قال جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، أمس انه سيقترح على زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع اتخاذ موقف موحد في التعامل مع صناديق الاستثمار التي تسيطر عليها حكومات أجنبية. وابلغ باروزو الصحافيين قبيل قمة في لشبونة اليوم وغدا «فيما يتعلق بصناديق الاستثمار الحكومية، فاننا نريد موقفا أوروبيا للتعامل معها وليس بالضرورة قاعدة تنظيمية أوروبية بل موقف أوروبي».
وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية وفقا لرويترز ان السياسات الوطنية المتباينة في التعامل مع صناديق الاستثمار في دول مثل روسيا والصين والسعودية قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق الأوروبية وأضعاف لقبضة أوروبا. وتابع «الدول الأعضاء يمكنها ـ والبعض منها يفكر بالفعل في هذا الأمر ـ أن تكون لها قواعدها التنظيمية الوطنية الخاصة، ومن شأن ذلك إثارة مشاكل فيما يتعلق بالتكامل داخل سوق الاتحاد الأوروبي». وأضاف انه من السابق لأوانه تحديد الموقف المشترك المطلوب، مشيرا إلى أن وزراء مالية دولة مجموعة السبع الصناعية الكبرى سيبحثون الأمر هذا الأسبوع. وردا على سؤال عما اذا كان ما يطلق عليه بند المعاملة بالمثل مع دولة ثالثة مثل الذي اقترحته المفوضية على شركات الطاقة الأجنبية الحكومية التي تسعى لشراء شركات أوروبية يعتبر سابقة محتملة لمجالات أخرى، قال ان ذلك كان إجراء خاصا لقطاع بعينه. وتابع «من الواضح أننا نعمل كذلك مع الدول الأعضاء بشأن سبل حماية المصالح الأوروبية وحماية قواعد المنافسة والسوق الداخلية في الوقت نفسه».
وتدرس ألمانيا طرح تشريع وطني يعطي الحكومة سلطة تقييد استثمارات الصناديق الاجنبية في القطاعات الحساسة. وأبدت بريطانيا قلقها من ان ظهور مثل هذه الصناديق قد يسبب توترا سياسيا وضغوطا من اجل حماية قطاعات الأعمال المحلية.