توقع البنك الاستثماري الاميركي، مورغان ستانلي، امس أن يصل إجمالي الناتج القومي لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن إلى 957 مليار دولار العام الحالي، وإلى 1.045 تريليون دولار عام 2008، أي أكثر بضعفي القيمة عام 2002 والتي بلغت 484 مليار دولار، وبما يوازي تقريباً أداء الاقتصاد الهندي.
وقال البنك امس انه بدأ بتغطية أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مع إبداء توصيات واضحة لرقم الوزن النسبي للاستثمار في المنطقة، وأن الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر هي البلدان التي تتصدر قائمة أولويات الاستثمار في المنطقة.
وقال جونثان غارنر، الخبير الاستراتيجي للأسواق الناشئة في العالم، وفي تقرير البنك المعنون «أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: توصية واضحة لرفع الوزن النسبي» انه من المرجح أن تتمتع أسواق الأسهم بأداء جيد في عام 2008 نتيجة التطور القوي للاقتصاد الكلي في المنطقة بسبب أسعار النفط المرتفعة، وتزايد الاستثمارات والطلب المحلي القوي، إلى جانب التحسن في النمو المتوقع لأرباح الشـــركات مع جاذبيــة المضـــاعف السعـــري الحالي لربحية أسهم هذه الشركات.
وتوقع غارنر في بيان أن تسجل أسواق الأسهم في المنطقة أداءً استثنائياً يتفوق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وأضاف: «نتوقع أن تشهد أرباح شركات منطقة الشرق الأوسط قفزة في عام 2008، ونمواً يتعدى 15% مقارنة بـ 7% عام 2007».
وذكر التقرير أن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية يتداول حالياً بقيمة مضاعفة سعرية أقل بـ15% مقارنة بمؤشر الأسواق الناشئة، وأن نسب الأرباح الموزعة نقداً في المنطقة إلى القيمة السوقية تبلغ 3.2%، وهي نسبة أعلى بـ 130 نقطة أساسية مقارنة بتلك لمؤشر الأسواق الناشئة.
ومن المحتمل أن تشهد الإمارات وقطر والكويت حركة نمو عالية في الطلب المحلي، وأرباح الشركات مقارنة بأي مكان آخر في المنطقة وفقاً لمعطيات التقرير. وبينما تعرض الكويت وقطر نسبا فوق المتوسط للتوزيعات النقدية لأرباح الشركات نسبة لقيمهـــا السوقية، فإن الإمارات تتداول حالياً على أساس مضاعف سعري 20% أقل من ربحية نظيراتها في المنطقة. وأوضح غارنر ان البلدان التي تتصدر قائمة أولوياتنا تقع ضمن هذه الأسواق الثلاثة، لكنه ومن وجهة نظر القطاعات، تعتبر البنوك والاتصالات والعقارات أكثر القطاعات المستفيدة من حركة النمو في المنطقة.