اعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات السعودية المهندس خالد الملحم ان شركته بصدد انهاء كافة الميزانيات المطلوبة لتأهيل الشركة لدخول سوق الاسهم وبالتالي امكانية الطرح ستكون قريبا للتداول. واوضح في حديث شامل لـ«الشرق الأوسط» ان البرنامج التنفيذي لتخصيص شركة الاتصالات يعمل على تحويل ملكية رأسمال شركة الاتصالات البالغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) جزئيا الى القطاع الخاص ليشارك في التنمية والاستثمار المجزي في هذا القطاع.
وأكد المهندس الملحم ان الشركة قادرة على تسريع اعادة الهيكلة بدون الحاجة للاستعانة بشريك استراتيجي وذلك بعد انجاز الشركة لمراحل مهمة من اعادة الهيكلة والتأهيل وبجهودها الذاتية، موضحا ان الشركة تستطيع الحصول على التقنية المتقدمة اللازمة من دون الحاجة لشريك اجنبي نتيجة لعدم احتكار هذه التقنيات من قبل جهة بعينها فهي تقنية متوافرة ومتاحة على المستوى العالمي.
واكد ان الشركة مربحة، ولديها قدرة وملاءة مالية ممتازتان، يعدان من الافضل على المستوى العالمي، وذلك بعد تطبيق سياسة واضحة وقواعد محددة للاستثمار وسياسة واضحة للسداد للمقاولين، واستطاعت الشركة منذ تأسيسها منتصف عام 1998 ان تحقق حجم مبيعات كبيرا بلغ في العام الاول 9 مليارات ريال، وفي عام 1999 بلغت قيمة المبيعات قرابة 14.5 مليار ريال، وفي العام الماضي بلغت المبيعات حوالي 17 مليار ريال، فيما يتوقع ان تتعدى قيمتها نهاية العام الجاري 20 مليار ريال على الرغم من التخفيضات السعرية المتتالية.
واوضح انه ستتم دراسة قدرة سوق المال السعودي على استيعاب الحصة المراد طرحها للاكتتاب العام حيث تتم دراسة التوقيت، والاطراف التي سيتاح لها الاكتتاب، حيث يتوقع ان تكون هذه الشركة بين اكبر شركات السوق من حيث الحجم السوقي. وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تنظرون للشرط الذي ورد في نظام الاتصالات الجديد ويقضي أن تكون الشركات التي ترغب في تقديم خدمة الاتصالات في السعودية مساهمة عامة؟
ـ ان اشتراط هذا الامر من شأنه ان يجعل الشركات العاملة ذات قدرة مالية اقوى كما يعطي الفرصة لاكبر عدد من المواطنين للاستفادة بالمساهمة في مثل هذه الشركات. فمن الافضل ان يكون في السوق عدد مدروس من المشغلين بشرط ان يتمتعوا بقوة تشغيلية ومالية بحيث تكون قادرة على التوسع واعطاء بنية تحتية بالحجم والتقنية اللازمين وتقدم خدمات متطورة ولكن وحسب معرفتنا بتجارب الدول الاخرى فان الافضل هو اعطاء رخص محددة لاعمال بعينها وبالتدريج وحسب تطور السوق، فهناك تجارب عدة اثبتت ان منح تراخيص بالجملة لممارسة هذا النشاط كان له اثر سلبي فمثلا تركيا طرحت رخصا عدة لتقديم خدمات الهاتف الجوال في ذات الوقت وهذه الشركات تمر حاليا بعثرات مالية، وكذلك هو الحال في الهند، فيما اثبتت تجربة مماثلة في قطاع الهاتف الثابت اتخذتها الحكومة الاميركية بفتح الباب على مصراعيه لتقديم خدمات الهاتف الثابت داخل المدن في عام 1996، ولكن وبعد مرور قرابة الخمس سنوات من هذه التجربة نرى ان تلك الشركات تمر بصعوبات مالية وبحجم ديون كبير جدا.
* هل هناك تقديرات لحجم رأس المال المطلوب لنجاح اي شركة ترغب بالعمل في سوق الاتصالات السعودية؟
ـ هذا الامر يتوقف على حجم العمل، ونوعيته، والخطط التوسعية، وجدوى المشروع، والموقع او المواقع، بالاضافة الى الرؤية الخاصة بطريقة التمويل سواء بواسطة القدرات المالية الذاتية او عبر المصارف والشركات المصنعة او بالتعاون معها.
كما ان رأسمال مشاريع الاتصالات تحدده كذلك التدفقات النقدية السلبية والايجابية، فمن المعروف ان هذه المشاريع تحقق تدفقات مالية معينة وهناك حاجة الى مال اكبر من الدخل، ولكن وبعد نضوج المشروع تصعد قيمة التدفقات النقدية.
واعتقد ان في قطاع البنية التحتية على سبيل المثال فانه يصعب ان نرى اكثر من شركة قوية جدا لان تكلفتها عالية جدا، وتستغرق وقتا طويلا كذلك خصوصا في مساحة شاسعة كالسعودية.
تأجير البنية التحتية
* ما هي الصيغة التي سيتم خلالها استخدام الشركات المتنافسة لابراج الهاتف الجوال الحالية والتي تعود ملكيتها لشركة الاتصالات السعودية حسب عقد التخصيص؟
ـ يختلف الوضع بالنسبة للمشاركة ما بين الشركات المتنافسة في استخدام الابراج من بلد الى اخر وفقا للانظمة السارية والوضع التنافسي في قطاع الاتصالات، فمثلا قد يكون لكل شركة اتصالات تقدم خدمة الاتصالات الخلوية ابراج خاصة بها او ان تكون هناك شركة متخصصة لتأجير ابراج لجميع المشغلين، وشركة الاتصالات السعودية قامت ببناء شبكة ضخمة في انحاء المملكة خلال عمرها القصير نسبيا، اما بالنسبة للبنية التحتية من الطبيعي ان تقوم الشركات المنافسة بالاستفادة منها لقاء رسوم استخدام يتم التفاوض عليها وفقا لنظام الاتصالات المعتمد اخيرا.
* هل تنوي الشركة مواصلة تعزيز استقلالية وحدة الاتصالات المتنقلة التابعة لها والوصول بها الى شركة مستقلة؟
ـ يعد قطاع الاتصالات المتنقلة الاكثر نموا والاكثر منافسة على المستوى العالمي، وشهد هذا القطاع منذ تأسيس هذه الوحدة في شهر مايو (ايار) من العام الماضي نموا تراوح بين 8 الى 10 في المائة شهريا حيث صعد عدد المشتركين من 650 الفا الى اكثر من مليوني مشترك حاليا وهي نسبة نمو كبيرة. من هنا كانت ايجابيات اعطاء هذا القطاع استقلالية مناسبة لاعطائها الوقت الكافي لاكتساب الخبرة وتكوين فريق عمل مدرب لتسيير دفة الوحدة في ظل منافسة متوقعة والتركيز سواء من حيث نوعية الخدمة والقدرة على ادارتها، وتطوير اساليب الفوترة وخدمة العملاء واستكمال الشبكة. وتشير المعلومات الى اتجاه شركات الاتصالات الاميركية لايجاد كيان مستقل تماما لخدمة الاتصالات المتنقلة بالاضافة الى عزم شركة او شركتين في اوروبا اتخاذ مثل هذه الخطوة، ولكن هناك عددا كبيرا من النجاحات التي حققتها مثل هذه الوحدات شبه المستقلة تمت في ظل الشركات الام ولسنوات تصل الى 4 او 5 سنوات.
الاهم هو ان يكون لدى الشركة فريق عمل يملك استراتيجية واضحة في كافة الجوانب، وهو ما ينطبق على كافة الوحدات المماثلة في الشركة الام، مما يفتح الباب للمنافسة بينها.
* هل يعني ذلك التوجه لانشاء وحدات مستقلة متخصصة اخرى؟
ـ حقق قطاع نقل المعلومات التابع حاليا لقطاع الاتصالات الثابتة نموا كبيرا جدا وقد يتحول لوحدة عمل متخصصة، كما ان وحدة الاتصال الثابت ذاتها لاتزال لديها القدرة على النمو من خلال ضخ خدمات وحوافز جديدة، وتبلغ نسبة النمو الحالية في هذا القطاع حوالي 20 في المائة.
الإنترنت السعودية والمنافسة
* ما صحة المعلومات التي تشير الى ان شركة «سعودي نت» التابعة للاتصالات السعودية والمتخصصة في توفير خدمة الانترنت تحظى بمزايا تفضيلية تخل بمبدأ المنافسة العادلة مع المزودين الاخرين؟
ـ هذه الشركة لديها استقلالية مالية كاملة ولا تحظى بوضع تفضيلي فمن مصلحة هذه الشركة ان تكون ذات سمات اقتصادية ربحية، كما ان شركة الاتصالات السعودية لم ترغب في الدخول في مجال توفير خدمة الانترنت عند انطلاق هذه الخدمة بداية العام 1999 وذلك من اجل اتاحة الفرصة للاخرين.
ولم تتح لهذه الشركة التي باشرت عملها قبل قرابة الستة اشهر اية ميزات، سواء من حيث دفع الفواتير وتوفير السعات بل ان احدى مشاكلنا مع المزودين الاخرين هو عدم شرائهم للسعات التي يحتاجونها واستقطابهم لعدد كبير من المشتركين يفوق قدرة السعات التي قاموا بتأجيرها، وانا اؤكد اننا نعامل هذه الشركة بانفصالية، وبالرغم من ذلك فقد حققت نموا في عدد المشتركين حتى وصل عددهم حاليا الى قرابة 15 الف مشترك، وبجودة عالية مكنت هذه الشركة من احتلال مراتب متقدمة في تصنيف الشركات وفقا لشهادة الجهات المتخصصة.
واريد ان اشير هنا الى اننا لو اردنا ان نستحوذ على السوق فلدينا القدرة على ذلك عبر وسائل كثيرة ولكن لدينا رغبة بان تؤدي هذه الشركة اعمالها وفقا لاساليب تسويق متاحة للجميع، وندعو الجميع لان تكون لديهم سياسة واضحة لتقديم خدمة وجودة عاليتين ولدينا استعداد للتعامل مع الجميع، فهو امر يعنينا جميعا كقطاع اتصالات.
وبالمناسبة فان قطاع الانترنت في السعودية لم يحقق نسبة النمو المرضية حيث كان يمكن ان يحقق نسب نمو اكبر من ذلك.
الشريك الأجنبي
* ما هي نوايا الشركة تجاه الاستعانة بشريك اجنبي؟
ـ ان الحاجة للشريك الاجنبي تتركز في تسريع جهود اعادة الهيكلة، والتأهيل، وليس في الحصول على التقنيات لان قطاع الاتصالات يتمتع بميزة مهمة هي عدم وجود احتكار للتقنيات المتقدمة فهي متاحة وفي اماكن مختلفة من العالم، من هنا فان نجاح شركة الاتصالات السعودية في انجاز خطوات مهمة في مجال اعادة الهيكلة بجهود ذاتية وبجودة عالية نفى الحاجة لوجود شريك استراتيجي.
* ما هي المشاريع التوسعية الجديدة للشركة؟
ـ قامت الشركة خلال الاسبوع الماضي بترسية عقد لاضافة 450 الف خط للهاتف الثابت على عدد من الشركات العالمية، ويستمر التنفيذ لمدة 18 شهرا، فيما سيتم خلال شهر من الان ترسية عقد لاضافة بين 1.2 الى 1.5 مليون خط هاتف جوال.
سوق أجهزة الجوال هل تنوي الشركة الدخول في سوق اجهزة الهاتف النقال؟
ليس هناك اي مخطط لذلك ولا نفضل الدخول في هذه السوق في الوقت الراهن، مع العلم بان العديد من شركات الاتصالات في العالم تتعامل ببيع وشراء وتوزيع اجهزة الهواتف المتنقلة.
* ما هي الخطوات التي تقوم بها الشركة لمراقبة هذه السوق من حيث المواصفات وتوازن الاسعار؟
ـ اجهزة الهواتف المتنقلة تخضع لمواصفات اساسية تحدد من قبل منظمة الاتصالات الخلوية العالمية بينما تعد المواصفات الاضافية والحجم والشكل واللون بواسطة الشركات المصنعة التي تتسابق على ارضاء الزبائن والاستحواذ على اكبر حصة من المبيعات، وشركة الاتصالات السعودية لا تتدخل في سوق الاجهزة بتاتا حيث تخضع الاسعار لنظام العرض والطلب.
* من اين تحصلون على شرائح الهاتف الجوال؟
ـ يتم توريد بطاقات الجوال من قبل عدة شركات عالمية يتم التعاقد معها بهذا الخصوص حيث لا يوجد حاليا انتاج محلي من البطاقات الصالحة لهذا الغرض وتتم ترجمة هذه البطاقات داخل الشركة وقد تم تركيب جهاز حديث لاصدار وبرمجة البطاقات بمعدل 3 الاف بطاقة في الساعة ولكن في حالة توفر الانتاج المحلي لمثل هذه البطاقات بالمواصفات العالمية فسيكون خيار الشركة هو الشراء من المصنع المحلي.
* ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا لتسوية اوضاع موظفي الشركة؟
ـ بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتسوية اوضاع الموظفين حيث تقوم الشركة حاليا بمسح رغباتهم وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال شهر من الان.
* ما هي اهم الخطوات التي حققت لشركة الاتصالات السعودية اهدافها في رفع عدد المشتركين منذ تأسيسها حتى الان؟
ـ في البداية هناك اهمية لخطوات المراجعة للخدمات والاسعار، فمثلا تم طرح خدمة الجوال العائلي بسعر تأسيس منخفض وسهلت خطوات الحصول على الشريحة، كما لا يتطلب الحصول على هذه الخدمة موافقة الكفيل او توفير ضمانات مالية، كما تم خفض اسعار المكالمات وكذلك رسوم التأسيس للمرة الثالثة خلال عمر الشركة القصير نسبيا، كما تم اجراء العديد من مشاريع لتوسعة الشبكة وتحسين ادائها مما ادى الى نتائج ايجابية ظاهرة للجميع وطرح باقات الاشتراك والتي تتيح لمشتركي الجوال العادي تخفيض كلفة المكالمات المحلية بنسب كبيرة عن طريق اختيار باقة الاشتراك التي تتناسب مع معدل الاستخدام الشهري لكل مشترك، وكذلك توفير خدمات اضافية ووضع حدود ائتمانية تعمل بمثابة صمام امان تساعد المشترك في التحكم بمصاريفه الهاتفية.
=