اتفقت أسهم جميع الشركات القيادية في تعاملات أمس، على دفع حركة سوق الأسهم السعودية لتحقيق مستويات سعرية جديدة مقارنة بالمسار الصاعد الذي بدأته السوق منذ 7 من الشهر الجاري، لتقفز بالمؤشر العام لزيارة مستويات غادرها منذ 26 مارس (آذار) الماضي.
حيث تقدمت الأسهم القيادية في نسبة الارتفاع أسهم شركة الكهرباء السعودية، والتي انتفضت من سباتها العميق في الفترة الماضية، عدا بعض التحركات المفاجئة، لتحقق في تداولات أمس النسبة القصوى، لتغلق عند مستوى 13 ريالا (3.4 دولار)، هذه المستويات التي لم تلامسها منذ أكثر من 6 أشهر.
كما ضاعفت أسهم شركة سابك المؤثر الأول في المؤشر العام، من أدائها المتفائل، والذي نقل السوق من مستويات 7681 نقطة، لتستمر في العطاء حتى تعاملات أمس التي تعد مميزة لأسهم الشركة، والتي لامست ارتفاعا بمعدل 3.9 في المائة قبل أن تغلق عند مستوى 151.25 ريال (40.3 دولار) محققة صعود بنسبة 3.6 في المائة.
حيث ظهر التميز في حركة أسهم «سابك» من خلال إقبال السيولة الشرائية على أسهم الشركة منذ بداية حركة الارتفاع في أوائل الشهر الجاري، رغم تسارع ارتفاعها خلال الفترة الماضية. إذ توالت الصفقات ذات الحجم الضخم وكان أكبرها، صفقة شراء واحدة على أسهم الشركة بـ 294 ألف سهم، عند 150 ريالا (40 دولارا) بمبلغ يقارب 44.1 مليون ريال (11.7 مليون دولار).
وتعكس مثل هذه الصفقات الكبيرة على مثل أسهم شركة سابك، حجم التوجه من قبل المحافظ الكبرى والتي تتخذ قرار الدخول في مثل هذا التوقيت وعند هذه المستويات السعرية، مما يزيد من التساؤلات حول التوقيت في التوجه الواضح على أسهم الشركة رغم ركودها في الفترة الماضية.
إلا أن ظهور مثل هذا الأداء تزامنا مع قرب وظهور نتائج الشركة للربع الثالث، يوحي بنكهة استثمارية، خصوصا مع اكتشاف المستثمرين لقوة مالية ضخمة تعكسها الشركة، والتي يتوقع البعض أن تقترب أرباحها مع نهاية العام الحالي، إلى رأسمال الشركة، لتستحوذ أسهم «سابك» أمس على 10.2 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات أمس، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة على أسهم الشركة 917.1 مليون ريال (244.5 مليون دولار).
كما لحق أسهم مصرف الراجحي بركب الأسهم القيادية، بعد أن لجأت في تعاملات أول من أمس إلى التراجع. حيث سايرت أسهم الشركة اتجاه السوق لترفع من وتيرة الصعود العام للسوق، لتغلق على ارتفاع 2.5 في المائة، بالإضافة إلى تفاعل أسهم شركات القطاع البنكي الباقية بالارتفاع باستثناء أسهم البنك السعودي الهولندي المتراجع بمعدل 2.3 في المائة، تزامنا مع إعلان نتائج البنك أمس والمنخفضة بنسبة 18 في المائة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عن ذات الفترة من العام الماضي، وتراجع بلغ 45 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 8551 نقطة بارتفاع 153 نقطة تعادل 1.8 في المائة، عبر تداول 239.9 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال (2.39 مليار دولار)، بارتفاع جميع القطاعات، عدا قطاعي الزراعة والتأمين، لينخفض الأخير بمعدل 2.5 في المائة يليه قطاع الزراعة بنسبة 1.6 في المائة.
أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسير على خطى أسهم شركة سابك المندفعة إلى الأمام، إلا أن اقتراب أسهم الشركة أمس من مستوى 152 ريالا (40.5 دولار) والتي تعد مستويات دعم سابقة، تحولت بعد التراجع عنها في يوليو (تموز) العام الماضي إلى مقاومة قوية، هذا الاقتراب الذي يرجح قرب دخول أسهم الشركة في موجة جني أرباح طبيعية.
في المقابل يرى عبد الله الكوير محلل مالي، أن السوق في الفترة الحالية تتحكم بها قوى مالية، لا يمكن قياس الأهداف السعرية إلا بحسب الاتجاهات الاستثمارية لدى المستثمرين، مضيفا أن هذا الأداء يعكس تحرك صناع السوق داخل هذه الأسهم القوية، والذي يلاحظ من خلال تراجع أسهم الشركات المضاربة رغم ارتفاع السوق.