قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس انها اتفقت مع شركة الطاقة الوطنية السعودية على دراسة مشروع مشترك في قطاع الكهرباء والماء السعودي.
وأسست مجموعة الزامل ومجموعة السيف السعوديتان شركة الطاقة الوطنية بعد ان فتحت السعودية قطاع الكهرباء والماء أمام الاستثمار الخاص. فيما أسست شركة الطاقة الوطنية وشركة ديربورن الاميركية في عام 2005 أول مشروع مشترك يساعد في إقامة أول محطة كهرباء خاصة في السعودية أكبر اقتصاد عربي. ويرتفع الطلب على الكهرباء والماء في السعودية مع تزايد عدد السكان ونمو الأعمال. وفشلت الحكومة في مواكبة نمو الطلب مما دفعها للجوء إلى الشركات الخاصة للمساعدة.
وتهدف كلا الشركتين وعبر تعاونهما المشترك إلى تنفيذ استثمارات مهمة في السعودية، وفي قطاع الطاقة والماء على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى القطاع الصناعي.
وتم تشكيل لجنة العمل لإدارة العلاقات بين الطرفين من قبل كل من الإدارة العليا في شركة الطاقة الوطنية، ودان دكستر نائب الرئيس الأول لعمليات الطاقة والصيانة في شركة «طاقة». وتتألف اللجنة من فريد الياقوت، رئيس شركة الطاقة الوطنية، همفري دوغلاس، العضو المنتدب لشركة طاقة في أوروبا، أحمد محمد السويدي، مشارك أول، من «طاقة».
وقالت «طاقة» الإماراتية التي تبلغ أصولها نحو 15.25 مليار دولار وتشمل شركات طاقة في كندا والإمارات واستراليا ان الشركاء يعتزمون توجيه استثمارات كبيرة قد تمتد الى مشروعات صناعية أخرى.
و«طاقة» واحدة من عدة شركات تقدمت بعروض لبناء ثالث مشروع مستقل للكهرباء والماء في السعودية في راس الزور على ساحل الخليج حسب موقع شركة الكهرباء والماء السعودية على الانترنت. وستبلغ طاقة المنشأة 1100 ميجاوات ومليون متر مكعب من الماء المحلي.
من جانبه، قال بيتر باركر هوميك، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة «نحن على ثقة تامة بأن الاتفاقية تسجل بداية تعاون قوي ومثمر، معتمدين على فهمنا المتبادل لأصول الطاقة التي تحظى بدرجة عالية من الأهمية لتحقيق النمو على مستوى المنطقة». وأضاف «وتتمتع كلا الشركتين بمسيرة عريقة وحافلة من مشاريع الطاقة الناجحة في دول الخليج وخارجها، وقد بدأنا بالفعل بدراسة وتقييم فرص استثمارية محددة». من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الإدارة في شركة الطاقة الوطنية «إنه يجب أن يستند النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة على حقيبة متينة من العمليات التشغيلية في قطاع الطاقة وتحلية المياه».
وتابع «ومما لا شك فيه أن خبراتنا المتراكمة في المنطقة وعلى المستوى العالمي تزودنا بنظرة تشغيلية لا تضاهى ستجتذب الاهتمام بسرعة هائلة».
يذكر أن هذه الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات مالية في هذه المرحلة، ويعمل الطرفان على اكتشاف الفرص لتحقيق نطاق أوسع من التعاون بما في ذلك القطاعات الصناعية المكملة في المنطقة.