اكدت آخر الإحصائيات البريطانية المختصة بالعقارات والإسكان، ان مليون شخص يستخدمون بطاقات الإئتمان الخاصة لسداد قروضهم العقارية الشهرية ودفع ايجار شققهم. واكدت الإحصائية التي اجرتها مجلة «يوجو فور روف» لصالح جمعية «شالتر» الخيرية (تعنى بمساعدة المشردين والذين يخسرون منازلهم والعاجزين عن ايجاد سكن لسبب او آخر)، ان 6 في المائة من السكان يستخدمون بطاقاتهم منذ اكثر من عام لدفع المستحقات عليهم وخوفا من خسارة منازلهم او شققهم التي يستأجرونها، رغم المخاطر المستقبلية من هذا النوع من الاستخدام المفرط والمكلف لبطاقات الإئتمان، إذ ان الشركات والمؤسسات المالية والمصارف تفرض رسوما بنسبة تتراوح بين 15 و18 في المائة على استخدام البطاقات وهي نسبة اعلى بثلاث مرات تقريبا من النسبة التي تسري وتمنح للقروض العقارية العادية. وفي حالات الاشخاص الذين يتمتعون بتاريخ ائتماني سيئ تصل نسبة الرسوم على استخدام بطاقة الإئتمان الى حوالي 40 في المائة. واظهرت الإحصائية التي شارك فيها ما لا يقل عن 200 شخص، ان واحدا من كل عشرة اشخاص في جميع انحاء البلاد يلجأ الى دفع ديونه العقارية عبر بطاقات الإئتمان، وان الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 عاما و24 عاما هم الاكثر استخداما لهذه البطاقات، وهم يشكلون 7.5 في المائة من مجمل الذين يستخدمونهــا بشكل عام . وتوضح الإحصائية بإن 1.02 مليون من اصحاب العقارات من اصل 17 مليون في جميع انحاء البلاد متورطون في مثل هذا النوع من المدفوعات المكلفة والخطيرة.
ويضيف سامبسون ان عدد الناس الذين اثرت عليهم ازمة الإئتمان والمعدل المرتفع للفائدة العام والاسعار الغالية للعقارات، يزداد يوميا. وبينت الإحصائية ان الكثير من جمعيات الإسكان تسمح لزبائنها باستخدام بطاقات الإئتمان لدفع المستحقات الشهرية عليهم، وان الذين يلجأون لاستخدام البطاقات لدفع مستحقاتهم يسحبون المبالغ نقدا من ماكينات الصرف الآلي ثم يدفعونها الى مؤسسات الإقراض او المصارف. وفيما يوجه بعض الخبراء اللوم الى المؤسسات المالية والمصارف، ويتهمونها بأنها تسمح للزبائن باقتراض مبالغ كبيرة لا قدرة لهم على سدادها، يحذر آخرون بأن الآتي اعظم، خصوصا مع اقتراب نهاية فترة القروض العقارية الثابتة والتي تقدر باكثر من مليون ونصف قرض. ويتوقع بعد نهاية فترة هذه القروض ان ترتفع قيمتها وقيمة السداد الشهري بمئات الجنيهات شهريا مما سيدفع الكثيرين الى ترك منازلهم او بيعها والتخلص منها قبل فوات الاوان وبالتالي اضافة المزيد من المشاكل على السوق العقاري البريطاني الذي بدأ يظهر علامات الوهن بعد سنوات طويلة على الطفرة العقارية بسبب ازمة الإئتمان الدولية التي سببتها مشكلة الرهن العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت اسعار العقارات في بريطانيا بنسبة 2.7 في المائة الشهر الماضي بسبب استعجال الكثير من اصحاب الملك والعقارات بيع عقاراتهم التي تتألف من ثلاث غرف نوم او اكثر قبل ان ينطبق عليها «حزمة معلومات المنزل» المعروفة بـ«HIP». وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت العاشر من سبتمبر الماضي موعدا لبدء العمل بالحزمة التي تكلف ما لا يقل عن 300 جنيه استرليني (600 دولار). ويفترض ان تتضمن «حزمة معلومات المنزل» التي لا يمكن بيع العقار من دونها والتي يفترض ان توضع بالتنسيق مع احد الخبراء في هذا المجال، جميع الارقام والحقائق عن طبيعة العقار البيئية وقدرته على توفير الطاقة واستخدام الطاقة البديلة والمواد الغير الضارة والقليلة الانبعاثات الغازية الضارة. ويأتي في هذا الإطار نوع النوافذ والسقوف والارضيات ونوع التدفئة المستخدمة وغيره. وذكرت مؤسسة «رايت موف» الخاصة بالعقارات على شبكة الإنترنت، ان معدل سعر العقار في بريطانيا في الاسبوع الاول من سبتمبر (ايلول) ارتفع من 235 الف جنيه (470 الف دولار) الى 241 الف جنيه (482 الف دولار)، وعلى هذا الاساس تكون نسبة النمو السنوية 10.4 في المائة. وتوقع «رايت موف» ان تتراجع اسعار العقارات المؤلفة من غرفة الى غرفتين نوم بنسبة 5 في المائة عندما يتم تطبيق مبدأ حزمة المعلومات عليها. وقد اكد ناطق باسم هيئة «الكيانات الاجتماعية والحكومات المحلية» لـ«الشرق الأوسط» انه لم يتم بعد تحديد موعد بدء العمل بحزمة المعلومات الخاصة بالعقارات الصغيرة حتى الآن، وان التعديلات التي اجرتها الهيئات الحكومية على الحزمة في الفترة الاخيرة، ادت الى تغيير رأي هيئة المساحين الملكية في بريطانيا بمقاضاة الحكومة.