حصل تطور بارز، امس، على صعيد فسخ عقدي الهاتف النقال في لبنان مع شركتي «سيليس» و«ليبانسيل»، مما قد يدفع بهذه القضية نحو الحل القانوني وليس الحل الودي.
وتمثل هذا التطور في اعلان شركة «فرانس تيليكوم» الفرنسية، بعد زيارة وفد منها الى بيروت ومقابلة رئيس الحكومة رفيق الحريري، عن عدم موافقتها على فسخ العقد مع فرعها اللبناني للهاتف النقال (سيليس). وجاء هذا الاعلان في رسالة بعث بها المسؤول الثاني في الشركة الفرنسية، والمدير العام لشركة «اورانج» (فرع الهاتف النقال لفرانس تيليكوم) جان فرنسوا بونتال الى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في ضوء مناقشة القضية معه في 20 يونيو (حزيران) الجاري.
وأعرب بونتال عن دهشته لـ«عدم تبلغه مسبقاً القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في 14 يونيو بفسخ العقد الموقع في العام 1994 لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد سنتين». ونقل عن بونتال قوله «ان البند المتعلق بفسخ العقد والذي تذرعت به الحكومة اللبنانية، اصبح لاغياً، وان الشركة تحتفظ بحق اللجوء الى الوسائل القانونية لحماية مصالح مساهميها».
وبسؤالنا وزير الاتصالات اللبنانية المهندس جان لوي قرداحي عن موقفه من هذا التطور الذي يعطل الحل الودي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تبلغنا الموقف الجديد وسنعمل على دراسته داخل مجلس الوزراء، وقد نلجأ الى توضيح كل الامور في مؤتمر صحافي سأعقده الثلاثاء المقبل على الأرجح».
اما وزير الاتصالات السابق الدكتور عصام نعمان فقد اكد لـ«الشرق الأوسط» وقوفه هذه المرة الى جانب الحكومة في ما يتعلق ببند فسخ العقد «حتى ولو كان الرئيس الحريري وقف ضدنا في نزاعنا مع الشركتين في ايام الحكومة السابقة». وقال: «تدعي الشركتان بأن كتاب الرئيس الحريري الذي وجه الى الشركتين في ايام حكومته السابقة بشأن فسخ العقد مقترن بقرار صادر عن مجلس الوزراء. ولكني كوزير اتصالات في عهد الحكومة السابقة لا املك اي قرار من هذا النوع. وكل ما املكه هو كتاب الرئيس الحريري، الذي لا يحق له، بأي حال من الاحوال، ان يلغي او لا يلغي اي بند في العقد من دون العودة الى مجلس الوزراء».
ورداً على ما نقلته «رويترز»، اول من امس، عن مطالبة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، شركة «سيليس» بتسديد القرض المتوجب لها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المدير العام للشركة صلاح بو رعد قوله انه «بعد التأكد من ان الدولة اللبنانية فسخت العقد بدأت مؤسسة التمويل الدولية التي ترأس مجموعة من 18 مصرفاً والتي وفرت لـ«سيليس» قرضاً بقيمة 100 مليون دولار عام 1994، بالتفاوض معنا لتسديد الـ43 مليون دولار المتبقية خلال بضعة اشهر».
وأوضح ابو رعد ان المبلغ المتبقي سيسدد قبل مهلة الثلاثة اشهر التي منحتها الحكومة للشركة كي تنهي اعمالها، ولكي تكون الدولة اللبنانية قد اعلنت عن استدراج العروض العالمية.
وكان وزير الاتصالات قد اعلن امس عن امكان صدور قانون الاتصالات الجديد في شهر اغسطس (آب) المقبل، الذي ينص على تحويل الادارة العامة للهاتف الى شركة تملكها الدولة في مرحلة اولى على ان تطرح 49% من اسهمها للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة، على ان تملك هذه الشركة التي سيطلق عليها اسم «ليبان تيليكوم» رخصة ثالثة للهاتف النقال.