أيد مستثمرون سعوديون بارزون في مجال المراكز التجارية ما ذهب إليه تقرير دولي حديث من أن الاستثمار في قطاع المراكز التجارية في العاصمة الرياض سيظل مربحا حتى المستقبل القريب، مشيرين إلى أن العوامل المحيطة حاليا تدعم هذا التوقع. وكانت شركة كورير انترناشيونال للاستشارات العقارية ومقرها بوسطن قد ذكرت في تقرير نشر هذا الأسبوع أن الاستثمار في المراكز التجارية في العاصمة السعودية سيظل مربحا على الأرجح لبعض الوقت نظرا لنمو الطلب من جانب المتسوقين.
وقالت الشركة في تقريرها عن السوق العقارية في الرياض إن الإيجارات في المراكز التجارية الفاخرة ارتفعت بنسب بلغت 20 في المائة منذ عام 2005، مضيفة أن إقامة مراكز تجارية ومبان سكنية وإدارية تضم مساحات تجارية في الطابق الأرضي تسارع.
وتابع التقرير أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يتزايد في المستقبل نظرا لوضع المتاجر كنشاط أساسي راق في السعودية تظل هناك آفاق قوية لاستثمارات مستقبلية مربحة في أصول المراكز التجارية.
وأفادت أنه بحلول نهاية العام الجاري سترتفع المساحات القابلة للتأجير في الرياض إلى 2.5 مليون متر مربع بالمقارنة مع 2.1 مليون في جدة و1.7 مليون في دبي، في حين ستظل السعودية بحلول عام 2010 تحتل المرتبة السادسة بين دول الخليج من حيث المساحة المؤجرة للفرد، حيث تحتل دبي المرتبة الأولى بأكثر من مترين مربعين للفرد بالمقارنة مع 0.5 متر للفرد في الرياض.
من ناحيته، أيد عبد المجيد الحكير الرئيس التنفيذي لشركة فواز عبد العزيز الحكير ـ واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تسويق الأزياء وعاملة في صناعة المراكز التجارية ـ، إلى ما ذهب إليه التقرير. وزاد الحكير على ذلك بأن الحركة القائمة حاليا يمكن تقسيمها إلى اتجاهين الأول ارتفاع سعري طفيف في قيمة إيجارات المجمعات التجارية التي تنتهك أسلوب (تكامل خدمات السوق) بينما ذهبت بعض المجمعات التجارية الكبرى والعريقة إلى تخفيض معدلات الأسعار للمتر الواحد. وأوضح الحكير لـ«الشرق الأوسط» أن التوسع المهول الذي شهدته صناعة المراكز التجارية وحركة الاستثمار فيها أدت إلى تغيرات واضحة في خريطة الأسعار، بل أدى إلى توجه بعض المجمعات الصغيرة إلى الإغلاق التام أو إجراء تعديلات جذرية على نشاطها، مبينا أن مدينة الرياض تمثل واحدة من أبرز الوجهات على صعيد الاستثمار في المراكز التجارية.
وكشف الحكير أن هناك ارتفاعا نسبيا في قيمة التأجير بالمجمعات التجارية المغلقة الجديدة التي تنتهج أسلوب التكامل الخدمي الممتد من توفير هايبر ماركت ضخم واستقطاب الوكالات والأسماء التجارية الجديدة وتوفير خدمة المطاعم المتميزة وتخصيص مساحات للملاهي.
وأوضح أن نسب الارتفاع تباينت في متوسطها بين 10 إلى 20 في المائة نظير استقطاب تلك الخدمات لشرائح واسعة من المستهلكين وارتفاع مبيعات المتاجر فيها نتيجة لذلك. ولفت الحكير إلى أن في مقابل ذلك توجهت إدارات بعض المجمعات التجارية الكبرى إلى خفض الإيجارات وذلك في خطوة للتمسك بعملائها من المستأجرين وللمحافظة على أكبر قدر ممكن من بقاء الأسماء التجارية العالمية التي تعرض منتجاتها بها.
من جهة أخرى، يؤكد عبد المحسن المقرن رئيس مجموعة عبد المحسن المقرن وإخوانه المتخصصة التي تمتلك مجموعة من المراكز التجارية المغلقة في معظم المدن السعودية الرئيسية أن السوق المحلية تمثل أحد الأسواق العالمية الواعدة والمتنامية في قطاع المراكز التجارية وقطاع الترفيه والسياحة نظرا لجملة من العوامل التي تتصدرها القوة الاقتصادية والتي تنتج عنها القوة الشرائية والاستهلاكية الكبيرة.
وزاد المقرن أن من بين العوامل المؤهلة لاستثمار ناجح في صناعة المراكز التجارية المغلقة هي النمو السكاني المطرد والذي يغلب عليه شريحة الشباب.