توقعات بطرح العملة الخليجية الموحدة في أفق عام 2010

TT

اعلنت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة متطلبات تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة امس انها توصلت لتصور للمتطلبات الاساسية لثلاث مراحل من اجل بلوغ العملة الموحدة في مجلس التعاون الخليجي تنفيذا لتوصيات قمة المنامة 2000.

وعلمت «الشرق الأوسط» ان التصورات تتجه الى انه من المتوقع ان يتم طرح العملة الخليجية الموحدة مع حلول عام 2010، الا ان المسؤولين المجتمعين امس فضلوا عدم التعليق حاليا على التوقيت الزمني لطرح العملة.

واكتفى بيان وزع امس في اعقاب الاجتماع بالاشارة الى انه تم تحديد ثلاث مراحل لعملية الاتحاد النقدي، يتم خلال الاولى تنفيذ الربط بالدولار، وهو المثبت المشترك وتكوين مجلس تنسيق نقدي لمتابعة وادارة اسعار الصرف لعملات دول مجلس التعاون مع المثبت المشترك.

والمرحلة الثانية يتم خلالها تحديد المعايير والضوابط اللازمة. وحسب المصادر فان هذه المرحلة ايضا سيتم خلالها تحقيق تقريب معدلات الاداء الاقتصادي والتكامل، ورصدت لهذا الغرض عددا من العناصر الاساسية في الاقتصادات الوطنية الخليجية هي معدلات الفائدة ومعدلات التضخم والعجز في الميزانيات والدين العام الداخلي والخارجي والعجز في موازين المدفوعات وحجم الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية واقامة الاتحاد الجمركي وتطبيق السوق المشتركة بين دول الخليج وتقريب التشريعات.

وقال البيان انه سيتم خلال المرحلة الثالثة انشاء المؤسسات اللازمة لاصدار العملة الموحدة، بما فيها انشاء البنك المركزي الخليجي.

ويعتبر الاجتماع الذي عقد على مدى اليومين الماضيين الاجتماع الاول للجنة التي شكلت في مايو (ايار) الماضي في اجتماع وزراء المالية والمحافظين الذي عقد في المنامة، وترأس الاجتماع الاخير محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ احمد بن محمد آل خليفة، وشارك فيه عدد من المسؤولين والمتخصصين في وزارات المالية والاقتصاد ومؤسسات النقد الخليجية.

واوضح البيان ان النقاش تركز، على مدى اليومين الماضيين على المراحل الاساسية لعملية الاتحاد النقدي والمتطلبات الرئيسية لكل مرحلة. وقدمت مؤسسة نقد البحرين ورقة حول مسيرة الاتحاد النقدي الاوروبي، بينما قدمت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورقة حول اهم المؤشرات والمعاير اللازمة للاتحاد النقدي.

ومن المتوقع ان تقدم اللجنة الفنية تقريرا في اكتوبر (تشرين الاول) القادم الى الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون.