دافعت المفوضية الاوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي عن الخطط التي اقترحتها لتحرير اسواق الطاقة الداخلية في دول الاتحاد الاوروبي، وتحقيق منافسة افضل لصالح المستهلك الاوروبي.
وفي نفس الوقت رحبت المفوضية بالتوقيع على اتفاق بين روما وموسكو، لانشاء انبوب غاز بتكلفة قدرها 10 ملايين يورو، على ان يبدأ العمل في مد الانبوب الجديد العام القادم 2008 او مطلع عام 2009 على أكثر تقدير. وأعتبر مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي اندريه بيبالغس مشروع غاز ساوث ستريم، الذي اقترحته مجموعة إيني الإيطالية للطاقة وشركة غازبروم الروسية، بأنه سيكون «إيجابيا» لأوروبا. وقال المسؤول في المفوضية إن «المشروع سيكون بديلاً آخر لإمداد أوروبا بالطاقة، واعتقد أن ذلك مصدر سعادة لنا، كونه يبرز مدى جاذبية السوق الأوروبية واهتمام روسيا».
ومن المقرر أن يضخ أنبوب ساوث ستريم حوالي ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويمر عبر بلغاريا والنمسا وسلوفينيا وإيطاليا. ويعتبر ساوث (خط جنوب أوروبا) ونورث ستريم (خط شمال أوروبا)، المشروعين الأساسيين لخطط إمدادات الغاز الروسية المستقبلية صوب الاتحاد الأوروبي، ويتجنب كلاهما المرور عبر أراضي أوكرانيا التي دخلت سلطاتها في نزاعات متكررة مع موسكو بشأن السياسات التسعيرية.
وفي نفس الوقت دافعت المفوضية الاوروبية عن الخطط التي سبق أن اعلنت عنها بهدف تحرير اسواق الطاقة الداخلية، وقال بيان صادر عن المفوضية ببروكسل، ان الاسابيع الاخيرة شهدت نقاشا عاما متزايدا حول اقتراحات الجهاز التنفيذي الاوروبي، التي استهدفت تحقيق منافسة حقيقية وفعالة بين شركات الطاقة وخاصة في مجال الغاز والكهرباء لخدمة المواطن الاوروبي.
وقال المفوض الاوروبي بيبالغس من خلال البيان، ان الخطوات التي اعلنت عنها المفوضية هي ضرورية في الوقت الحالي اكثر من اي وقت مضى، وخاصة في ظل تصاعد اسعار النفط والغاز والحديث المتكرر حول التغير المناخي.
وتناول البيان المشكلات التي جاءت تلك المقترحات لتعالجها، وفي مقدمتها الارتفاع في اسعار فواتير الطاقة في ظل غياب المنافسة بين الشركات المتخصصة في عدد من الدول الاوروبية، ولمح المسؤول الاوروبي الى التأييد الذي لاقته تلك المقترحات من عدة مؤسسات تابعة للاتحاد الاوروبي. وكانت ردود الفعل قد تباينت داخل تلك المؤسسات وخاصة داخل البرلمان الاوروبي، بشأن المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الاوروبية، ورحبت رئيسة لجنة الصناعة والتجارة والطاقة في البرلمان أنجيليكا نيبلر، بالمقترحات وقالت «يظل الهدف الحقيقي والاساسي بالنسبة لنا هو تحقيق أمن الاحتياطيات، والابقاء على القدرة التنافسية لأسواقنا، ولكن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطة سوق طاقة موحد ومتماسك، وهو ما لا نملكه حتى الآن» ودعت البرلمانية نيبلر الى التفاؤل بالمستقبل، وتعهدت بأن البرلمان سيبذل جهده من أجل أن تتحول المقترحات إلى واقع ملموس.
على العكس من ذلك جاء موقف مجموعة اليسار الأوروبي الموحد، فقد رأى رئيسها فرنسيس ويرتز أن بوادر تحرير الأسواق، التي بدأت قبل عشر سنوات قد أدت إلى نتائج قاتمة، سواء من ناحية الأسعار التي لم تكف عن الارتفاع أم من ناحية أمن الاحتياطيات الذي لم يتحقق بدون الحديث عن البيئة.
وتضمنت الوثيقة التي اصدرتها المفوضية الأوروبية، توصية بتحرير أسواق الطاقة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتحث على تشغيل شركات مختلفة في مجالات تزويد وبيع منتجات الطاقة والطاقة المتجددة وصيانة البنى التحتية اللازمة. وأبدى رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو تفاؤلا «كبيراً» في قدرة الإجراءات التي اقترحها على مواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجهها أسواق واحتياطيات الطاقة في الاتحاد الأوروبي حالياً، حيث أشار إلى «أن تحرير الأسواق، وخلق سوق أوروبي متناسق، يتمتع بقدرة تنافسية كبيرة، وتشغيل عدة شركات في إدارة المعدات وشبكات التوصيل وصيانة البنى الأساسية اللازمة يفتح الباب واسعاً أمام المنافسة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأسعار وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك الأوروبي».