة تلاقي اهتماماً كبيرا ً من قبل زوار المعرض من مستثمرين ومقاولين وهي تشكل 35% من إجمالي حجم الاستثمار العام في المشروع حيث تبلغ تكلفتها 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار). وذكر الشكرة أنها ستشتمل على 70 برجاً سكنياً وتجارياً و350 منزلاً متجاوراً و320 فيلا تتمتع جميعها بلإطلالة على البحر بالإضافة إلى فندق ومنتجع سياحي فئة خمس نجوم وسوقاً تراثياً ومركزاً ثقافياً ومركزاً تجارياً ضخمًا ومنطقة مخصصة للصناعات الخفيفة والخدمية، مفيدا أن عمليات تجهيز البنى التحتية ستكون بالتزامن مع بناء جميع الوحدات والأبراج والمباني الأخرى. كما كشف رئيس مجلس الإدارة النقاب عن اسم الشركة المطورة للمرحلة الأولى وهي شركة جزر النجوم التي أعلن عن تأسيسها كشركة مساهمة خاصة يتمحور نشاطها الرئيس في تطوير المشاريع العقارية في دولة الإمارات والعديد من الدول المجاورة. من جهة اخرى، قال مطورو مركز مارينا باي المالي في سنغافورة ان اتجاهات النمو الرأسمالية القوية في سوق القطاعات السكنية الفاخرة في سنغافورة ستكون محفزا قويا لجيل جديد من المستثمرين غير المؤسساتيين من منطقة الشرق الأوسط لزيادة حصصهم في الجزيرة. ووفقا لسلطة اعادة التطوير الحضرية الحكومية السنغافورية، فإن قيم الشقق السكنية الطابقية في المنطقة المركزية الرئيسية للدولة المدينة ارتفعت 21.7% في الأشهر التسعة الاولى من 2007 بعد مكاسب بنسبة 17% في 2006. وقال كان كوم واه رئيس التسويق السكني لمركز مارينا باي المالي الذي يشارك في سيتي سكيب دبي انه فيما قادت المؤسسات التواجد الشرق أوسطي في سوق العقارات السنغافورية، فإن الظروف باتت ملائمة حاليا لظهور موجة جديدة من المشترين الأفراد. وأضاف قائلا:» مع اطلاع المزيد من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بإمكانيات وآفاق القطاع العقاري في سنغافورة سواء من خلال عملهم في القطاع المصرفي والمالي المزدهر او كجزء من الارتفاع بنسبة 16% لزوار من الشرق الأوسط الى سنغافورة خلال العام الماضي، فإن هذا يخلق امكانيات ظهور شريحة جديدة من المشترين الأفراد من الشرق الأوسط». وارتفع حجم التبادل التجاري بين المنطقتين بحوالي 50% في غضون عامين فقط ليصل الى 31 مليار دولار في 2006 وفقا لهيئة التنمية الاقتصادية في سنغافورة.