علمت «الشرق الأوسط» أن مؤسسة حكومية سعودية انسحبت من المساهمة في الشركة التي سيتم تأسيسها لتتولى عملية تشغيل الرخصة الثالثة للجوال في المملكة، والذي صدر في يونيو (حزيران) الماضي قرار بالترخيص لها تحت اسم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المؤسسة (تحتفظ الجريدة باسمها) قدمت طلب الاعتذار عن شراء 70 مليون سهم تعادل 10 في المائة من رأسمال الشركة المزمع تأسيسها بعد أن فاز تحالف تقوده شركة أم تي سي الكويتية «زين» بمشاركة عدة شركات سعودية، برخصة الجوال الثالثة في البلاد. وفاز التحالف بالرخصة بعد أن قدم عرضا ماليا بلغ 22.91 مليار ريال (6.109 مليار دولار) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عليا في المؤسسة الحكومية قرار الانسحاب عن الاستثمار في الشركة الجديدة إلا أنها طلبت عدم الإشارة إلى اسمها أو حتى الخوض في الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ تلك الخطوة حتى لا يكون هناك تأثير على الشركة الجديدة أو عملية الاستثمار فيها، مفيدة أن القرار ينسجم مع سياستها الاستثمارية الخاصة بها من دون أن تعطي تفاصيل حيال ذلك. في المقابل أوضحت مصادر عليا في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ـ تحت التأسيس ـ عدم علمها بانسحاب المؤسسة الحكومية منها، مؤكدة أنه لم يصلها ما يشير إلى هذا الاعتذار، ومشددة على أنها شركة ينتظرها مستقبل وأنها قدمت ثمن الرخصة الثالثة في ظل ما يمثله السوق السعودي من أهمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات. مقللة من تلميحات سابقة أشارت إلى أن العرض الذي قدمه التحالف للحصول على الرخصة مبالغ فيه.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في الـ 11 من يونيو (حزيران) الماضي قرارا بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية برأسمال قدره 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار). وتضمن القرار أن يتم طرح 700 مليون سهم للاكتتاب تشكل 50 في المائة من رأس المال، منها 140 مليون سهم تخصص لمؤسستي التقاعد الحكوميتين (المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) تمثل 20 في المائة بواقع 10 في المائة لكل مؤسسة. بينما يتبقى 30 في المائة تمثل 560 مليون سهم قيمتها 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار) ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين بينما يحتفظ التحالف الفائز بالرخصة بـ 50 في المائة المتبقية من الشركة. وأبانت مصادر قانونية أن هذا التطور الأخير يستوجب العودة مرة أخرى إلى مجلس الوزراء السعودي لعرض الأمر عليه لينظر في إمكانية تعديل قراره ومن ثم صدور مرسوم ملكي بالتعديل قبل أن يتم طرح أسهم الشركة المشغلة للرخصة الثالثة للهاتف الجوال للاكتتاب العام. ولم تستبعد مصادر مالية أن يتم ترحيل نسبة الـ 10 في المائة هذه إلى النسبة المحددة لاكتتاب المواطنين لترتفع بذلك حصتهم من الاكتتاب العام في الشركة إلى 630 مليون سهم تعادل 40 في المائة من رأسمال الشركة بدلا من 560 مليون سهم كما تضمن قرار الترخيص.
وسمح قرار مجلس الوزراء في يونيو (حزيران) الماضي للشركة بإنشاء شبكة خاصة لها وتشغيلها وتقديم خدمات الاتصالات المحلية والداخلية والدولية. وتضم قائمة المؤسسون الذين يمتلكون 50 في المائة من رأسمال الشركة المشغلة: شركة ركيزة القابضة، شركة المراعي، شركة فادن، مصنع البلاستيك السعودي، مجموعة الجريسي، بالإضافة إلى شركة إم تي سي الكويتية. وفوض القرار وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، كلا في ما يخصه، بتنفيذ القرار بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.