عززت سوق الأسهم السعودية مسارها الصاعد بالإغلاق على ارتفاع في الأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن جاءت تداولات هذا الأسبوع امتدادا للاتجاه المتفائل الذي سلكه المؤشر العام منذ تعاملات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي كان موعد انطلاقة السوق من مستوى 7681 نقطة، ليواصل المؤشر العام هذه المسيرة، محققا 940 نقطة تعادل 12.3 في المائة، حيث رفعت السوق من سرعة الصعود، خلال تعاملات هذا الأسبوع بعد أن كان نصيب الأسبوع من مجمل الارتفاعات في 3 أسابيع 43.8 في المائة، إذ حقق المؤشر العام في تداولات الأسبوع الأخير، 412 نقطة تعادل 5.02 في المائة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. كما كانت لتداولات هذا الأسبوع الأسبقية في تحقيق السوق مكاسب على صعيد قيمة التداولات، بعد أن صعدت بمعدل 37.2 في المائة مقارنة بإجمالي السيولة في تعاملات الأسبوع الماضي، إذ سجلت قيمة الأسهم المتداولة مبلغ 43.9 مليار ريال (11.7 مليار دولار) قياسا بمبلغ 32.05 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في تداولات الأسبوع الماضي. وجاء التصاعد في الأرقام المالية التي عكستها التداولات الأخيرة نتيجة إلى ارتفاع منسوب السيولة اليومية، والتي لامست مع افتتاحية تعاملات هذا الأسبوع مستوى 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، لتستقر في تداولت الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع في منطقة 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وتمكنت سوق الأسهم السعودية في ظل التعاملات النشطة من قبل أسهم الشركات القيادية، من تجاوز القمة السعرية السابقة ومقاومة المؤشر العام في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي تتمثل في مستوى 8310 نقاط، حيث تم اختراق هذه المستويات مع بداية التعاملات الأسبوعية، مما رفع نسبة التفاؤل في استمرارية اتجاه السوق.
هذا الاندفاع الذي اجتذبته التعاملات بعد مواصلة المؤشر العام طريق الارتفاع، ساعد السوق على الاقتراب من أعلى مستويات سوق الأسهم السعودية في تعاملات 2007، والتي تقع عند مستوى 8956 نقطة، حيث يفصل المؤشر العام عنها 335 نقطة، والتي يظهر الترقب عندها حول إمكانية السوق تخطي هذه المستويات، والتي تقف عثرة في طريق المؤشر العام خلال التعاملات المقبلة.
وكللت السوق مساعيها في الاتجاه الايجابي إلى أن تحقق أعلى مستويات إغلاق لها على الصعيد الشهري، منذ 11 شهرا، حيث لم يستطع المؤشر العام الوقوف عند هذه المستويات بعد تعاملات شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2006.
* قطاع البنوك تمكن مؤشر القطاع البنكي من اختراق مستويات المقاومة عند 21570 نقطة تقريبا في آخر يوم من تعاملات الأسبوع، بعد أن أغلق عند مستوى 22 ألف نقطة تقريبا، والمدفوع من قبل الأداء القوي الذي أظهرته أسهم هذا القطاع وبالتحديد أسهم مصرف الراجحي، الذي حقق ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة، مع صعود جميع أسهم شركات القطاع باستثناء أسهم بنك الرياض المتراجعة بنسبة 1.2 في المائة.
ودفع هذا الصعود من قبل مؤشر القطاع إلى تقليص خسائر القطاع في العام الجديد، بعد أن وقف مع نهاية التعاملات الأخيرة على خسارة 55.8 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة حقق مؤشر القطاع الصناعي مستويات جدية في تعاملات العام الحالي، بعد أن استطاع الوصول إلى مناطق سعرية لم يلامسها منذ تداولات 2006، حيث دفعت القوة في حركة أسهم شركة سابك المؤثر الأول في مؤشر السوق إلى رفع مكاسب هذا القطاع، ودفع المؤشر العام إلى المناطق الايجابية التي وقف عندها في التعاملات الأخيرة، خصوصا بعد استمرار أسهم الشركة في تحقيق المستويات العليا مع كل تعاملات يوم جديد، لتنهي تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع 6.4 في المائة. وعزز ذلك قدرة القطاع الصناعي على إضافة نقاط خضراء إلى مؤشره إلى محصلة تعاملاته في العام الحالي، محققا المركز الثاني في نسبة الارتفاع بعد صعوده بمعدل 35 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت ساير مؤشر القطاع الإسمنتي اتجاه السوق خلال تعاملاته هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 4.8 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد النتائج الايجابية التي عكستها شركات القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليواصل مؤشر القطاع الارتفاع ليدخل المنطقة الرابحة على المستوى السنوي بصعود قوامه 2.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات رغم الارتفاع الذي يشهده مؤشر القطاع الخدمي خلال تعاملات هذا الأسبوع، إلا أن هذا الارتفاع يوصف بالهادئ، ولا يتطابق مع مواصفات أسهم شركات القطاع الخدمي والتي تعرف بالقفزات السعرية الناجمة عن المضاربة التي يشتهر بها هذا القطاع. وجاء ذلك نتيجة الاهتمام بأسهم شركات القطاع الصناعي، والتي صرفت السيولة عن أسهم شركات الخدمات، رغم احتوائها على شركات تعد من الشركات ذات القوة المالية، والنتائج المتفائلة. إلا أن هذا الارتفاع على رغم ضعفه في القطاع الخدمي إلا أنه نقل مؤشر القطاع إلى المنطقة الرابحة في تعاملات العام الحالي، بعد أن حقق القطاع ارتفاعا بنسبة طفيفة جدا تعادل 0.01 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء تمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الخروج من النطاق السعري الجانبي منذ تعاملات الأربعة أشهر الأخيرة. حيث ساهم هذا القطاع بحفظ التوازن في حركة المؤشر العام، بالمشاركة مع الأسهم القيادية الأخيرة، لكن هذا القطاع يقبع تحت وطأة الخسارة السنوية بعد تراجعه بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة يتأخر مؤشر القطاع الزراعي في التجاوب مع معركة المؤشر العام، خصوصا مع دخول السوق في فترة النتائج الربعية، إذ يقف مؤشر القطاع مترقبا لما يدور في القطاعات الرئيسية. حيث تتكرر هذه السيناريوهات مع دخول السوق في موجة ارتفاعات قوية، تقودها بذلك الأسهم القيادية، لتنتظر أسهم المضاربة استقرار الأسهم القيادية لتلحق في موجة الارتفاع. وبالرغم من ذلك إلا أن القطاع يقف في المرتبة الثانية من بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع، بعد أن سجل القطاع صعودا بمعدل 23.5 في المائة مقارنة في تعاملات العام الماضي.
* قطاع الاتصالات يشترك مؤشر قطاع الاتصالات في رحلة الارتفاع التي تعكسها القطاعات الرئيسية، وعلى وجه الخصوص بعد أن أظهرت نتائج شركتي القطاع إيجابية رشحتها لتكون من القطاعات التي تسهم في تعزيز الاتجاه الاستثماري في سوق الأسهم السعودية. إلا أن القطاع يبقى في المركز الأول من بين القطاعات من حيث نسبة التراجع في تعاملات 2007 بعد أن حقق انخفاضا بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بتداولات العام الماضي.
* قطاع التأمين يتردد مؤشر قطاع التأمين في الارتفاع لمسايرة السوق بسبب الارتفاعات السابقة التي اختصت لشركاته، خصوصا أن أسهم شركاته وصلت إلى مستويات عالية جدا بالنظر إلى أنها شركات حديثة، لكن هذا القطاع يبقى في المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 49 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.