حذر رجال أعمال مصريون من تخصيص قطاعي الخدمات والمرافق لتأثيرهما على قطاعات أخرى عديدة تتعلق بالفئات محدودة الدخل في المجتمع المصري. وطالب رجال الاعمال في ندوة تقييم برنامج التخصيص اول من أمس باجراء تعديلات هيكلية ضرورية على برنامج الخصخصة، تضمن اسناد صفقات البيع وفقا لمؤهلات الخبرة الفنية والامكانات التكنولوجية والاستثمارية، فضلا عن انشاء آلية للرقابة على اداء الشركات والمصانع المباعة عقب انتقال ملكيتها، حفاظا على معدلات الأداء والتطوير.
وطرح رجال الاعمال عدة مقترحات لتفعيل برنامج الخصخصة مجدداً، في مقدمتها انشاء شركات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وعدم تحميل رجال الاعمال وحدهم المسؤولية الكاملة عن عمليات التحديث، وكذا ضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام التي تعدها الدولة للبيع ضمن برنامج الخصخصة، خاصة ان حظر ضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات تسبب في تقليص قيمتها السوقية وتفاقم أوضاعها المالية وتراجع فرص بيعها بالقيمة المناسبة التي توازي امكاناتها، كما تضمنت المقترحات ادراج الشركات المشتركة التابعة لوزارة الاقتصاد ضمن برنامج الخصخصة بهدف تنويع المعروض وجذب استثمارات جديدة لهذا البرنامج الذي تجمد منذ نحو عامين.
من جهته، طرح مستشار وزير قطاع الاعمال العام الدكتور صبري عجلان انشاء شركات خاصة لادارة شركات قطاع الاعمال العام بمساهمة من رجال الاعمال والبنوك التي تتعهد بتقديم الدعم والمساندة لها مقابل تحمل الحكومة أجور العمالة الزائدة وأعباء القروض البنكية وذلك وفق اتفاقات وعقود تنظم توزيع الأرباح بين الكيان الاداري والحكومة بعد انتهاء عمليات الاصلاح.
وأكد الدكتور عجلان أن قطاع الاعمال المصري استفاد من برنامج الخصخصة حيث زادت أرباح الشركات التابعة له من 42 مليون جنيه عام 1994 الى نحو 3.5 مليار جنيه حاليا، موضحاً ان الشركات الرابحة مثلت 30% من الشركات المدرجة في برنامج الخصخصة بينما تراوحت الشركات الأخرى بين الخسارة وتحقيق أرباح هامشية، مقدرا حصيلة الخصخصة بنحو 15.8 مليار جنيه نتيجة بيع نحو 180 شركة ومصنعا.