وسط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتهديدات ازمة الائتمان اجتمع وزراء مالية الدول الغنية أمس لبحث كيفية احتواء الاضطرابات في أسواق المال والحفاظ على النمو. وقبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعت فرنسا للانتباه بدرجة أكبر الى ارتفاع قيمة اليورو. وفرنسا تشعر بالقلق من ان تخفض قوة اليورو الصادرات الأوروبية وتبطئ النمو. لكن الدعوة قوبلت بدعم محدود في واشنطن حيث أكد مسؤولون اميركيون ان اضطرابات اسواق المال ستكون محور الاجتماع الذي سيضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي الخميس انه يمكن التوصل الى أرضية مشتركة بتشديد المطالبة بأن تترك الصين قيمة عملتها ترتفع بسرعة أكبر وهو ما قد يساعد على تخفيف الضغوط التي ترفع قيمة اليورو.
وبعد صدور البيان الخاتمي للاجتماع في وقت لاحق البارحة ستقام مأدبة عشاء تضم كذلك مسؤولين من الصين والكويت والسعودية التي تدير صناديق استثمار حكومية تثير استثماراتها الضخمة قلق مجموعة السبع.
ويهيء ذلك الساحة لجلسة في مطلع الأسبوع بين الدول الكبرى والصغرى عندما يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما نصف السنوي. ومن ابرز ما يتضمنه جدول أعمال الاجتماع تشديد الدور الرقابي للصندوق على الممارسات في اسواق الصرف الاجنبي.
وهذا التشديد الذي تطالب به الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه ان يعطي الصندوق سلطة أكبر في الضغط على الصين لانتهاج سياسة تحديد سعر اليوان على أساس عوامل السوق وهو ما قد يساعد على تقليص الفائض التجاري الصيني الكبير.
وناقش الاجتماع إمكانية تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة لرفع سعر الدولار، ولانعاش الاقتصاد الاميركي. لكن، كثيرا من المراقبين يتوقعون الا تقدر المجموعة السباعية على اتخاذ اجراءات مباشرة تساعد على ارتفاع سعر الدولار. ولاحظ المراقبون ان سعر اليورو ارتفع خلال الأسبوع توقعا لقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي بمزيد من التخفيض في سعر الفائدة.
وعقدت امس الجمعة ايضا مجموعة الاربع والعشرين دولة اجتماعها السنوي على هامش الاجتماع السنوي لمجلسي ادارة البنك الدولي وصندوق النقد العالمي. وتمثل المجموعة دول العالم الثالث الرئيسية.
من جانب آخر، أبدى الاميركيون اهتماماً خاصاً بمشروع اطلقه البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء صندوق لمكافحة الفقر في الدول الإسلامية. ويأمل مسؤولو البنك ان يصل رأسمال هذا الصندوق الى عشرة مليارات دولار. ويعتزم البنك تنظيم حلقة نقاش يوم غد في واشنطن حول المشروع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأشارت مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية الاميركية للمراسلين الى أهمية حلقة النقاش المشار اليها وقالت إن المشروع يهدف الى «محاربة جذور الارهاب». واوضحت «هذه وسيلة مهمة لمحاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي» وهو ما يؤشر الى ان واشنطن ترسل رسالة لدعم هذا الصندوق وحث الدول المساهمة فيه. وتقول مصادر البنك إن المشاريع التي يعتزم البنك تنفيذها في إطار خطط طموحة لمحاربة الفقر في العالم الإسلامي، تهدف بالدرجة الاولى الى الحد من تنامي «الإحباط وفقدان الأمل بين السكان في المناطق الفقيرة وهي البيئة الملائمة التي تؤدي الى اتساع دائرة التطرف».
وقال مصدر من البنك يواكب لقاءات واشنطن لـ«الشرق الاوسط» إن الرصيد الحالي لصندوق محاربة الفقر لم يتجاوز 2.6 مليار دولار مشيراً الى ان السعودية ساهمت بمبلغ مليار دولار والكويت بحوالي 300 مليون دولار، في حين ساهم البنك نفسه بمليار دولار وما تبقى كانت مساهمات من دول اخرى.
وقال المصدر إن رئيس البنك الدكتور احمد محمد علي سيوضح خلال حلقة النقاش التي ستعقد يوم غد الطرق التي سيتبعها البنك لاقناع الدول الاخرى المساهمة في هذا الصندوق، وكذا المشاريع التي يعتزم البنك تنفيذها لتحقيق هدفه النهائي بالحد من الفقر.