اصدرت الهيئة المنظمة لسوق الاوراق المالية الهندية، «سيبي»، قواعد جديدة للمستثمرين الأجانب. وكان مدير «سيبي»، م. داموردارام، قد أعلن عن القيود الجديدة على «الاستثمارات المؤسساتية الاجنبية» من الاستثمار في الاسواق من خلال اجراءات مالية جديدة مثل اصدار أوراق المشاركة.
وصدر توجيه من «سيبي» الى «الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية» بإنهاء التعامل وفق القواعد والأسس السابقة خلال فترة الـ18 شهرا المقبلة، كما صدر توجيه آخر بمنعها من إصدار أوراق مالية أكثر من 40 بالمائة من قيمة ارصدتها. جدير بالذكر ان المستثمرين الأجانب غير المسجلين يستثمرون في الأسواق الهندية من خلال «الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية» التي تشتري اسهم نيابة عن هؤلاء المستثمرين وتصدر لهم أوراق مشاركة لقاء مثل هذه المشتريات. ويودع المستثمرون هذه الأموال في الفرع الخارجي لـ«الاستثمارات المؤسساتية الاجنبية». وتعتبر الهند من أبرز البلدان التي يقصدها المستثمرون الأجانب، وتحتل مرتبة قبل الصين في هذا الجانب. وطبقا لتقارير «سيبي»، اشترت «الاستثمارات المؤسساتية الاجنبية» ما قيمته 19 مليارا من السندات الهندية خلال العام الحالي، أي اكثر من ضعف مشتريات الأسهم العام الماضي (8.9 مليار دولار).
وقال مسؤولون في «سيبي» ان من شأن الاجراءات الجديدة إبطاء الانسياب غير المسبوق للأموال الأجنبية باتجاه الهند سعيا لتعزيز قيمة الروبية. كما ان هذه الاجراءات ستغلق الباب أمام دخول أموال الى الأسواق الهندية من خلال قنوات اخرى. وكانت «سيبي» قد كشفت عن عدة حالات من الأموال التي دخلت الهند من خلال مستثمرين غير مسجلين. وكشفت تحريات أجرتها «سيبي» في الآونة الأخيرة عن حركة أموال هندية باتجاه موريشيوس ثم لندن وفيرجين آيلاندز والولايات المتحدة قبل عودتها مرة اخرى الى الهند في شكل أموال أجنبية. وجاء الإعلان عن الاجراءات الجديدة بعد اسابيع من حالة تقلبات في البورصات الهندية. جدير بالذكر ان جملة المسجلين لدى «الاستثمارات المؤسساتية الاجنبية» حتى الآن 1112. ويقول متعاملون في السوق ان عددا كبيرا من المسجلين الجدد من المستثمرين اليابانيين والاسكندنافيين. وتصل جملة الاستثمارات عن طريق «الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية» في الهند الى 172، أي حوالي 15 بالمائة من رأسمال السوق.