دعا عدد من العاملين في قطاع المقاولات الى الاستفادة من اتجاه الدولة للسماح بالتحويل المحلي للعمالة الاجنبية وذلك لتوظيفها بشكل قانوني في قطاعات الانتاج المختلفة في الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس نظام الدين كمشكي عضو لجنة المقاولين التي تشكلت اخيرا من لجنة التشييد والبناء والحفريات بغرفة تجارة وصناعة البحرين لـ«الشرق الأوسط» ان لجنته المكونة من كل من احمد الديري والشيخ احمد بن ابراهيم آل خليفة قدمت عددا من الاقتراحات لعدد من الجهات المعنية بالتعامل مع مشكلة البطالة التي تعاني منها سوق العمل وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين، مركز البحرين للبحوث، لجنة تفعيل الميثاق، بالاضافة الى ادارة شؤون الهجرة والجوازات، وذلك لمعرفة طرقها في امكانية المساهمة في حل ازمة العمالة. وقال كمشكي ان لجنته اقترحت قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد نصيب المقاولين من العاطلين عن العمل والراغبين في العمل في قطاع البناء والتشييد ومن ثم تقسيم هذا العدد لتحديد نصيب كل مقاول مع الزامية توظيف الراغبين في الانخراط في هذا القطاع.
على صعيد متصل، تطرق المقاولون في اقتراحاتهم لكيفية الاستفادة من العمالة السائبة من حملة الرخص الحرة بتوجيهها لتعديل وضعها القانوني بالتقدم لطلب عمل عن طريق غرفة تجارة وصناعة البحرين في خلال فترة سماح حددت بشهرين على ان يتم استيفاء الضوابط والشروط وان يتم تحويل هذه العمالة تحت اشراف دقيق وسليم. واضاف كمشكي ان ابواب استقدام العمالة من الخارج تفتح فقط بعد التأكد من توظيف جميع العاطلين عن العمل وتحويل العمالة السائبة الى موظفين شرعيين لدى مؤسسات الدولة الخاصة. واشار الى ضرورة عدم فرض رسوم على استثمارات بدل شهادة المغادرة او التمويل المحلي وان تدفع الرسوم فقط في حال رخصة عمل للتوظيف من الخارج.
بالاضافة الى الجوانب الاجتماعية والامنية التي سيسهم حل مشكلة البطالة بمشكلة العمالة السائبة الموازية لها في تأمينها وتنميتها.
كما اشار كمشكي الى الجوانب الانسانية التي سيحققها انهاء مشكلة العمالة السائبة وانهاء عمليات تجارة وسمسرة هذه العمالة.