كشف كريم ابوحمد نائب مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل عن اكتمال العمل في 74 في المائة من منشآت مشروع تصدير الغاز اليمنى المسيل حتى نهاية شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي مؤكدا ان عمليات الانشاء تسير وفقا للسقف الزمني المحدد.
وتوقع ابوحمد في حديث لـ«الشرق الاوسط» في صنعاء ان يتم اطلاق المشروع بتصدير اول شحنة من الغاز اليمني المسيل الى كوريا الجنوبية مطلع العام 2009، عقب اكتمال العمل في الخط الانتاجي الاول نهاية العام القادم 2008.
وأوضح المسؤول اليمني ان الانجازات المشار اليها تشمل بناء خط الانبوب الرئيسي الذي يربط حقول انتاج الغاز في محافظة مأرب (شرق اليمن) مع وحدات التسييل في ميناء بلحاف على البحر العربي بطول 320 كليومترا بالاضافة للاعمال الإنشائية الاخرى في وحدات التسييل وميناء التصدير.
هذا بالاضافة للمنشآت الاضافية التابعة للمشروع وتشمل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية واخرى لتحلية المياه الى جانب محطة توليد البخار وذلك بما يجعل المشروع مستقلا ومعتمدا بشكل كلي على ذاته ومحققا في ذات الوقت المعايير الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والبيئية.
وقال نائب المدير العام ان الاحتياطات المؤكدة كافية لانتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز سنويا ولمدة تزيد على عشرين سنة، مشيرا الى ان مشروع الغاز اليمني يعد اكبر مشروع استثماري في البلاد وتبلغ كلفته الاستثمارية الاجمالية 3.7 مليار دولار، اي ما يعادل 40 مرة قيمة اكبر مشروع استثماري ينفذ في اليمن حاليا.. ويتوقع ان يدر على اليمن عائدات سنوية تقدر بنحو ملياري دولار سنويا على مدى 25 عاما.
واضاف ان المشروع بالاضافة للعوائد المالية المقدرة التي ستجنيها اليمن فانه يوفر ايضا 7000 فرصة عمل خلال مرحلتي الانشاء والتشغيل الى جانب 600 فرصة عمل دائمة ومئات الفرص الوظيفية التي ستوفرها الشركات التي تتولى تقديم الخدمات الاساسية، فضلا عما يتيحه للمستثمرين اليمنيين من فرص لخوض غمار منافسة تجارية على المستوى الدولي وبرامج التدريب والتاهيل النوعية التي توفر للكوادر اليمنية فرصة تطوير مهاراتها وفقا لأحدث المعايير.
وقال ابوحمد في سياق الحديث، ان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل تمثل حلفا تكامليا يضم خمسة شركاء دوليين من ذوي الخبرة الواسعة في الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي الى جانب هيئتين حكوميتين يمنيتين موضحا ان شركة توتال الفرنسية تسهم بما نسبته 39.6 في المائة من قيمة المشروع وشركة هنت الاميركية للنفط بنسبة 17.2 في المائة والشركة اليمنية للغاز بنسبة 16.7 في المائة و5 في المائة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما تعود 9 في المائة من اسهم المشروع لمؤسسة (اس،كي) الكورية و6 في المائة للمؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) و5.8 في المائة لشركة هيواندى الكورية.
وتطرق نائب المدير العام الى ان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل أولت مسألة الاثار الاجتماعية والبيئية المترتبة على قيام المشروع اولوية غير مسبوقة وتبذل في هذا الصدد جهودا استثنائية للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، حيث نفذت حتى الان سلسلة من الدراسات المتخصصة في هذا المجال التي تكفل تنفيذ المشروع باقل قدر من الاثار السلبية على المجتمع والبيئة مع الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف باعتماد افضل المعايير في حتمية وقوع الضرر او وقوع اي خسائر اقتصادية جراء انشاء او تشغيل المشروع.
وقلل ابو حمد من تأثير بعض التجاوزات الامنية التي وقعت بمحافظة شبوة في الاونة الاخيرة على سير تنفيذ المشروع مؤكدا ان الشركة ملتزمة بحصص توظيف الكوادر اليمنية وفقا للاتفاقات بين الجانبين مع إعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء المنطقة.
وتعول الحكومة اليمنية على مشروع الغاز الطبيعي المسيل في رفع عائداتها من العملات الصعبة لتعويض التراجع المستمر في عائداتها من صادرات النفط بعد تراجع الانتاج بمستويات قياسية خلال العامين الماضيين.