مؤشر البورصة المصرية يكسر حاجز 9000 نقطة لأول مرة في تاريخه

فيما حققت السوق الأردنية مكاسب إضافية خلال الأسبوع الماضي

جانب من التداولات في البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

كسر مؤشر البورصة المصرية CASE30 لأول مرة في تاريخه حاجز 9000 نقطة وهو أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تدشينه، حيث أغلق المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 8964 نقطة، ليحقق ارتفاعاً بنحو 0.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وليربح نحو 29% منذ بداية العام.

وقد دعم السوق خلال الأسبوع إعلان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإنكتاد) عن احتلال مصر للمرتبة الأولى على مستوى أفريقيا لأول مرة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية، حيث نوه تقرير المنظمة بالتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار بمصر، الأمر الذي دفع الاقتصاد المصري لاستقطاب استثمارات أجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار خلال 2006 وهو ما يمثل تقريباً ثلث الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى أفريقيا خلال الفترة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 5.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 196 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 177 مليون ورقة منفذة على 128 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

والجدير بالذكر أن الأسبوع قد اقتصر على ثلاثة أيام تداول فقط حيث تخلله أجازة عيد الفطر المبارك.

واستحوذت الأسهم على 90% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت قيمة التداول للسندات نسبة 7% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة تداول خارج المقصورة نسبة 3% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع.

وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 8.9 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 186 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 5 آلاف عملية.

وجاءت «سيدي كرير للبتروكيماويات» في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 1.5 مليون ورقة مالية، تلاها بنك كريدى أجريكول مصر بكمية تداول قدرها 968 ألف ورقة مالية، واستحوذت المؤسسات على 41% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59% وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 32%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 72 مليون جنيه خلال الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 674.2 مليار وذلك بارتفاع عن الأسبوع قبل الماضي قدره 0.8%.

شهدت غالبية القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعاً في أدائها خلال تعاملات الأسبوع، وقد جاء قطاع الكيماويات كأعلى القطاعات التي سجلت ارتفاعات هذا الأسبوع بارتفاع قدره 6% تقريبا، معتمداً على نشاط سيدي كرير للبتروكيماويات التي قفزت إلى المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلة ارتفاعا في سعرها قدره 9.5%.

وتلي ذلك قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذي سجل نمواً بنحو 2.8% خلال الأسبوع، واعتمد القطاع على نشاط شركتيه الرئيستين السويدي للكابلات والكابلات الكهربائية المصرية واللتين سجلتا ارتفاعاً في مستويات أسعارهما بنحو 2.9% و6.5% على التوالي.

وتقدم قطاع الاتصالات إلى المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات مسجلا 2.8%، حيث سجلت اوراسكوم تليكوم ارتفاعاً بنحو 3.3% خلال تعاملات الأسبوع.

تلى ذلك قطاع البنوك، الذي سجل ارتفاعاً بنحو 1.6% خلال الأسبوع، تلاه قطاعات العقارات والموارد الأساسية والمنتجات المنزلية والشخصية التي سجلت ارتفاعات طفيفة بلغت 0.1% و 0.05% و 0.02% على التوالي.

وعلى صعيد الانخفاضات فقد سجل قطاع السياحة والترفيه أعلى الانخفاضات خلال الأسبوع حيث سجل انخفاضاً بنحو 2.8%، نتيجة تراجع الشركات الرئيسية في القطاع المصري للمنتجعات السياحية وأوارسكوم للفنادق والتنمية بنحو 5% و 2.2% على التوالي.

تلى ذلك قطاع التشييد ومواد البناء والذي سجل انخفاضا بنحو 2% تقريباً هذا الأسبوع، حيث سجلت اوراسكوم للإنشاء والصناعة تراجعاً بنحو 3%.

من جهته، قال سامح ابوعرايس مدير إدارة التحليل الفني باحدى شركات تداول الأوراق المالية وعضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين «لقد نجح المؤشر في تجاوز الحاجز النفسي 9000 نقطة في بداية الأسبوع قبل أن يتراجع في حركة تصحيحية قصيرة الأجل»، مشيرا إلى أن قطاع البنوك تلقى دفعة مع توقعات أن تسهم صفقة شراء بنك الكويت الوطني للبنك الوطني المصري بدخول المزيد من السيولة لأسهم القطاع، إضافة إلى أنباء إعادة الهيكلة في بنوك أخرى بالإضافة إلى احتمالات تدفقات نقدية إلى داخل السوق، ووجود سيولة حالية خارج السوق، مما يدعم احتمالات الصعود.

ومن الناحية الفنية، أشار عرايس إلى أن المؤشر يحقق حاليا مستويات تاريخية جديدة ويستهدف في المدى الطويل مستوى 10500 نقطة ثم 12000 نقطة، بعدما نجح في تجاوز الحاجز النفسي 9000 نقطة مرحليا مما يدعم النظر بشكل ايجابي في المديين المتوسط والطويل الأجل، موضحا أن أية حركة تصحيح في المدى القصير تعتبر فرصة لانتقاء الأسهم.

من جهة أخرى تحسنت مؤشرات التداول في البورصة الاردنية بشكل ايجابي مدعوما بارتفاع الطلب على اسهم الشركات العقارية والاستثمارية الى جانب اسهم البنوك مما اسفر عن ارتفاع معدل التداول اليومي الى 64 مليون دينار.

وارتفع الرقم القياسي خلال تداول الأسبوع الماضي بمقدار91 نقطة الى 6485 وزادت قيمة الاسهم المدرجة ايام التداول الثلاثة الماضية 410 ملايين دينار.

وأسفرت التداولات النشطة، التي تسبق مرحلة اعلان نتائج شركات السوق الأول المالية للربع الثالث، عن ارتفاع أسعار أسهم 113 شركة من اصل 175 شركة تم تداول أسهمها مقابل انخفاض أسعار اسهم 49 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة اخرى.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الأسبوع حوالي 63.7 مليون دينار مقارنة مع 47.2 مليون دينار للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع 35 في المائة فيما بلغ التداول الإجمالي حوالي 191.2 مليون دينار سجل على مدار ثلاثة أيام تداول مقارنة مع 236.1 مليون دينار سجل على مدار خمسة أيام تداول للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 72.9 مليون سهم نفذت من خلال 55947 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 151.7 مليون دينار بنسبة 79.4 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 23.6 مليون دينار بنسبة 12.3 في المائة  وأخيرا قطاع الخدمات بحجم مقداره 15.9 مليون دينار بنسبة 8.3 في المائة.

وكانت شركة المستثمرون العرب المتحدون ابرز الشركات من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 29.9 مليون دينار والبنك العربي 28.3 مليون دينار وتعمير الأردنية القابضة 27.3 مليون دينار والاتحاد للاستثمارات المالية 11.4 مليون دينار ومجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والثقيلة 8.9 مليون دينار.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 6485 نقطة مقارنة مع 6394 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 91 نقطة أو ما نسبته 1.42 في المائة، أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع إلى 3408 نقاط مقارنة مع 3323 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 85 نقطة أو ما نسبته  2.54 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 2.96 في المائة، كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.76 في المائة وارتفع للقطاع المالي بنسبة 2.41 في المائة.

وكانت شركة ميد غلف الاردن من ابرز الشركات الرابحة اذ حققت اعلى نسبة ارتفاع بلغت 14.5 في المائة تلتها شركة اعمار 12.6 في المائة ومثلها الاتحاد للاستثمارات 12.6 في المائة والصقر للاستثمارات 12 في المائة وتعمير القابضة 10.6 في المائة، بينما كانت شركة بنك القاهرة عمان ابرز الشركات التي تراجعت اسعار اسهمها بنسبة 12.2 في المائة ودلتا للتأمين 9.5 في المائة والجنوب للفلاتر 9.3 في المائة والعربية الكهربائية 9.2 في المائة والتحديث 8.8 في المائة.