تدخل سوق الأسهم السعودية مرحلة صعبة مع استئناف تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، حيث يقف المؤشر العام على مشارف منطقة وعرة تمتد من المستويات الحالية إلى منطقة الحاجز النفسي القوي عند مستوى 10000 نقطة، كون هذه المستويات تعد مناطق جديدة للمؤشر العام ودعتها السوق في تداولات العام الماضي.
كما أن هذه المناطق النقطية مثلت فيما مضى أرضية صلبة تحت أقدام المؤشر العام، لتتحول في الفترة الحالية إلى سقف منيع أمام الحركة التصاعدية للسوق، خصوصا مع توقف أسهم أغلب الشركات القيادية عند مثل هذه المستويات القوية والتي أظهرت عندها هذه الأسهم نوعا من الضعف في حركتها السعرية.
إذ تتفق أسهم الشركات القيادية على شراسة النطاق السعري الحالي، والذي واجهها خلال تعاملات هذا الأسبوع، (باستثناء مؤشر قطاع الكهرباء)، بعد أن استكانت أسهم شركة سابك للتراجع مع ملامستها لمستوى 170 ريالا (45.3 دولار)، بالإضافة إلى تخفيف أسهم مصرف الراجحي من حدة الارتفاع مع اقترابه من مستوى 109 ريالات (29.06 دولار).
ويدعم هذا التوجه أيضا، عدم قدرة أسهم شركة الاتصالات السعودية تجاوز مستوى 74 ريالا (19.7 دولار)، جميعها عوامل تشرح الثقل النفسي الذي يواجه المؤشر العام في حركته السعرية، والتي تصب في خانة البحث عن مستويات دعم قوية تساعد على ضخ سيولة بمثابة دماء جديدة تساعد السوق على تجاوز المنطقة الحالية. إلا أن المساحة الآمنة التي تقع في طريق حركة أسهم شركة الكهرباء السعودية، تمنح السوق بديلا جاهزا لمساندة الحركة التصاعدية الحالية أو على أقل تقدير تساهم في تخفيف حدة الهبوط الناتج عن تراجع الأسهم القيادية الأخرى، حيث تقبع أسهم شركة الكهرباء السعودية في منطقة حرة بعد اختراقها مستوى 13.5 ريال (3.6 دولار) يمنحها حق الصعود بمسافة 8 في المائة تقريبا. هذه القراءة الفنية تكشف عن التوجه العام في تعاملات السوق، والتي تعني استطاعة هذا المفهوم تكريس نفسه في أذهان المتعاملين، وقناعتهم في صعوبة المرحلة الحالية، والتي تعتبر رغم ذلك خطوة مرحلية في ظل المسار الصاعد العام، بعد أن أظهرت السوق قدرة على تجاوز العثرات التي انتابتها في حقبة ما بعد الانهيار.
كما أن السوق تدخل في آخر أسبوع من تعاملات الشهر الجاري، والذي كسبت خلاله897 نقطة تعادل 10.4 في المائة قياسا بإغلاق الشهر الماضي والذي كان عند مستوى 8621 نقطة، مما يعطي تعاملات هذا الأسبوع أهمية كبرى في إغلاق تداولات الشهر الحالي بالإضافة إلى اختتام الشهر قبل الأخير من العام ككل.
أمام ذلك أوضح لـ« الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تسير في الفترة الحالية ضمن ظروف إيجابية تدعم منطقة الارتفاع الحالي، خصوصا أن الحركة الحالية والناتجة عن أسهم الشركات القيادية جاءت مؤكدة على التقارير الصادرة من بعض بيوت الخبرة والتي حددت أسعار أسهم بعض الشركات ذات العوائد.
وأفاد التويجري أنه بالرغم من ذلك إلا أن هذا التوجه لهذه الشركات بالتحديد أوصل مستوياتها السعرية وبسرعة فائقة إلى تلك المستويات المحددة من قبل المؤسسات الاستثمارية، مما يعني دخول المستثمر في مرحلة إعادة تقييم بعض الاستثمارات، وعلى وجه الخصوص بعد القفزات السعرية القوية التي صاحبت أسهم بعض الشركات المغرية ماليا. من ناحيته أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام رغم ما يواجهه من معضلات فنية تتمثل في قمم سعرية لها بالغ الأهمية في مسار السوق الصاعد، إلا أن المحلل الفني يرى أن ذلك لا يمثل سوى منطقة صعبة يتحتم على المؤشر العام معالجتها كما حدث في مستويات 9400 نقطة، والتي تم تجاوزها عن طريق تبادل الأدوار بين أسهم الشركات القيادية.