في الوقت الذي أكد البنك المركزي العراقي في تقرير له أن قيم السلع التي استوردها العراق خلال العامين الماضيين تجاوزت 44 مليار دولار، أكد المستشار الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية يعقوب شنا، أن السنوات الأربع الماضية ارتفعت فيها نسب الاستيراد ولكافة القطاعات بشكل كبير، وبشكل يكاد يكون الأعلى في تاريخ العراق التجاري.
وذكر التقرير أن قيمة الاستيراد للعامين الماضيين 2005 و2006 بلغت 44,424 مليار دولار وكان العام 2005 الأكثر استيرادا حيث بلغ حجم الاستيراد 23,532 مليار دولار، فيما اشتملت السلع المستوردة على المواد الغذائية والحيوانية الحية 1,423مليار والمشروبات والتبغ 582 مليون والمواد الخام غير الغذائية عدا الوقود 782 مليون دولار، أما الوقود المعدنية وزيوت التشحيم فكلفت العراق 4,380 مليار دولار والزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية فبلغت 2,839 مليار والمواد الكيماوية 2,986 مليار والسلع المصنوعة والمصنفة بحسب المادة 3,714 مليار أما المكائن والمعدات فبلغت قيمة استيرادها 19,320 مليار والمصنوعات المتنوعة 7,032 مليار وأخيرا السلع والمعاملات غير المصنفة حسب النوع فبلغت 1,266 مليار. أما الصادرات العراقية الكلية فبلغت وبحسب التقرير 54,225 مليار دولار وتركزت على فقرتي النفط والكبريت والتي شكلت العمود الفقري للصادرات العراقي، حيث بلغت أقيامها ولنفس الفترة 53 مليارا و876 مليون دولار فيما بلغت الصادرات الغذائية والحيوانات الحية 146 مليون دولار ولم تكن هناك صادرات عراقية تذكر لكل من المشروبات والتبغ والزيوت والشحوم والمصنوعات المتنوعة، فيما بلغ حجم الصادرات في المواد الخام 90 مليون دولار والمواد الكيماوية مليونين دولار والسلع المصنوعة 31 مليون والمكائن 72 مليون.
وفي إشارة إلى تعاملات العراق استيرادا وتصديرا وبحسب التوزيع الجغرافي فقد بلغ حجم الاستيراد من الدول العربية 15 مليارا و53 مليون دولار والمصدر لها واحد مليار و709 ملايين فيما بلغت مستوردات العراق من دول الأميركيتين 5,196 مليار دولار ومن دول الاتحاد الأوروبي 5,631 مليار ومن دول الاتحاد الأخرى 13,201 مليار، أما الدول الآسيوية فبلغت قيمة المستورد منها 4,724 مليار وبقية دول العالم 619 مليون ومن هذا يظهر أن حجم التعامل مع الدول العربية كان الأعلى مقارنة ببقية دول العالم. فيما بلغت الصادرات لذات المناطق تشير إلى ارتفاعها مع دول الأميركيتين حيث بلغت 30 مليار و220 مليون دولار ومعظمها أتت من النفط الخام بعدها تأتي مع دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت 13 مليارا و85 مليون دولار ثم الدول الآسيوية 7,390 مليار دولار. وقد أكد المستشار الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية يعقوب شنا أن زيادة نسب الاستيراد لم تكن بسبب الانفتاح التجاري وتطبيق نظام السوق الحر فحسب بل يضاف لها عدة عوامل من أهمها القصور الواضح في نشاط المنشآت الاقتصادية ولكافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها، وهذا ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتأمين متطلبات السوق العراقية والذي يعد الأكثر رغبة في الاستهلاك، مبينا أن فراغ السوق من السلع المحلية فتح الأبواب على مصراعيها أمام التجار ليقوموا بعمليات إغراق للسوق بسلع مستوردة وبمواصفات وأسعار متدنية انعكس سلبا مرة ثانية على نفس المنشآت وقلل من نشاطها ورغبتها للنهوض بواقعها. وأضاف أن السبب الآخر في تردي الواقع الإنتاجي العراقي هو أن الحكومة العراقية سحب يدها وبشكل كامل من عمليات الدعم والإسناد وكان من المفترض وقبل القيام بذلك مرة واحدة البقاء على نفس الدعم وإجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة وتأهيل لتمكين القطاعات من الخوض في تجربة السوق المفتوح والاعتماد على نفسها.
وفي ما يخص قانون الاستثمار العراقي الجديد أوضح المستشار «أن هذا القانون يعد من بين أفضل القوانين الاقتصادية المطبقة على مستوى العراق والعالم، خاصة انه فسح المجال للمستثمرين من غير العراقيين للاستثمار بداخل العراق استثمارا كاملا بنسبة 100% ودون إلزامهم بحصص للمستثمر العراقي وهذا ما شجع الأول على الدخول كشريك مع العراقي من خلال منح إعفاء ضريبي اكبر».
وعن حجم الاستثمار الأجنبي والعربي الموجود حاليا في العراق أكد المستشار يعقوب شنا، انه ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وخاصة تلك المتعلقة بالجانب الأمني فان هناك رغبة واسعة لبعض رجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في العراق وتحديدا في المناطق الهادئة نسبيا وأيضا وجود توجه للاستثمار في القطاعات التي تتصف بقيمة مضافة عالية والتي تتوفر معها عوامل الإنتاج محليا مثل صناعة الاسمنت والقطاع الصناعي بشكل وأيضا القطاع الزراعي.
أما عن تدفق الأموال الخارجية وبشكل فعلي على سوق العراق للأوراق المالية بين شنا أن المستثمر يتطلع دوما إلى العوائد المتوقعة من أي نشاط اقتصادي ويعتبر سوق المال هو الأفضل رغم محدودية الشركات المسجلة في البورصة العراقية لكنها تمتاز بميزة انخفاض أسعار أسهمها مقارنة ببقية البورصات العربية والأجنبية والمستثمر الذي يتطلع لاستثمار متوسط وبعيد المدى يعتبر مثل هذا السوق سوق واعدة وما يدفعه اليوم سيجني أرباحه خلال سنتين أو ثلاثة أضعاف مضاعفة وخاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية وحتى في حالة الاستقرار الجزئي.
واقترح المستشار ولعلاج مشكلة تدني نشاط القطاع الصناعي والزراعي بان تركز الحكومة في دعمها على القطاعات المربحة وترك الخاسرة فالقطاع الإنتاجي العراقي ينقسم حاليا إلى فئتين الأولى بوجود شركات منتجة تستطيع تحمل نفقاتها وتبقي على فائض انتاجي وهي تسمى بالرابحة والقسم الآخر وجود شركات تنتج لكنها إما تغطي تكاليف إنتاجها وأجور عمالها أو لا وهنا تكون شركات اتكالية تعتمد على وزارة المالية لتغطية نفقاتها وأجور عمالها، مثال ذلك إنتاج السكر وبذلك يكون استيراد المنتج أفضل بكثير من إنتاجه محليا بتكاليف عالية تكبد الميزانية مبالغ طائلة يمكن الاستفادة منها في قطاعات جديدة غير معروفة في العراق لكن موادها الأولية متاحة مثال ذلك وجود قائمة طويلة من المعادن الغير مستغلة بشكل فعلي كالكبريت والفوسفات وغيرها.