أكد الدكتور حسين المهدي رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن السعودية حققت المركز الأول في تدفقات النقد الأجنبي إليها الذي يقدر بنحو 18.2 مليار دولار، وذلك من أصل 32 مليار دولار لدول الخليج مجتمعة.
وقال الدكتور المهدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الهيئة السعودية للمهندسين في الدمام، بمناسبة الإعلان عن استضافة الكويت للمنتدى الخليجي الأول لتطوير المشروعات الذي يعقد في 24 يناير (كانون الثاني) عام 2008 تحت شعار «المشروعات في عالم الواقع والممارسة..نجاحات وإخفاقات»، وذلك بحضور نزار المضف المنسق العام للمنتدى، والمهندس كمال آل حمد مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية، أن تحقيق السعودية للمركز الأول في تدفقات النقد الأجنبي الذي أوضحه تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يدل على متانة الاقتصاد السعودي ومدى التطور والنمو الذي وصل إليه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وبين المهدي الذي يرأس اللجنة العلمية للمنتدى، أن دول مجلس التعاون الخليجي كوحدة واحدة بلغت نسبة نموها الاقتصادي نحو 15.7 في المائة، متجاوزة بذلك النمو الاقتصادي في كل من الصين والهند، لافتا إلى أن حجم التدفقات النقدية الخارجية لدول الخليج حتى نهاية عام 2006 بلغ أكثر من 100 مليار دولار. ومن جانبه ذكر نزار المضف المنسق العام للمنتدى، أن حجم مشروعات الإنشاء العقارية في منطقة الخليج العربي تجاوز حاجز التريليون دولار، إضافة إلى أن المشاريع الجديدة في هذه الدول وصلت إلى 885 مشروعا عقاريا، يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.
وقال المضف إن المنطقة الخليجية تتضمن العديد من المشاريع العملاقة النشطة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 358 مليار دولار، وفي مقدمتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية التي تبلغ كلفة إنشائها نحو 120 مليار دولار، مشروع مدينة الحرير في الكويت بقيمة 86 مليار دولار، مشروع دبي لاند في مدينة دبي باستثمارات تصل إلى 60 مليار دولار، مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل بقيمة 53 مليار دولار، ومشروع تطوير جزيرة ياس في أبوظبي بقيمة 39 مليار دولار، متوقعا أن تزيد قيمة هذه المشروعات إذا ما أضيفت إليها مشروعات البنية التحتية من طرق، جسور، ردم، قنوات مائية، مرافق عامة، سكك حديدية، حيث يرتفع إجمالي المشاريع في المنطقة إلى 1654 مشروعا بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار.
وأضاف المضف أن المنتدى سيناقش الكثير من القضايا التي تختص بالتنمية البشرية، وتحقيق المردود الاستثماري من المشروعات المنجزة والمخطط لإنشائها، حيث سيتم طرح ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ المشروعات تشمل تحقيق الأهداف الاستثمارية، ضبط المصاريف، واختصار الوقت، كما سيستقطب المنتدى ممثلين عن القطاع الاستثماري، القطاع المهني، القطاع الأهلي، والمكاتب والشركات الاستشارية والإنشائية.
ولمح المضف إلى أن ابرز العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات في منطقة الخليج تتمثل في الافتقار إلى التخطيط الشامل على المستوى المحلي والوطني، نقص في الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المشروعات، ووجود حالة من تأخير المشروعات بنسبة 200 في المائة عن المدة المتفق عليها، وافتقار الكثير من الجهات التنفيذية إلى مستلزمات الرقابة على الأداء، لافتا إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتضمن تناول الجوانب المختلفة للمردود الاستثماري في إدارة وتطوير المشروعات التنموية، طرح التجارب العالمية والإقليمية فيما يخص النجاحات والإخفاقات من وحي ومؤشرات الأداء، وإلقاء الضوء على مظاهر عالم الواقع للمشروعات وما يكتنفها من المحاذير غير المطروحة في علوم إدارة وتطوير المشروعات، كذلك طرح ومناقشة الجدارات والمهارات المطلوب توفرها في القيادات من مديري المشروعات أو رؤساء فرق العمل، واستعراض الأدوات والتقنيات والآليات ذات العلاقة بإدارة وتطوير المشروعات، إلى جانب التقاء القطاعات المختلفة ذات العلاقة فيما يخص تطوير الممارسة في مجال التشريعات، الرقابة، الدراسات، ونظم وإجراءات العمل.