أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها لليوم الثالث على التوالي داخل أجواء التراجعات، التي ابتدأتها منذ تداولات الأربعاء الماضي، لتفقد 135 نقطة تعادل 1.4 في المائة قياسا بإغلاق الثلاثاء الماضي، الذي كان عند مستوى 8270 نقطة، لتعكس السوق حاجتها للانخفاض، خصوصا أسهم الشركات القيادية التي اتفقت على الاتجاه الهابط.
حيث دخل المؤشر العام في المسار الهابط مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، الذي استمر ملاصقا له بعد مرور يومين من تعاملات الأسبوع الجديد، متأثرا بالتراجع الواضح على أسهم شركة سابك، التي خسرت 6 في المائة من أعلى مستوياتها المحققة في الأسبوع الماضي، مع إصرار أسهم الشركات القيادية الأخرى في تتبع حركة سابك.
إذ اتفقت أسهم القياديات أمس على مسايرة أسهم سابك، الهابطة بمعدل 2.58 في المائة، لتلحق بها أسهم مصرف الراجحي، بعد أن أغلق على انخفاض بقرابة النقطة المئوية الواحدة، بالإضافة إلى احمرار أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من ثلاثة أعشار النقطة المئوية، مع الاستقرار الذي يخيم على أسهم شركة الكهرباء السعودية.
وكان لهذا السلوك الناتج عن حركة الأسهم الكبرى في السوق والأكثر تأثيرا على المؤشر العام، دورا بارزا في أن تكرس السوق المسار الهابط، الذي كان أكثر وضوحا أمس من التعاملات السابقة، بعد أن اكتفى المؤشر العام بدخوله المنطقة الخضراء لمدة قاربت 20 دقيقة فقط، لتأخذ السوق بعدها الانحدار على الصعيد النقطي.
في المقابل حاول القطاع الاسمنتي التخفيف من حدة الهبوط، كعادة اكتسبتها السوق في تدخل القطاعات الآمنة في وقت تزداد فيه الضبابية، التي تدعمها السيولة التي تبحث عن ضمان الاستقرار، أو على أقل تقدير عدم مسايرة السوق في حال حدوث تراجع حاد، فكان لهذا التوجه دور في تقليص قوة التراجع داخل تعاملات الأمس، بعد صعود أسهم جميع الشركات داخل القطاع.
ورغم ذلك إلا أن هناك أسهم بعض الشركات حاولت الانفلات من خط سير المؤشر العام والأسهم القيادية، خصوصا في أسهم بعض الشركات المتوسطة، كما كان هذا التمرد من المؤشر العام واضحا على أسهم الشركات في قطاع التأمين، التي تصدرت أحد أسهم شركاته شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9135 نقطة بانخفاض 77 نقطة تعادل 0.84 عبر تداول 167.1 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، ليتصدر بذلك قطاع الصناعة التراجع في السوق بعد هبوطه بمعدل 1.8 في المائة يليه قطاع البنوك بـ 0.47 في المائة، فقطاع الاتصالات بـ 0.21 في المائة.
أمام ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، إن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بات واضحا عليه التراجع المنسجم مع حركة السوق، الذي يوصف بالتوازن بفعل التدخل المدروس من قبل أسهم الشركات القيادية في حال تراجع أحدها، مضيفا أن حاجة أسهم شركة سابك للتراجع كان له الأثر الأكبر على وصول السوق إلى هذه المستويات.
وأفاد المحلل الفني، بأن المستويات الحالية التي يقف عندها المؤشر العام عند 9135 نقطة تمثل إقفالا مميزا بفعل ملامسة نقطة الدعم القوية، التي تؤهل السوق للرجوع إلى المسار الصاعد الذي افتقدته في تداولات أمس، إلا أن السديري يرى أن أسهم بعض الشركات كشفت في التداولات الأخيرة خروج بعض السيولة نتيجة لتحركها إلى أسهم شركات أخرى للاستفادة من أسعارها المتدنية. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» حامد الصالحي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية كشفت عن تمرد واضح عن مسار المؤشر العام، الذي تحكمه الشركات القيادية، إلا أن الصالحي يؤكد تأثير هذا التراجع على السوق بالعموم، رغم محاولة بعض الشركات الإسراع في الارتفاع.