تعيد البنوك وشركات الوساطة السعودية اليوم فتح أكثر من 3.6 مليون محفظة استثمارية للعمل والتداول في 105 شركات مساهمة من أصل 107 شركات مدرجة في السوق المالية بعد إيقاف إجباري بسبب إجازة عيد الفطر المبارك والذي استغل لتعديل نظام تداول الأوراق المالية الجديد في السوق المالية السعودية.
وتم إيقاف المحافظ الاستثمارية وجميع التعاملات المالية في النظام بما فيها إلغاء الأوامر والطلبات إن وجدت مع آخر يوم من التداول الأربعاء الماضي، كما سيتم إلغاء الأوامر ذات الصلاحية وعمليات إيداع شهادات وتحويل الأسهم بين المحافظ إلى يوم الثلاثاء المقبل ثالث أيام العمل بالنظام الجديد. ويبلغ عدد المستثمرين في السوق المالية السعودية (تداول) نحو 3.6 مليون مستثمر يشمل السعوديين والخليجيين والمقيمين حتى منتصف العام الجاري، فيما يبلغ عدد الذين يتداولون منهم بواسطة الانترنت (عن طريق البنوك وشركات الوساطة) حوالي نصف مليون. ويبلغ عدد المحافظ الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة التي تفوق قيمتها 50 أو 100 مليون تقريبا بنحو 2500 محفظة فقط.
وأشارت السوق المالية السعودية (تداول) إلى أنه تماشياً مع خطة إحلال النظام الجديد وتشغيله سيتم استقبال طلبات إدخال الأوامر في فترة ما قبل الافتتاح اعتباراً من الساعة الـ 9 صباحاً لمدة ثلاثة أيام فقط اعتباراً من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل، على أن تكون فترة التداول كما هي بدون تغيير بدءا من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً.
وأبانت أن استقبال طلبات إدخال الأوامر ليوم الثلاثاء المقبل سيبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً كالمعتاد، وأرجعت تلك الخطوات إلى حرصها لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للمستثمرين لإدخال الأوامر بيسر وسهولة مع المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام تداول الجديد.
وقامت هيئة سوق المال عبر نظام تداول بإجراء عدد من الاختبارات الفنية للأنظمة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات بهدف التأكد من جاهزية أنظمتها للارتباط بنظام تداول، مؤكدة زيادة البنوك وشركات الوساطة سعة الاتصال عما هو عليه في الوقت الراهن وهو ما عملت عليه تلك البنوك خلال فترة التوقف الإجباري التي امتدت 10 أيام. وأنهت 13 بنكا و8 شركات وساطة تعديل أنظمتها في إدارة محافظ عملائها لتتلائم مع النظام الجديد الذي أشارت هيئة سوق المال إلى أنه سيحسن من وضعية السوق والأوامر المتداولة عليه ويزيد من سرعة التعامل والتنفيذ.
وكان يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري قد شهد آخر عمليات التداول بارتفاع وصل إلى أكثر من 100 نقطة وهو آخر يوم يتم في التداول عبر النظام القديم والذي على ضوئه وبناء على تعليمات هيئة سوق المال قد تم إغلاق أكثر من 3.6 مليون محفظة استثمارية تعمل في التداول في السوق المالية السعودية عبر 13 بنكا سعوديا و8 شركات وساطة مالية تم التصريح لها للعمل في بورصة الأسهم. وقامت البنوك السعودية بإغلاق محافظ عملائها العاملة في قطاع الأسهم بناء على توجيه من «تداول» حيث تم إلغاء جميع الأوامر المعلقة أي ذات الصلاحية (ساري حتى تاريخ) بعد إغلاق السوق آخر أيام التداول قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وقالت البنوك بناء على أوامر الهيئة وتعليمات تداول فلن يسمح بإدخال الأوامر ذات الصلاحية: «ساري حتى تاريخ» حتى يوم الثلاثاء المقبل أي بعد مرور ثلاثة أيام على إطلاق نظام تداول الجديد، كما تم إيقاف جميع عمليات إيداع شهادات الأسهم وتحويل الأسهم ما بين المحافظ حتى ذات اليوم، في حين أكدت البنوك أنه لن يتم إنشاء أية محافظ جديدة إلا بعد مرور ثلاثة أيام من العمل بنظام تداول الجديد. وتعتمد عملية إحلال نظام تداول الجديد على تحديث كافة أنظمة السوق المالية السعودية وهي: نظام تداول الأوراق المالية، النظام المركزي لحفظ الأوراق المالية، ونظام مراقبة السوق، ونظام معلومات السوق، بينما يتطلب النظام الجديد من جميع أطراف المشروع سواء شركات الوساطة أو الشركات التي ستتولى بث البيانات اللحظية وغيرها، زيادة سعة الاتصال عما هو عليه في الوقت الراهن.
يشار إلى أن السوق المالية السعودية «تداول» سعت منذ تأسيسها إلى تطبيق أنظمة التداول الإلكترونية، حيث كان باكورة أنظمتها نظام "ESIS" للتداول الإلكتروني، الذي تم تشغيله عام 1990م، تلى ذلك، بعد عقد من الزمن وتحديدا في عام 2001م، استبدال الأنظمة الإلكترونية القديمة بأخرى أحدث منها وأكبر في قدراتها الاستيعابية والتقنية، واكب ذلك إضافة أنواع جديدة من الأوامر وخصائصها وميزة التسوية الفورية (T+0) تم تطبيقها والعمل بها لأول مرة في الأسواق العربية.
ومع زيادة الإقبال ونمو العمليات وأحجامها تطلب ذلك قيام (تداول) بإجراء العديد من عمليات التطوير للبرامج والأنظمة لزيادة القدرات الاستيعابية للأنظمة، ومقابلة النمو المتزايد في أعداد العمليات اليومية التي فاقت800 ألف صفقة. واستجابة لتطلعات السوق المالية والتوسع الكبير المتوقع في سوق المال السعودي على المدى الطويل، وقعت «تداول» العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع شركة (OMX) السويدية، الرائدة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.
وتتكون أنظمة تداول الجديدة من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات، تسويات وتقاص، بالإضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل بدون تدخل يدوي. كما تقوم هذه الأنظمة بسلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها، إضافة إلى عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها سرعة فائقة استكمالاً لعمليات البيع والشراء.
وترتبط الأنظمة الخاصة بشركات الوساطة بنظام السوق الذي يتيح لها إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء، كذلك الحصول على معلومات السوق والأخبار اليومية بشكل آني ومباشر، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، على أن يتم نقل كافة الصفقات اليومية التي يتم تنفيذها مباشرة إلى الأنظمة الخاصة بالتسويات والتقاص لدى مركز الإيداع لاستكمال عمليات المناقلات بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين، وإكمال إجراءات التقاص المالي بين الوسطاء.