لا يزال قرار الحكومة اللبنانية بانهاء عقدي الهاتف النقال مع شركتي «سيليس» و«ليبانسيل» يواجه صعوبات جمة على اكثر من صعيد. ففي الوقت الذي امتنعت «ليبانسيل» عن ابداء اي موقف من قرار الحكومة حتى الآن، وفي الوقت الذي اكد مدير عام الشركة في لبنان حسين الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»: «ان الشركة تعمل كالمعتاد. وتعليماتنا الى موظفينا واضحة في هذا المجال، ولا نملك ما نقوله في هذا الموضوع الآن»، اشارت مصادر في السفارة الفرنسية في بيروت التي تتابع الموضوع عبر ملحقيتها التجارية الى استيائها من اتصالات لبنانية في اتجاه شركتي «كيوتل» القطرية و«اوراسكوم» المصرية لتحلا محل «سيليس» و«ليبانسيل» في تشغيل الهاتف النقال في لبنان. وتترافق هذه المعلومات مع امتناع شركة «فرانس تيليكوم» عن اصدار بيان حتى الآن عن نتائج زيارة وفد منها الى بيروت.
وفيما يعيش قطاع الهاتف بلبلة واضحة، يناقش مجلس الوزراء اليوم عرض وزارة الاتصالات المراحل المقترح اتباعها للوصول الى مؤسسة عامة وطنية للاتصالات تمهيداً لخصخصتها. وفي هذا المجال، يأمل وزير الاتصالات جان لوي قرداحي في ان يصدر قانون الاتصالات الجديد في اغسطس (آب) المقبل، والذي يرتكز على ثلاثة امور اساسية: اقتصار دور الوزارة على رسم سياسة الحكومة في مجالات الاتصالات، وانشاء هيئة مستقلة منظمة للقطاع، ولاحقاً انشاء شركة تسمى «ليبان تيليكوم» ستعطى الرخصة الثالثة للهاتف النقال. وبعد انشاء هذه الشركة، يصبح بامكان الدولة طرح مناقصة دولية لتخصيص جزء من الشركة لا يتعدى 49%، على حد قول قرداحي. يذكر ان القيمة المقدرة لقطاع الاتصالات حالياً تصل الى 1.3 مليار دولار.