تدخل قطاع البتروكيماويات من جديد في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، لاستمرار الاتجاه المتفائل للسوق، رغم التشابه الكبير الذي أظهرته التداولات الأخيرة قياسا في تعاملات أول من أمس، إلا أن قيادة هذا القطاع استطاعت تصعيد حركة المؤشر العام، وإضافة أرقام جديدة إلى خانات مؤشرات التداول.
إذ استلمت شركات البتروكيماويات إدارة دفة المؤشر العام بديلا عن القطاع البنكي، الذي لجأ إلى التراجع أمس، بعد أن كان له الأثر الأكبر بالحفاظ على اتجاه السوق الايجابي مع تعاملات أول الأسبوع الحالي، خصوصا بعد أن عكست أسهم شركة سابك أداء مميزا مقارنة بحركتها السعرية خلال الفترة القريبة الماضية، لتغلق في تعاملات أمس على ارتفاع 2.3 في المائة. لينعكس هذا التوجه المتفائل لأسهم «سابك» على المؤشر العام الذي رفع من مستوى مكاسبه قياسا في تعاملات أول من أمس، بالإضافة إلى زيادة قيمة التعاملات بمعدل 14.9 في المائة، بعد صعود حجم الأسهم المتداولة بنسبة 8.8 في المائة.
وقد شاركت بقوة أسهم الشركات ذات الحجم الكبير في عدد الأسهم والتي يطلق عليها «الشركات الثقيلة» في سوق الأسهم السعودية في تعزيز المكاسب في مؤشرات السوق، بعد أن لجأت أسهم هذه الشركات إلى الارتفاع اللافت خصوصا أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الصاعدة بمعدل 8.1 في المائة.
كما كان لأسهم شركة جبل (المدرجة أول من أمس الدور الأكبر في تصعيد حجم التداولات بعد أن التصقت بالنسبة القصوى مع بداية التعاملات، إذ استحوذت على 29.5 في المائة من أجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق أمس، عبر تداول 91.7 مليون سهم على هذه الشركة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9530 نقطة بارتفاع 47 نقطة تعادل نصف النقطة المئوية عبر تداول 310.5 مليون سهم بقيمة 9.9 مليار ريال (2.64 مليار دولار).
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي، إلى أن سوق الأسهم السعودية تعيش في الفترة الحالية مرحلة بناء قوة تأسيسية جديدة في ظل زيارتها لمستويات نقطية حديثة قياسا بتعاملات العام الجاري، بهدف اجتذاب مزيدا من السيولة الاستثمارية التقليدية، مفيدا أن هذا السلوك قد يعطي إشارات قوية جدا بانتهاء موجة الهبوط التي عانت منها السوق منذ بدايات العام الماضي.
وأضاف الثقفي أن هذا التوجه الواضح لسوق الأسهم السعودية يأتي في وقت يشهد فيها الاقتصاد السعودي وصوله إلى مرحلة الانتفاخ في السيولة، بالإضافة إلى أنها أكسبت المؤسسات الحكومية ذات الهدف الادخاري قوة مالية جديدة وقدرة شرائية بعد تسديد الدولة للديون المستحقة عليها، موضحا أن ذلك أتى في وقت تقل فيه القنوات الاستثمارية الأخرى، خصوصا بعد أن بلغت أسعار القطاع العقاري الذروة.
ويؤكد المستشار المالي على قدرة سوق الأسهم السعودية في جذب السيولة الاستثمارية، خصوصا أن قوة الريال بدأت تظهر جليا في هذه الفترة، والتي تدعم عدم تفريط المستثمرين بمراكزهم بالريال مقابل العملات الأخرى، مع توقعات بحدوث تغيرات إيجابية للريال، مما يحدو المستثمر للتمسك بالريال ومن ثم الاتجاه إلى أقرب الأدوات المالية وهي سوق الأسهم السعودية.
ويرى أن جميع هذه العوامل تعزز قدرة السوق على استيعاب العمليات التصحيحية المتوقعة، إلا أن المستشار المالي يؤكد على أهمية تمسك المستثمر طويل المدى بمراكزه المالية داخل السوق، مفيدا أن أي تراجع مقبل يصب في مصلحة تدعيم مراكز جديدة لدى المستثمرين.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام لا يزال يسير في فلك مساره الماضي، ولم يحقق أي توجه جديد يعتد به فنيا، رغم التحركات الايجابية التي عكسته السوق في تعاملاتها أمس، مؤكدا على ضرورة اختراق أسهم شركة سابك لمستويات المقاومة عند 170 ريالا (45.3 دولار)، الأمر الذي يستدعي التأكيد على توجهات جديدة للسوق.