أنهى الجهاز القومي للاتصالات في مصر الجدل الذي استمر على مدار الأعوام القليلة الماضية حول تحرير خدمة الاتصالات الدولية، طبقا لالتزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية، ووافق الجهاز برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، رئيس مجلس الإدارة، على منح شركة اتصالات مصر (الشبكة الثالثة للجوال في مصر)، أول رخصة للاتصالات الدولية اعتبارا من أول من أمس الخميس، مقابل مبلغ يصل إلى 18 مليون دولار، فيما قالت مصادر بشركتي الجوال الأخريين «موبينيل» و«فودافون» إنهما تدرسان التقدم بطلب مماثل. وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز، أن تحديد سعر رخصة الاتصالات الدولية تم بناء على القواعد التي أعلنها الجهاز في يوليو (تموز) الماضي، والتي حددت سعر الرخصة بناء على التناسب مع عدد المشتركين بكل شركة، على أساس 100 جنيه مصري (نحو 18 دولارا) عن كل مشترك فعلي عند منح الترخيص، بحد أدنى 100 مليون جنيه (18 مليون دولار) يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص. ونصت قواعد الجهاز القومي للاتصالات أيضاً، على أن تلتزم كل شركة ترغب في الحصول على الرخصة بدفع 20 جنيها (نحو 3.6 دولار) ولمرة واحدة فقط عن كل مشترك جديد في شبكات الجوال. وتوقع عمرو بدوي أن تجلب هذه الرسوم عوائد سنوية إضافية لخزانة الدولة المصرية تصل إلى حوالي 60 مليون جنيه (نحو 10.8 مليون دولار) من كل شركة من الشركات الثلاث المقدمة لخدمات الهاتف الجوال في البلاد، إضافة لحق الجهاز القومي للاتصالات في الحصول على نسبة من عوائد الاتصالات الدولية تصل إلى 6% سنويا.
وينص الترخيص كذلك على حق الشركة في توفير خدمة الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط، عبر شبكتها الخاصة، من دون اللجوء إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات التي كانت تحتكر تقديم هذه الخدمة حتى نهاية عام 2005.
وبموجب القواعد التي أقرها الجهاز القومي للاتصالات المسؤول عن تنظيم قطاع الاتصالات في مصر، فإن التراخيص الممنوحة لا تتعارض مع الحقوق الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات، طبقا لترخيصها في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لكافة مشتركي الخدمة التليفونيـة الجوالة في مصـر، سواء من خلال نظام اختيار المشغل، أو بطريقة مباشرة، مع عدم الإخلال بحق الجهاز في منح المشغل الثاني لخدمات التليفون الثابت في المستقبل نفس الحقوق الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات الدولية.
وأثار قرار الجهاز القومي للاتصالات بطرح رخص الاتصالات الدولية احتجاجات واسعة داخل صفوف شركتي «موبينيل» و«فودافون» العاملتين في مصر، اللتين يزيد عدد المشتركين فيهما عن 26 مليون مشترك، مما سيضعهما أمام مأزق توفير مبالغ لا تقل عن مليارين و600 مليون جنيه مصري (نحو 470 مليون دولار) للحصول على رخصتي الاتصال الدولي، الأمر الذي اعتبره مسؤولون بالشركتين، في تصريحات لهم، أمراً مبالغا فيه. وتتمتع شركة «فودافون مصر» في هذه الحالة بوضع أقوى من منافستها موبينيل بموجب الشراكة بين «فودافون» و«الشركة المصرية للاتصالات»، والتي يدعمها امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لنسبة تصل إلى 49.9% من أسهمها، وهو ما يؤكده استبعاد مصادر مسؤولة في «المصرية للاتصالات» لفكرة تقدم شريكتها «فودافون» بطلب للحصول على رخصة الاتصالات الدولية، بعد أن قالت فودافون إنها تدرس طلب التقدم للحصول على تلك الرخصة.
وفضلت كل من «موبينيل» و«فودافون» تأجيل قرار الحصول على الرخصة من عدمه لحين انتهاء المفاوضات الجارية بينهما مع «الشركة المصرية للاتصالات»، لإعادة النظر في اتفاقيات الترابط بينهم ككل، والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري.
ولاحظ بعض المراقبين لقطاع الاتصالات أن قواعد منح تراخيص الاتصالات الدولية تركزت على هدف جذب المزيد من الأموال لخزانة الدولة بغض النظر عن التكلفة التي ستتحملها الشركات التي ستكون مُلزمة في هذه الحالة بدفع مبالغ ثابتة عن المشتركين الحاليين والجدد بغض النظر عن اشتراكهم في خدمة الاتصالات الدولية من عدمه، فضلا عن النسبة المتوقعة من عوائد بيع تلك الخدمة. واعتبروا أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوة هو شركة اتصالات مصر صاحبة أقل عدد من المشتركين نظرا لحداثة عملها في السوق المصري.