اعترف نحو 20 بنكاً مصريا، في مقدمتها بنوك الأهلي المصري والاسكندرية والقاهرة الحكومية بالاضافة إلى 17 من البنوك الاستثمارية والتجارية المشتركة والأجنبية بجفاف مواردها من النقد الأجنبي وانكشافها أمام عملائها الذين يطالبونها بتلبية احتياجاتهم من الدولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم طلبات تلك البنوك المعلقة لدى البنك المركزي المصري للحصول على نقد أجنبي وتغطية مراكزها المكشوف إلى 900 مليون دولار بارتفاع تجاوز 250 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وصرح محافظ البنك المركزي المصري السابق ورئيس بنك الدلتا الدولي علي نجم لـ«الشرق الأوسط» بأن الاجتماع الذي جرى أمس بين القيادات المصرفية ومحافظ البنك المركزي المصري مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد شهد محاولات مكثفة من رؤوساء البنوك لاقناع البنك المركزي بضخ قيمة الطلبات المعلقة البالغة 900 مليون دولار على مراحل تبدأ بتلبية الطلبات ذات الأولوية المتعلقة باستيراد مستلزمات الانتاج وقطع الغيار وتأجيل الطلبات الأخرى لمراحل لاحقة، مؤكداً أن تفاقم الطلبات البنكية تسبب في عجز معظم هذه البنوك عن تقديم خدماتها في مجال فتح الاعتمادات والتحويلات، فضلاً عن فقدها عملاء كثيرين اضطروا للبحث عن الدولار في السوق الموازية وبأسعار مرتفعة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيكرس مشكلة البنوك ويساهم بصورة غير مباشرة في إنعاش السوق السوداء للدولار، وكذا احجام حائزي الدولار عن طرحه في السوق سعياً وراء المضاربة على ارتفاع سعره في السوق السوداء، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة جفاف موارد البنوك من النقد الأجنبي.
وأضاف أن رؤوساء البنوك طرحوا المشاكل أمام الحكومة بمصداقية شديدة وطالبوا الحكومة بالالتقاء معهم منتصف الطريق، موضحاً أن المشكلة القائمة والتي تؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية المصرية حالياً لها شقان، أولهما النقص الحاد في السيولة المحلية. وتراجع موارد النقد الأجنبي ومن ثم معاناة سوق الصرف من عدم الاستقرار وظهور السوق السوداء مجدداً، مؤكداً أن الحل الوحيد لتجاوز مشكلة السيولة المحلية بعد توقف الحكومة عن سداد الديون المستحقة عليها بات في خفض نسبة الاحتياطي البالغة 15% على الودائع البنكية لدى البنك المركزي بينما تتطلب المشكلة الثانية المتعلقة بالنقد الأجنبي قراراً جريئاً بتحجيم الطلب على الدولار عبر قصر عمليات الاستيراد على الضروريات من مستلزمات الانتاج وقطع الغيار وحظر استيراد سلع لها بديل محلي قادر على تلبية الاحتياج منها، فضلاً عن التركيز على تصريف المخزون السلعي وترشيد الانفاقات الحكومية بالتزامن مع محاولة تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي والخروج بها من الدائرة التقليدية التي تضم السياحة وايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وصادرات البترول، علاوة على استمرار تشديد الرقابة على نشاط شركات الصرافة.