دخلت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس النصف الثاني من 9000، لتقف على مشارف منطقة 10000 نقطة، والتي ودعتها في 31 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والتي يفصل السوق عنها قرابة 482 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع واكبه تراجع في معدلات السيولة التي كانت في تعاملات أول من أمس تقف على عتبات مستوى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
حيث ظهر على حركة المؤشر العام رغبة في تحطيم القياسية مقارنة بتعاملات 2007، والتي تمكن من تحقيق هذه الرغبة بعد استمراره في مواصلة الصعود، والذي مكنه من قطع مسافة القسم الأول من منطقة 9000 نقطة، الأمر الذي جاء نتيجة لتفاعل أسهم الشركات القيادية المتفائل.
إذ كان لأسهم شركة الكهرباء السعودية الدور الأبرز في قيادة المؤشر العام أمس إلى المستويات الجديدة في العام الحالي، بعد أن استطاعت أسهم الشركة الوصول إلى مناطق سعرية جديدة قياسا بموجبة الارتفاع الحالي، والتي تمكنت من الإغلاق على صعود قوامه 3.7 في المائة.
كما كان الدور متصلا بحركة أسهم مصرف الراجحي الذي كانت له المبادرة في السعي وراء ملامسة أرقام حديثة بعد الهبوط الذي لحق بالسوق خلال تعاملات أول الأسبوع الحالي، ليستعيد المؤشر العام عافيته محققا مكاسب على صعيد التعاملات الأسبوعية بلغت 254 نقطة، بنسبة 2.7 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي.
إلا أن المؤشرات المالية أظهرت بعض التذبذب السلبي الذي كشفت عنه قيمة تعاملات السوق أمس، بعد أن تراجعت بمعدل 2.2 في المائة، بعد أن كادت في تداولات أول من أمس تدخل منطقة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، لتبتعد السيولة أمس عن هذه المنطقة، على الرغم من الارتفاع الذي لحق بالسوق. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9518 نقطة بارتفاع 99 نقطة تعادل 1 في المائة، عبر تداول 310.5 مليون سهم، بقيمة 11.6 مليار ريال (3.09 مليار دولار)، بارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاع التأمين، الذي لا يزال يظهر ضعفه في مجاراة السوق في ارتفاعاته، إلا أن هذا القطاع بدأ يتخلص من عقدة الانخفاض الجماعي الذي سيطر على شركاته في تعاملات أول من أمس.
وانكشف الأثر الأكبر في تعاملات أمس على أسهم شركات القطاع الزراعي التي دخلت جميع شركاته أمس المنطقة الخضراء، في مقدمتها أسهم شركة «نادك» التي حققت النسبة القصوى، لتظهر معالم بداية استفادة الشركات الصغيرة من موجة الارتفاعات الحالية التي تكتنف السوق. أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد العرف، مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية، تحاول الاستمرار في الصعود عن طريق تبادل الأدوار بين أسهم الشركات القيادية، بعد إراحة أسهم شركة سابك، والتي تعوم داخل نطاقها السعري الماضي، مفيدا أن ذلك يعطي السوق فرصة أكبر في مواجهة أي تغير محتمل في حركة المؤشر العام.
ويرى العرف أن السوق تحتوي على فرص مغرية، خصوصا في الشركات ذات التوجه الجدي في تحسين أوضاعها المالية، إلا أن بعض المتعاملين لا تزال فكرة المضاربة تسيطر على قراراتهم داخل السوق، مضيفا أنه جرت العادة على إنصاف أسهم هذه الشركات رغم توزيع الحركة على جميع الشركات لكن المساهم يبحث عن الفرص الأفضل. وأشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي، محلل فني، إلى أن المؤشر العام لا يزال يقع في منطقة مقاومة شرسة، لكن المساحة المتوفرة لقطاع البنوك مكنت السوق من استمرار الارتفاع، مفيدا أن لهذا القطاع مقاومة مهمة عند مستويات 25 ألف نقطة، وهي المنطقة التي تستوجب إيجاد اختراقات جديدة على صعيد الأسهم القيادية تنقل السوق لمستويات أعلى.