انتقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية «الروزنامة الزراعية» ووصفها بأنها فكرة حمائية لا تسمح بحرية التبادل التجاري العربي في السلع الزراعية وتجهض مفهوم التكامل الزراعي بين الدول العربية وتؤجل تحقيقه الى أجل غير مسمى، فضلا عن انها تلغي التنسيق في انتاج سلع زراعية متباينة تحقق التكامل وتقلل من فاتورة واردات الدول العربية من الغذاء التي من المتوقع ان تتجاوز 21 مليار دولار العام الحالي.
وأشار المجلس في تقرير له الى ان الروزنامة الزراعية وضعتها الدول العربية لكي لا تغير من هيكل السلع الزراعية التي تنتجها بصرف النظر عن زراعتها في العديد من الدول العربية الأخرى، الأمر الذي أدى الى تماثل المنتجات الزراعية في معظم الدول العربية التي تنافس بعضها البعض بدلا من أن تتكامل وتستفيد من الرقعة الزراعية العربية البالغة 198 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة في زراعة منتجات متنوعة تغطي احتياجات العالم العربي وتسمح له بالتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وكشف التقرير عن توجه عربي لتنفيذ حوالي 153 مشروعاً للتكامل الزراعي بتكلفة استثمارية تتجاوز 3.2 مليار دولار لتغطية جزء من الفجوة الغذائية العربية التي بلغت قيمتها التراكمية خلال الفترة من 1990 ـ 1998 نحو 90.7 مليار دولار، الأمر الذي يوضح العبء المتزايد على موازين المدفوعات للكثير من الدول العربية، كما أشار الى ان حجم التجارة البينية العربية للسلع الزراعية بلغ نحو 3.9 مليار دولار بما يوازي 13.2 بالمائة من اجمالي التجارة الزراعية العربية مع دول العالم والتي تجاوزت 29.8 مليار دولار كمتوسط خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف ان قيمة الصادرات الزراعية البينية العربية بلغت حوالي 2.6 مليار دولار بنسبة 28.7 بالمائة من اجمالي الصادرات العربية من السلع الزراعية في حين بلغت الواردات الزراعية البينية العربية نحو 1.3 مليار دولار بما يوازي 6.4 بالمائة من اجمالي واردات الدول العربية من السلع الزراعية، مقدراً حجم الناتج الزراعي العربي بنحو 75.2 مليار دولار بنسبة 12.6 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي للدول العربية، موضحاً ان معدلات الناتج الزراعي تتباين من دولة لأخرى حيث تتجاوز 30 بالمائة في كل من مصر وسورية والعراق والسودان فيما تتراجع بشدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير ارتفاع خسائر الدول العربية الى 564 مليون دولار سنوياً نتيجة زيادة فاتورة الواردات من السلع والمنتجات الغذائية خاصة القمح والأرز والسكر، في ضوء التوقعات التي تشير الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق بعد تحرير التجارة العالمية، مشيراً الى ان فاتورة الزيادة ستوزع بواقع 172 مليون دولار لمصر مقابل 91 مليوناً للجزائر و85 مليون دولار للعراق و76 مليون دولار للسعودية و54 مليون دولار للمغرب ونحو 37 مليون دولار لسورية و25 مليون دولار لتونس، مقارنة بحوالي 14 مليون دولار للاردن و10 ملايين دولار للسودان.
وشدد التقرير على ان التجارة بمفردها لن تحقق تكاملا زراعياً أو سوقاً عربية مشتركة وانه لابد من وجود استثمارات مشتركة تنمي هذه التجارة، مشيراً الى ان السودان في حاجة ماسة الى كثير من الاستثمارات العربية لتلبية الاحتياجات الغذائية في الوطن العربي خاصة ان السودان والبرازيل واستراليا أكثر دول العالم تنوعاً في الانتاج الزراعي، نظراً لوقوعها في أقاليم مناخية مختلفة صالحة لزراعة منتجات سلع زراعية متعددة، موضحاً ان مضاعفة الاستثمارات العربية في الزراعة والصناعات الغذائية بات مطلباً ملحاً خاصة في ضوء اعتماد العرب على السوق العالمي لتأمين الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية والزراعية، وكذلك تفضيله في ترويج صادرات الدول العربية من السلع والمنتجات الزراعية.